بازتعریف الگوی سه‌مرحله‌ای برای توسعه بنگاه‌ها/ ضرورت اصلاح نقدینگی و تنظیم‌گری هوشمند اکوسیستم کسب‌وکار
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که اقتصاد‌های نوین بر پایه رقابت و نوآوری بنا شده‌اند، تداوم مداخلات ساختاری و ابهام در قواعد نهادی، همچنان بزرگترین مانع در مسیر توسعه بنگاه‌های اقتصادی است. مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صمت، با نقد رویکرد‌های سنتی حمایت دولتی، بر ضرورت تغییر پارادایم از دولت مداخله‌گربه تنظیم‌گر هوشمند تأکید کرد و الگوی عملیاتی جدیدی را برای گذار بنگاه‌ها از مرحله بقا به سودآوری و استقلال اقتصادی پیشنهاد داد.
امیرحسین اسدی، مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت و مدرس توسعه کسب‌وکار، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به تشریح الزامات بازتعریف نقش دولت از مداخله مستقیم تا تنظیم‌گری هوشمند پرداخت و تأکید کرد که دولت باید به‌جای جایگزینی با کارآفرینان، بستر رقابت عادلانه را فراهم کند.
دولت از مداخله مستقیم تا تنظیم‌گری هوشمند
وی گفت: یکی از پرسش‌های اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که دولت چگونه می‌تواند از رشد کسب‌وکار‌های نوین حمایت کند، بدون آنکه وابستگی بنگاه‌ها به حمایت‌های دولتی افزایش یابد یا رقابت در بازار تضعیف شود.
وی افزود: دولت در اقتصاد رقابتی، لزوماً نباید جایگزین کارآفرین، سرمایه‌گذار یا مدیر بنگاه شود و نقش مؤثر آن، کاهش موانع غیرضروری فعالیت اقتصادی، ایجاد قواعد شفاف، تضمین اجرای قراردادها، تسهیل دسترسی برابر به بازار و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار‌های مخرب است.
اسدی تصریح کرد: در محیطی که مقررات متغیر، فرایند‌های طولانی اداری، تعدد مجوز‌ها و عدم قطعیت در اجرای سیاست‌ها وجود دارد، هزینه واقعی فعالیت اقتصادی فراتر از هزینه‌های تولید و فروش خواهد بود و بنگاه ناچار می‌شود منابع و زمان خود را صرف مدیریت ابهام‌های نهادی کند؛ منابعی که می‌توانستند برای توسعه محصول، افزایش بهره‌وری یا ورود به بازار‌های جدید استفاده شوند.
لزوم اصلاح محیط کسب‌وکار و حذف موانع اداری
این مدرس توسعه کسب‌وکار گفت: اصلاح محیط کسب‌وکار باید از اقدامات مشخص و قابل سنجش مانند کاهش مراحل غیرضروری صدور مجوز، تعیین مهلت روشن برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، انتشار عمومی مقررات، پرهیز از تغییرات ناگهانی سیاستی و ایجاد مسیر مؤثر برای اعتراض و رسیدگی به تصمیم‌های اداری آغاز شود.
وی افزود: در کنار این اقدامات، دولت باید نسبت به رقابت‌پذیری بازار حساس باشد؛ زیرا انحصار، تبعیض در دسترسی به منابع و اطلاعات، امتیاز‌های غیرشفاف و محدودیت ورود بازیگران جدید می‌توانند انگیزه نوآوری را کاهش دهند.
اسدی خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکار‌های نوین زمانی اثربخش است که قواعد رقابت برای همه بازیگران شفاف باشد، حمایت‌های عمومی به مزیت دائمی برای گروهی خاص تبدیل نشود و حمایت دولتی نیز هدفمند، زمان‌دار و مشروط به عملکرد باشد تا با اعطای تسهیلات، معافیت‌ها یا حمایت‌های مالی بدون ارزیابی نتایج اقتصادی، احتمال اتلاف منابع و تداوم فعالیت بنگاه‌های فاقد مزیت افزایش نیابد.
