تعیین تکلیف طرحهای توسعه شهری برای ۱۴۶۶ شهر کشور/ انحراف ۴۰ساله در توسعه شهری؛ ساط الگوهای سنتی جمع میشود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خبرگزاری آنا، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح ساختار، وظایف و رویکردهای کلان این شورا پرداخت و گفت: خوشبختانه طراحی نشستهای خبری به این شکل، سبب میشود تا خبرنگاران حوزههای تخصصی مرتبط، با تسلط و دقت بیشتری به پوشش اخبار بپردازند و از این ظرفیت برای قاعده سازی و همافزایی بیشتر در توسعه شهری استفاده شود.
وی با اشاره به ساختار تشکیلاتی و نظارتی این شورا افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل میشود و از آنجا که تصمیمگیری در این شورا حاصل خرد جمعی و آرای اکثریت اعضا متشکل از نماینده سازمانها و نهادهای مختلف است، صرفاً رای وزارتخانه ملاک عمل نبوده و مجموعهای از دیدگاهها در تصمیمگیریها لحاظ میشود.
کاظمیان درباره نحوه تهیه و نظارت بر طرحهای شهری اظهار کرد: فرآیند طراحی شهری و معماری بهویژه طرحهای ویژه، توسط مهندسان مشاور و کارفرمایی استانها تهیه میشود؛ اما نظارت و رهبری عالیه آن بر عهده ستاد وزارتخانه و معاونت معماری و شهرسازی است. در این راستا، دفتر سوم (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به مدیریت مهندس «نیکخواه» و معاونت خانم «ریاضی» و همچنین دفتر چهارم (معاونت نظارت و اجرای عمان) به مدیریت مهندس «لشکری»، وظیفه نظارت بر اجرای دقیق و درست مصوبات را بر عهده دارند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۶۶ شهر در کشور وجود دارد که فرآیند تصویب طرحهای آنها در استانها انجام میشود و شورای عالی صرفاً به نظارت کلی و تدوین سیاستهای کلان میپردازد. بنابراین، تمام پروندهها به سطح ملی ارجاع نمیشود و تنها نسخه نهایی جهت بررسی و انطباق با سیاستگذاریهای کلان به مرکز ارسال میگردد.
وی در ادامه با اشاره به تغییر رویکردها در زمینه مطالعات توسعه شهری گفت: برای نخستین بار، مطالعات طرحهای شهری بر اساس مجموعهای از مباحث روز که بیش از ۴۰ سال است مطرح شده، بازتنظیم شده است. مقرر گردیده تمامی شهرهای بالای یکمیلیون نفر و در ادامه سایر شهرها، با سه ویژگی اساسی «زمینهگرا بودن»، «مسئلهمحور بودن» و «مشارکتی بودن» طراحی شوند.
کاظمیان خاطرنشان کرد: توسعه شهری نباید به صورت بخشنامهای و بدون توجه به ظرفیتهای محلی انجام شود؛ بلکه تمامی ذینفعان باید در این مسیر اظهار نظر کنند و در این میان، توجه به شهرهای کوچک و برخورداری آنها از انرژی و توجه ویژه، از اولویتهای کاری این معاونت به شمار میرود.
انتهای پیام/