توسعه خدمات الکترونیکی، تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کارشناسان و ارتقای کیفیت کارشناسی در دستور کار است
به گزارش خبرنگار آنا، غلامرضا هوایی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، در مراسم گرامیداشت روز ملی کارشناس، با حضور جمعی از مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری، ضمن قدردانی از حضور گسترده کارشناسان، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه در نظام قضایی و اجرایی کشور تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود، ضمن خیرمقدم به حاضران، از جمله دکتر نیکزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دکتر نوری، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، اظهار کرد: حضور گسترده همکاران در این مراسم، مسئولیت مجموعه مدیریتی کانون را سنگین‌تر می‌کند و توجه مسئولان را به ظرفیت‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری جلب خواهد کرد.
هوایی با اشاره به استقبال گسترده کارشناسان از این مراسم گفت: به نظر می‌رسد این دومین بار پس از سال ۱۴۰۲ است که هر دو طبقه این سالن با حضور کارشناسان پر می‌شود. این استقبال نشان‌دهنده اهمیت جایگاه کارشناسی و ضرورت توجه بیشتر به مسائل و مطالبات این جامعه تخصصی است.
وی افزود: اگر امروز فرصت سخن گفتن و حضور در این جایگاه را داریم، به پشتوانه اعتماد و همراهی همکاران است. اعتقاد داریم ظرفیت‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری باید بیش از گذشته در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار گیرد و از دانش و تجربه آنان در مسیر حل مسائل قضایی، حقوقی و اجرایی استفاده شود.
توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری کارشناسان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه الکترونیکی‌سازی خدمات کانون، اظهار کرد: یکی از نخستین اقدامات، بازنویسی و به‌روزرسانی وب‌سایت کانون و افزودن خدمات جدید به آن بوده است. از جمله این خدمات، بخشی مربوط به امور مرخصی کارشناسان است که با هدف تسهیل فرایند‌های اداری راه‌اندازی شده است.
وی با بیان اینکه توسعه این خدمات ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: برنامه ما این است که بخش‌های بیشتری از خدمات کانون به بستر الکترونیکی منتقل شود تا همکاران برای انجام امور اداری و پیگیری درخواست‌های خود، کمتر ناچار به مراجعه حضوری باشند.
هوایی با اشاره به اهمیت کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری کارشناسان خاطرنشان کرد: هدف آن است که خدمات مختلف، از جمله امور مربوط به صلاحیت‌های کارشناسی و گزارش‌های مرتبط، به‌تدریج در بستر الکترونیکی ارائه شود و کارشناسان بتوانند بدون مراجعه مکرر به کانون، امور خود را پیگیری کنند.
وی افزود: در همین راستا، بخشی با عنوان «میز خدمت» در حال توسعه است که قرار است مجموعه‌ای از خدمات موردنیاز کارشناسان را در دسترس آنان قرار دهد.
به گفته رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، توسعه این بستر می‌تواند علاوه بر تسهیل امور همکاران، موجب افزایش سرعت ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و بهبود فرایند‌های اداری شود.
تسهیل پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان با همکاری قوه قضائیه
هوایی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کانون را تسهیل فرایند پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دانست و گفت: در حال حاضر، در برخی موارد حتی برای دریافت مبالغ نسبتاً محدود حق‌الزحمه کارشناسی، همکاران ناچارند به دادگستری‌ها و محاکم مراجعه کنند تا اسناد مربوط به پرداخت تأیید و مهر شود و سپس مدارک به کانون بازگردد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل اظهار کرد: زیرساخت‌های مربوط به این فرایند در کانون از قبل آماده شده بود و پرداخت‌های الکترونیکی نیز در مقاطعی انجام می‌شد، اما در ادامه، اختلالاتی به وجود آمد که اکنون برطرف شده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: در حال حاضر، این بخش به‌روزرسانی شده و اقدامات لازم برای تکمیل فرایند با همکاری قوه قضائیه در حال انجام است.