وی افزود: در مقابل، پیوند دادن حمایت‌ها به شاخص‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، رشد فروش واقعی و بهبود عملکرد مالی، امکان ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها را فراهم می‌کند.
طراحی برنامه سه‌مرحله‌ای برای توسعه بنگاه‌ها
مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت در ادامه به تشریح یک برنامه سه‌مرحله‌ای برای تبدیل این رویکرد‌ها به اقدام پرداخت و گفت: در مرحله نخست یعنی تثبیت و تشخیص اقتصادی بنگاه، به‌طوری‌که در یک دوره اولیه ۳۰روزه، بنگاه باید وضعیت نقدینگی، بدهی‌ها، مطالبات، هزینه‌های ثابت و متغیر، سودآوری محصولات، مشتریان اصلی و تعهدات پیش‌رو را به‌صورت دقیق ارزیابی کند تا خروجی این مرحله، تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین نقاط اصلی نشت منابع باشد.
وی افزود: در این مرحله باید به سه پرسش پاسخ داده شود که کدام فعالیت‌ها نقدینگی ایجاد می‌کنند، کدام هزینه‌ها قابل اصلاح هستند و اگر منابع مالی جدید جذب نشود، بنگاه تا چه زمانی قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.
اسدی درباره مرحله دوم بیان کرد: این مرحله مربوط به بازسازی مدل درآمدی و تمرکز بر فروش سودآور است و در دوره ۳۰ تا ۹۰روزه، اولویت با اصلاح قیمت‌گذاری، بهبود ترکیب محصولات، افزایش فروش به مشتریان موجود، کاهش زمان وصول مطالبات و مذاکره مجدد درباره تعهدات پرهزینه است.
وی گفت: در همین دوره، باید بازار‌های هدف محدود و مشخصی انتخاب شوند و برای هر بازار، برنامه فروش، هزینه دستیابی به مشتری و هدف درآمدی تعیین شود تا معیار موفقیت در این مرحله، افزایش صرف فروش نباشد، بلکه بهبود حاشیه سود، کاهش فشار نقدینگی و افزایش قابلیت پیش‌بینی درآمد محقق شود.
اسدی درباره مرحله سوم تصریح کرد: این مرحله به توسعه مشروط به اثبات عملکرد اختصاص دارد و پس از دستیابی به شواهد معتبر از تقاضای بازار و بهبود شاخص‌های اقتصادی، می‌توان درباره جذب سرمایه، توسعه ظرفیت تولید، ورود به بازار‌های منطقه‌ای یا افزایش نیروی انسانی تصمیم گرفت.
وی افزود: توسعه باید متناسب با ظرفیت عملیاتی و منابع مالی بنگاه باشد و بر مبنای سناریو‌های مختلف بازار انجام شود؛ در این مرحله، شاخص‌هایی مانند حاشیه سود عملیاتی، جریان نقدی، دوره وصول مطالبات، نرخ حفظ مشتری، بهره‌وری نیروی انسانی و سهم درآمد حاصل از بازار‌های جدید باید به‌طور مستمر پایش شوند.
اسدی یادآور شد: این برنامه، نسخه‌ای یکسان برای همه صنایع نیست؛ بلکه چارچوبی برای تشخیص، اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری است که باید با توجه به ماهیت صنعت، اندازه بنگاه، مرحله رشد و شرایط بازار تنظیم شود.
معیار‌های واقعی سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی
وی گفت: اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که نتایج آن قابل اندازه‌گیری باشد و تعداد تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد شرکت‌های تأسیس‌شده یا حجم سرمایه اعلام‌شده، به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نیستند، بلکه باید مشخص شود چه تعداد از کسب‌وکار‌های حمایت‌شده پس از دو یا سه سال همچنان فعال‌اند، چه سهمی به جریان نقدی عملیاتی مثبت رسیده‌اند، بهره‌وری آنها چه تغییری کرده است، چه میزان فروش واقعی ایجاد کرده‌اند و چه تعداد توانسته‌اند بدون اتکای مستمر به حمایت‌های عمومی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: در ارزیابی سیاست‌های توسعه بازار نیز باید تعداد قرارداد‌های تجاری پایدار، میزان فروش تکرارشونده، رشد صادرات واقعی و کاهش هزینه ورود به بازار بررسی شود.
