نیکزاد: کارشناسان رسمی دادگستری مأمور کشف حقیقت و پشتیبان تحقق عدالت قضایی هستند

به گزارش خبرنگار آنا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری استان تهران، ضمن تبریک این مناسبت به کارشناسان رسمی و قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برای برگزاری این مراسم، یاد شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این مناسبت را تسلیت گفت و برای رهبر انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش نخست سخنان خود به تحلیل شرایط کشور و تحولات جنگ اخیر پرداخت و اظهار کرد: دشمنان با این تصور وارد میدان شدند که می‌توانند در مدت‌زمانی کوتاه جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند و به اهداف خود دست یابند؛ اما در محاسبات خود، ظرفیت‌های واقعی ملت ایران و توانمندی‌های کشور را به‌درستی در نظر نگرفته بودند.

نیکزاد با اشاره به سابقه مداخلات ایالات متحده آمریکا در کشور‌های مختلف جهان، از جمله ایران، عراق، افغانستان، ویتنام و کره، گفت: بررسی سوابق تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در کشور‌های مختلف، پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق ظرفیت‌های ایران برای تحلیل تحولات منطقه ضروری است، افزود: ایران از نظر منابع انرژی و موقعیت راهبردی، جایگاهی مهم در معادلات جهانی دارد و همین موضوع، بخشی از انگیزه‌های قدرت‌های خارجی برای اعمال فشار بر کشور را توضیح می‌دهد.

نیکزاد: دشمن در محاسبه ظرفیت‌های ملت ایران دچار اشتباه شد

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور، تصریح کرد: یکی از واقعیت‌هایی که دشمنان در محاسبات خود به‌درستی درک نکردند، میزان پایبندی مردم ایران به کشور، هویت ملی و نظام جمهوری اسلامی بود.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات و برنامه‌های حمایت از کشور، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با افزایش فشار‌ها و حملات، مردم به خیابان‌ها خواهند آمد و در نهایت، با ایجاد بی‌ثباتی و آشفتگی، زمینه تضعیف ساختار‌های کشور فراهم خواهد شد؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد، با این پیش‌بینی‌ها تفاوت داشت.

نیکزاد با قدردانی از مردم ایران گفت: مردم در شرایط دشوار نیز بر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و عزت کشور تأکید کردند و نشان دادند که نسبت به سرنوشت ایران احساس مسئولیت دارند.

وی افزود: این سطح از همبستگی ملی و پایبندی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، از ویژگی‌هایی است که باید به‌درستی ثبت و برای نسل‌های آینده تبیین شود.

نقش نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر، اظهار کرد: یکی دیگر از محاسبات نادرست دشمن، ارزیابی توان دفاعی و نظامی ایران بود.

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: با وجود تفاوت‌های موجود در منابع و بودجه‌های دفاعی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند ایستادگی و توان دفاعی خود را نشان دهند.

نیکزاد تأکید کرد: کشور قدردان تلاش‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های مسلح است و باید نقش آنان در حفاظت از امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی ایران به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ایستادگی نیرو‌های مسلح در کنار همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های مختلف کشور، از عوامل مهم در مدیریت شرایط دشوار و مقابله با اهداف دشمن بوده است.

دیپلماسی ایران، ابزاری برای تبیین حقایق جنگ

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش دیپلماسی در تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ابعاد مهم این جنگ، توانایی ایران در انتقال مواضع خود و تبیین واقعیت‌های مربوط به حملات و خسارات واردشده در عرصه بین‌المللی بود.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مناطق مسکونی و غیرنظامیان، بر ضرورت مستندسازی این وقایع تأکید کرد و افزود: بیان دقیق ابعاد انسانی و حقوقی حملات، می‌تواند در آگاه‌سازی افکار عمومی جهان و روشن شدن مسئولیت طرف‌های درگیر مؤثر باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این حادثه را از موضوعاتی دانست که بررسی دقیق ابعاد آن و ثبت مستندات مربوط به آن اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: دیپلماسی در کنار توان دفاعی، این امکان را فراهم می‌کند که مواضع ایران، ابعاد انسانی وقایع و پیامد‌های اقدامات نظامی برای جامعه جهانی تشریح شود.