وی با اشاره به توافق‌های صورت‌گرفته با مسئولان قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از آنکه کارشناس نظر کارشناسی خود را ارائه کند، فرایند پرداخت باید به‌گونه‌ای انجام شود که پس از طی مراحل اداری و تأیید‌های لازم، وجه حق‌الزحمه حداکثر ظرف یک تا دو روز به حساب کانون واریز شود؛ به این ترتیب، دیگر نیازی به مراجعه حضوری کارشناسان برای پیگیری این بخش نخواهد بود.
هوایی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل هماهنگی‌های فنی و اجرایی میان کانون و قوه قضائیه، این خدمت در آینده نزدیک به شکل کامل عملیاتی شود و بخشی از مشکلات اداری کارشناسان برطرف شود.
تسهیل ورود کارشناسان به محاکم با استفاده از کارت شناسایی الکترونیکی
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه به یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: ورود کارشناسان به محاکم و انجام تشریفات شناسایی در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه بود و لازم بود برای تسهیل این فرایند، راهکاری مناسب در نظر گرفته شود.
وی افزود: در همین راستا، از سال ۱۴۰۲ توافق‌هایی با قوه قضائیه انجام شد تا امکان استفاده از کارت شناسایی کارشناسان برای ورود به محاکم فراهم شود.
هوایی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده توضیح داد: بر اساس این طرح، همکاران می‌توانند با قرار دادن کارت شناسایی خود روی دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده، مراحل شناسایی را انجام دهند و پس از تأیید هویت، وارد مجموعه قضایی شوند.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تسریع و تسهیل حضور کارشناسان در محاکم انجام شده است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در برخی محاکم آغاز شده و برنامه آن است که به‌تدریج در سایر محاکم نیز توسعه یابد.
به گفته وی، گسترش این سازوکار می‌تواند از اتلاف وقت کارشناسان جلوگیری کند و انجام مأموریت‌های کارشناسی در مراجع قضایی را با سهولت بیشتری همراه سازد.
ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مربوط به کارشناسان رسمی
هوایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت افزایش شناخت تخصصی از وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، موضوعات مطرح‌شده ماهیت فنی و تخصصی دارند و رسیدگی دقیق به آنها مستلزم آشنایی کافی با مبانی کارشناسی و فرایند‌های مربوط به این حرفه است.
وی با اشاره به گفت‌و‌گو‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده با مسئولان قضایی گفت: یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته، ایجاد امکان رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های مرتبط با کارشناسان است؛ زیرا گاهی ماهیت فنی موضوعات مطرح‌شده، از جمله محاسبات، ارزیابی‌ها و تشخیص انطباق گزارش‌های کارشناسی با ضوابط قانونی، نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: در همین چارچوب، پیگیری‌هایی انجام شده که بر اساس آن، شعبه‌ای در مجموعه قضایی ولیعصر تهران برای رسیدگی به امور مرتبط با کارشناسان اختصاص یابد.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز تخصصی در رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: هنگامی که موضوع در یک مرجع آشنا با ماهیت کارشناسی بررسی شود، امکان تحلیل دقیق‌تر موضوعات فراهم خواهد شد و می‌توان از برداشت‌های متفاوت و پراکندگی در آرای صادرشده جلوگیری کرد.
هوایی ادامه داد: تشکیل چنین شعبه‌ای می‌تواند به کاهش تخلفات احتمالی نیز کمک کند؛ هرچند تأکید می‌کنیم که میزان تخلفات در جامعه کارشناسان رسمی پایین است، اما لازم است سازوکار‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ حقوق کارشناسان، رسیدگی به موارد احتمالی نیز دقیق و منصفانه باشد.
وی با اشاره به موضوعات مرتبط با ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: بررسی دقیق مصادیق تخلف، تشخیص ماهیت گزارش کارشناسی و ارزیابی انطباق آن با مقررات، موضوعاتی هستند که باید با شناخت کافی از مبانی فنی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسی در اجرای قوانین مرتبط با صدور مجوز‌های حرفه‌ای
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به موضوعات مرتبط با آزمون‌ها و فرایند‌های صدور مجوز‌های حرفه‌ای، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت کارشناسان رسمی در بررسی آثار اجرایی قوانین شد.