اسدی در بخش تنظیم‌گری نیز گفت: زمان و هزینه دریافت مجوز، میزان پیش‌بینی‌پذیری مقررات، تعداد موانع حذف‌شده و کیفیت دسترسی بنگاه‌های جدید به بازار می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد تا انتشار منظم این شاخص‌ها به سیاست‌گذاران امکان دهد میان حمایت‌های اثربخش و برنامه‌های کم‌بازده تمایز قائل شوند و منابع عمومی را به سمت اقدامات دارای بازده اقتصادی و اجتماعی بیشتر هدایت کنند.
گذار از دولت مداخله‌گر به تنظیم‌گر هوشمند
مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت و مدرس توسعه کسب‌وکار، با تبیین ضرورت تغییر رویکرد دولت در اقتصاد رقابتی، بر لزوم جایگزینی حمایت‌های بی‌قیدوشرط با «تنظیم‌گری هوشمند» و تمرکز بر ایجاد شفافیت و کاهش موانع اداری تأکید کرد.
وی گفت: دولت در اقتصاد رقابتی، لزوماً نباید جایگزین کارآفرین، سرمایه‌گذار یا مدیر بنگاه شود و نقش مؤثر آن، کاهش موانع غیرضروری فعالیت اقتصادی، ایجاد قواعد شفاف، تضمین اجرای قراردادها، تسهیل دسترسی برابر به بازار و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار‌های مخرب است.
سودآوری محصول نظام تصمیم‌گیری درست
اسدی در ادامه افزود: عبور کسب‌وکار‌های نوین از مرحله بقا به مرحله سودآوری، نه با تزریق مقطعی منابع مالی محقق می‌شود و نه صرفاً با توصیه به کاهش هزینه‌ها؛ بلکه این گذار، نتیجه هماهنگی میان مدیریت اقتصادی بنگاه، تأمین مالی متناسب با مرحله رشد، دسترسی واقعی به بازار و محیط نهادی رقابت‌پذیر است.
وی تأکید کرد: بنگاه باید پیش از هرگونه توسعه، مدل کسب‌وکار و توانمندی اقتصادی خود را اثبات کند. در این مسیر، سرمایه‌گذار باید منابع را بر مبنای شواهد و برنامه‌های مشخص تخصیص دهد و دولت نیز به‌جای گسترش مداخلات غیرهدفمند، موانع رقابت را کاهش داده و قواعد پایدار و قابل پیش‌بینی ایجاد کند.
معیار موفقیت و استقلال اقتصادی بنگاه‌ها
مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت تصریح کرد: هدف از سیاست‌گذاری نباید تنها میزان تعداد شرکت‌های تأسیس‌شده یا حجم منابع مالی اختصاص‌یافته باشد. معیار واقعی موفقیت سیاست‌های توسعه کسب‌وکار این است که چه تعداد از بنگاه‌ها توانسته‌اند به درآمد پایدار، بهره‌وری بالاتر، بازار گسترده‌تر و استقلال اقتصادی دست پیدا کنند.
اسدی در پایان هشدار داد: اقتصادی که در آن کسب‌وکار‌ها برای تداوم حیات خود همچنان به حمایت‌های دائمی دولت وابسته هستند، هنوز مسئله توسعه را حل نکرده است. هدف نهایی باید ایجاد محیطی باشد که در آن بنگاه‌های کارآمد امکان رشد واقعی داشته باشند، نوآوری به ارزش اقتصادی تبدیل شود و رقابت سالم جایگزین اتکا به امتیاز‌های غیرشفاف و حمایت‌های موقت گردد.
انتهای پیام/