تداوم خدمات‌رسانی دستگاه‌های کشور در شرایط جنگی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به فعالیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی در شرایط جنگی اظهار کرد: در کنار دفاع از کشور، استمرار خدمات‌رسانی به مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی، حفظ روند عادی زندگی مردم و جلوگیری از توقف خدمات عمومی اهمیت زیادی دارد، افزود: با وجود جابه‌جایی شمار زیادی از مردم از تهران و برخی استان‌ها، تلاش شد خدمات ضروری کشور متوقف نشود.

نیکزاد خاطرنشان کرد: دولت و سایر قوای کشور در طول جنگ با مسائل متعددی مواجه بودند و در کنار رسیدگی به شرایط اضطراری، موضوع استمرار خدمات عمومی و حفاظت از زندگی مردم نیز باید مدیریت می‌شد.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ، گفت: آثار اقتصادی بحران بر زندگی مردم قابل توجه است و لازم است مسئولان با درک شرایط جامعه، برای کاهش مشکلات و حفظ ثبات اقتصادی تلاش کنند.

نیکزاد در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد: در ثبت وقایع جنگ و ارزیابی عملکرد کشور، باید نقش مردم، نیرو‌های مسلح، دولت و دستگاه دیپلماسی در کنار یکدیگر دیده شود.

کارشناسان رسمی؛ حلقه اتصال دانش تخصصی و عدالت قضایی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود، با تمرکز بر جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری، نقش این گروه را در تحقق عدالت قضایی اساسی توصیف کرد.

وی اظهار کرد: دستگاه قضایی برای صدور آرای عادلانه به ابزار‌ها و ظرفیت‌های مختلفی نیاز دارد. قضات شریف و متعهد، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را بر عهده دارند، اما پیچیدگی موضوعات تخصصی به‌گونه‌ای است که هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی بر همه حوزه‌های علمی، فنی، مالی، پزشکی، ساختمانی و فناوری تسلط کامل داشته باشد.

نیکزاد افزود: در چنین شرایطی، کارشناسان رسمی دادگستری با دانش و تخصص خود به دادگاه کمک می‌کنند تا ابعاد فنی و تخصصی پرونده‌ها روشن شود و تصمیم‌گیری قضایی بر پایه اطلاعات دقیق‌تری صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه نقش کارشناسان صرفاً ارائه یک گزارش اداری نیست، تصریح کرد: کارشناسان رسمی در مواردی که موضوع پرونده از حوزه دانش حقوقی فراتر می‌رود و نیازمند بررسی تخصصی است، واقعیت‌های فنی و علمی را برای دادگاه قابل فهم و ارزیابی می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسان نه در جایگاه شاهد قرار دارند و نه وکیل یکی از طرفین پرونده هستند؛ بلکه باید با اتکا به دانش تخصصی و استقلال حرفه‌ای، واقعیت‌های مرتبط با موضوع کارشناسی را بیان کنند.

وی افزود: این مسئولیت، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده و تخصصی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مستلزم برخورداری از دانش به‌روز، دقت حرفه‌ای و پایبندی به اصول اخلاقی است.

نیکزاد: مأموریت کارشناس، کشف حقیقت برای تحقق عدالت است

نیکزاد با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: اگر بخواهیم مأموریت کارشناسان رسمی را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که آنان مأمور کشف حقیقت از طریق بررسی‌های فنی و تخصصی در مسیر تحقق عدالت قضایی هستند.

وی افزود: کارشناس نباید خود را موظف به تأیید نظر یا ادعای هیچ‌یک از طرفین پرونده بداند، بلکه وظیفه او این است که بر اساس شواهد، مدارک، بررسی‌های تخصصی و ضوابط حرفه‌ای، نظر کارشناسی خود را ارائه کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه نظریه کارشناسی در فرایند دادرسی گفت: نظریه کارشناسی یکی از ادله مورد استفاده در رسیدگی قضایی است؛ اما ویژگی مهم آن این است که یک فرد متخصص، با پذیرش مسئولیت حرفه‌ای و با تکیه بر سوگند خود، پشتوانه آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: کارشناس رسمی هنگام پذیرش مسئولیت، متعهد می‌شود که اغراض شخصی را کنار بگذارد، آنچه را بر اساس بررسی‌های خود به آن رسیده است بیان کند و از کتمان واقعیت‌ها بپرهیزد.