وی با بیان اینکه اجرای برخی مقررات می‌تواند بر شمار فعالان حرفه‌های مختلف تأثیر بگذارد، اظهار کرد: لازم است پیش از اجرای گسترده تصمیمات، آثار و پیامد‌های آنها به‌صورت دقیق بررسی شود و دیدگاه‌های کارشناسی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
هوایی افزود: بحث ما مخالفت با اصل قانون یا نادیده گرفتن مقررات نیست؛ بلکه معتقدیم باید همه ابعاد اجرایی قوانین بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها به کاهش کیفیت خدمات تخصصی منجر نشود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد فعالان یک حرفه، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست‌گذاری باشد، تصریح کرد: نگرانی اصلی، کاهش کیفیت خدمات و تضعیف استاندارد‌های حرفه‌ای است. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم از ظرفیت کارشناسان رسمی برای بررسی آثار اجرای این‌گونه مقررات استفاده شود و در صورت نیاز، بازنگری یا اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های مسئول، از جمله بخش‌های مختلف قوه قضائیه، با نگاهی جامع به پیامد‌های اجرایی مقررات توجه کنند و نظرات متخصصان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهند.
ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های مربوط به کارشناسی و توجه به نظرات کارشناسان باسابقه
هوایی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی مسائل مرتبط با تعرفه‌ها و سازوکار‌های کارشناسی اشاره کرد و گفت: کانون در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی، خود را موظف به رعایت قانون می‌داند؛ با این حال، برخی مسائل اجرایی وجود دارد که بررسی مجدد آنها می‌تواند به بهبود فرایند‌ها کمک کند.
وی با اشاره به موضوع کارشناسی سراسری و مسائل مرتبط با سابقه فعالیت کارشناسان اظهار کرد: لازم است سازوکار‌های موجود به‌گونه‌ای بررسی شوند که کارشناسان در مراحل مختلف فعالیت حرفه‌ای خود، از جمله پس از سال‌ها کسب تجربه، امکان بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های تخصصی خود را داشته باشند.
هوایی تأکید کرد: بازنگری لزوماً به معنای تغییر مقررات نیست؛ گاهی لازم است دیدگاه‌های مختلف دوباره شنیده شود و زمینه‌ای فراهم آید تا نظرات کارشناسی از استان تهران و سایر استانها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی با قدردانی از تلاش‌های شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برای نظرات کارشناسان در سراسر کشور احترام قائلیم و معتقدیم تصمیم‌گیری در این حوزه باید با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان استان تهران و سایر استانها و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حرفه‌ای انجام شود.
مشارکت کارشناسان رسمی در بررسی خسارات جنگ و کمک به آسیب‌دیدگان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به مسئولیت اجتماعی کارشناسان رسمی دادگستری، از مشارکت این مجموعه در بررسی پرونده‌های مرتبط با خسارات جنگ خبر داد.
وی اظهار کرد: در حوزه پرونده‌های مرتبط با جنگ، حدود ۷۰۰ پرونده با مشارکت کارشناسان بررسی شده و کارشناسان در کنار دولت و شهرداری تهران، به‌صورت رایگان نسبت به رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی اقدام کرده‌اند.
هوایی با تأکید بر اینکه کانون به انجام این مسئولیت اجتماعی افتخار می‌کند، افزود: کارشناسان رسمی دادگستری در کنار وظایف حرفه‌ای خود، در شرایط خاص کشور نیز می‌توانند نقش مؤثری در ارزیابی خسارات، ارائه نظر‌های تخصصی و کمک به حل مسائل مردم ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن شماری از هم‌وطنان در میناب گفت: در این زمینه نیز پیشنهاد‌هایی برای مشارکت بیشتر کارشناسان مطرح شده و کانون آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های تخصصی خود، همکاری‌های لازم را انجام دهد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسی در شرایط بحرانی، علاوه بر کمک به تسریع ارزیابی خسارات، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر دستگاه‌های مسئول و حمایت مؤثرتر از آسیب‌دیدگان را فراهم کند.
پیگیری مطالبات رفاهی و ارتقای پوشش بیمه تکمیلی کارشناسان
هوایی در بخش پایانی سخنان خود، به برنامه‌های کانون برای پیگیری مسائل رفاهی کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد و گفت: موضوعات رفاهی همکاران همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد خدمات ارائه‌شده در این حوزه را توسعه دهیم.
وی با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی کارشناسان اظهار کرد: با پایان قرارداد فعلی در حدود یک ماه آینده، موضوع تکمیل و ارتقای پوشش بیمه تکمیلی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا امکان ارائه خدمات بهتر به همکاران فراهم شود.
وی افزود: هدف این است که با بررسی نیاز‌های کارشناسان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، پوشش بیمه‌ای مناسب‌تری برای جامعه کارشناسان رسمی دادگستری فراهم شود.
ایجاد بانک جامع اطلاعات کارشناسی و استفاده از تجربه پیشکسوتان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه، یکی از نیاز‌های مهم این مجموعه را ایجاد یک مرکز جامع اطلاعاتی و تخصصی برای نگهداری و دسترسی به سوابق کارشناسی عنوان کرد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت کانون و قدمت شکل‌گیری نهاد کارشناسی رسمی در ایران اظهار کرد: نهاد کارشناسی رسمی سابقه‌ای طولانی دارد و در طول دهه‌های گذشته، گزارش‌ها، نظریات و تجربه‌های ارزشمندی در این حوزه تولید شده است.
هوایی افزود: بخش مهمی از این تجربیات در اختیار مجموعه کارشناسی کشور قرار دارد، اما لازم است سازوکاری ایجاد شود تا گزارش‌های گذشته، نظریات تخصصی و دیدگاه‌های کارشناسان پیشکسوت به‌صورت منسجم گردآوری و قابل استفاده باشد.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال دانش و تجربه میان نسل‌های مختلف کارشناسان گفت: پیشکسوتان این حرفه سرمایه‌های ارزشمندی هستند و نظریات آنان می‌تواند چراغ راه کارشناسان امروز و آینده باشد. اگر بتوانیم گزارش‌ها و تجربه‌های گذشته را به‌صورت نظام‌مند در دسترس قرار دهیم، از تکرار بسیاری از بررسی‌ها و پژوهش‌ها جلوگیری خواهد شد.
به گفته وی، ایجاد چنین زیرساختی می‌تواند به ارتقای کیفیت گزارش‌های کارشناسی، افزایش انسجام در اظهارنظر‌های تخصصی و بهره‌گیری بهتر از تجربه‌های انباشته‌شده در این حوزه کمک کند.
حرکت به سمت حل اختلاف و گفت‌و‌گو پیش از ورود به فرایند‌های قضایی
هوایی در پایان، با اشاره به اهمیت حل‌وفصل اختلافات و کاهش پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: در کنار سازوکار‌های رسمی رسیدگی به شکایات و اختلافات، باید به روش‌هایی توجه کنیم که امکان گفت‌و‌گو و حل مسئله را پیش از ورود به مراحل طولانی رسیدگی قضایی فراهم می‌کند.
وی با اشاره به وجود مراجع مختلف برای رسیدگی به اختلافات مرتبط با کارشناسی، از جمله کمیسیون‌های شکایات و مراجع قضایی، افزود: در برخی موارد می‌توان پیش از آنکه اختلاف به تشکیل پرونده‌های بیشتر و افزایش بار مراجع قضایی منجر شود، زمینه گفت‌و‌گو میان طرف‌های مرتبط را فراهم کرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: رویکرد ما این است که در کنار حفظ حقوق قانونی همه طرف‌ها، از ظرفیت تعامل، بررسی کارشناسی و گفت‌و‌گو برای حل مسائل استفاده کنیم.
وی افزود: این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش مراجعات و جلوگیری از افزایش غیرضروری پرونده‌ها، به حل سریع‌تر اختلافات و تقویت اعتماد میان کارشناسان و متقاضیان خدمات کارشناسی کمک کند.
هوایی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های اصلاحی کانون گفت: مجموعه اقدامات در حوزه خدمات الکترونیکی، تسهیل امور اداری، پیگیری مطالبات حرفه‌ای و رفاهی، ارتقای کیفیت کارشناسی و تقویت ارتباط با دستگاه قضایی با هدف بهبود شرایط فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری دنبال می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئولان قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و جامعه کارشناسان رسمی، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تخصصی این حرفه در خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی فراهم شود.
انتهای پیام/