نیکزاد تأکید کرد: سوگند کارشناسی نباید صرفاً یک تشریفات اداری تلقی شود؛ بلکه تعهدی اخلاقی و حرفه‌ای است که باید در تمام مراحل انجام کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارشناس تا زمانی که بررسی‌های لازم را انجام نداده، مدارک را ارزیابی نکرده و به اطمینان حرفه‌ای متناسب با موضوع نرسیده است، نباید نظریه‌ای را که بیانگر واقعیت تلقی می‌شود، امضا کند.

ضرورت به‌روزرسانی نهاد کارشناسی رسمی متناسب با تحولات روز

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کارشناسی اظهار کرد: نهاد کارشناسی رسمی از یک سو در برابر حرفه و استاندارد‌های تخصصی خود مسئول است و از سوی دیگر، در قبال عدالت و حقوق مردم مسئولیت دارد.

وی افزود: این دو مسئولیت از یکدیگر جدا نیستند؛ هر اقدامی در حوزه نظارت، تعیین استاندارد‌ها و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی باید در نهایت به روشن‌تر شدن حقیقت در دادگاه و کمک به صدور آرای عادلانه منجر شود.

نیکزاد با اشاره به پیچیدگی روزافزون پرونده‌های قضایی و ظهور فناوری‌های جدید تصریح کرد: کارشناسی که در گذشته با مسائل متعارف‌تری سروکار داشت، امروز با موضوعات پیچیده‌تری مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت دانش و مهارت‌های گذشته، بدون به‌روزرسانی، پاسخگوی همه نیاز‌های کارشناسی در آینده باشد.

وی خطاب به مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: یکی از وظایف مهم مدیران این نهاد آن است که زمینه به‌روزرسانی ساختارها، دانش تخصصی و استاندارد‌های حرفه‌ای کارشناسی را فراهم کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارتقای مستمر دانش تخصصی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و توجه به تحولات علمی و فنی باید از اولویت‌های نهاد کارشناسی رسمی باشد.

وی افزود: به‌روز بودن کارشناسان، علاوه بر ارتقای کیفیت گزارش‌ها، به افزایش دقت تصمیم‌های قضایی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت کمک می‌کند.

ارتقای کیفیت کارشناسی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به عدالت

نیکزاد با اشاره به ارتباط میان کیفیت نظریه‌های کارشناسی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی اظهار کرد: هنگامی که کارشناسی با دقت، بی‌طرفی و رعایت اصول حرفه‌ای انجام شود، زمینه برای تصمیم‌گیری عادلانه‌تر در پرونده‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: اجرای صحیح عدالت در پرونده‌های قضایی می‌تواند اعتماد مردم را به نظام قضایی، ساختار‌های قانونی و مجموعه کشور تقویت کند؛ ازاین‌رو، کارشناسان رسمی در کنار مسئولیت تخصصی خود، در افزایش اعتماد عمومی نیز نقش دارند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و امانت‌داری کارشناسان گفت: هرچه نظریه‌های کارشناسی دقیق‌تر، مستندتر و متکی بر دانش روز باشند، امکان ارزیابی درست موضوعات تخصصی برای مراجع قضایی افزایش می‌یابد و زمینه تحقق عدالت تقویت می‌شود.

قدردانی از مشارکت کارشناسان در ارزیابی خسارات جنگ

نیکزاد در پایان سخنان خود، از اقدامات کارشناسان رسمی دادگستری در همراهی با آسیب‌دیدگان جنگ و مشارکت در بررسی خسارات قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور کارشناسان در این عرصه اظهار کرد: اقدام کارشناسانی که در مدت‌زمانی کوتاه برای بررسی خسارات و همراهی با افرادی که از جنگ آسیب دیده‌اند، مسئولیت‌های تخصصی خود را بر عهده گرفتند، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.

وی افزود: حضور مسئولانه کارشناسان در چنین شرایطی نشان می‌دهد که ظرفیت این جامعه تخصصی، افزون بر رسیدگی‌های معمول قضایی، می‌تواند در مواجهه با بحران‌ها و کمک به مردم نیز نقش‌آفرین باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان، ضمن قدردانی از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و تلاش‌های کارشناسان در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت صیانت از شأن حرفه کارشناسی، ارتقای دانش تخصصی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تقویت نقش کارشناسان در تحقق عدالت قضایی تأکید کرد.