شهردار نیویورک خواستار محدودیت گسترده‌تر ساخت مراکز داده هوش مصنوعی شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ زهران ممدانی در گردهمایی «مجمع مردمی هوش مصنوعی» که با حضور فعالان حوزه فناوری، پژوهشگران و گروه‌های مدافع حقوق شهروندان در نیویورک برگزار شد، حمایت خود را از تصویب نهایی قانون توسعه مسئولانه مراکز داده اعلام کرد. این طرح که پیش‌تر به تصویب هر ۲ مجلس قانون‌گذاری ایالت نیویورک رسیده، برای اجرایی شدن به امضای کتی هوکول، فرماندار این ایالت، نیاز دارد. ممدانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از فرماندار برای امضای قانون درخواست خواهد کرد، پاسخ مثبت داد و بر ضرورت نظارت بیشتر بر گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأکید کرد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که نیویورک پیش‌تر با فرمان اجرایی هوکول، صدور بعضی مجوز‌های مراکز داده بسیار بزرگ را به‌صورت موقت متوقف کرده بود و اکنون گروهی از قانون‌گذاران و فعالان محیط‌زیست خواستار گسترش این محدودیت‌ها هستند.
محدودیت مصرف برق از ۵۰ به ۲۰ مگاوات کاهش می‌یابد
فرماندار نیویورک در تیر ماه با امضای یک فرمان اجرایی، روند صدور مجوز‌های زیست‌محیطی جدید برای مراکز داده بسیار بزرگ را تا زمان تکمیل بررسی پیامدهای زیست‌محیطی متوقف کرد. این دستور که حداکثر برای یک سال در نظر گرفته شده، عمدتاً تأسیسات با مصرف برق ۵۰ مگاوات و بیشتر را شامل می‌شود و هدف آن بررسی تأثیر این پروژه‌ها بر شبکه برق، منابع آب، هزینه خدمات عمومی و محیط‌زیست است. البته این تصمیم به معنی توقف تمام پروژه‌های مراکز داده نیست و درخواست‌هایی که پیش از صدور فرمان مراحل مشخصی را تکمیل کرده بودند، ممکن است مشمول محدودیت نباشند.
طرحی که ممدانی از آن حمایت کرده، دامنه این محدودیت را گسترش می‌دهد و صدور مجوز‌های جدید برای مراکز داده با حداکثر مصرف برق ۲۰ مگاوات و بیشتر را به مدت یک سال متوقف می‌کند. همچنین تأسیساتی که بیش از ۵ مگاوات برق مصرف می‌کنند، باید الزامات تازه‌ای در زمینه بهره‌وری انرژی و شرایط نیروی کار رعایت کنند. این قانون برگزاری جلسات عمومی پیش از صدور مجوز، بررسی پیامدهای زیست‌محیطی و ایجاد سازوکار‌های جداگانه برای محاسبه هزینه برق و آب مراکز داده بزرگ را نیز پیش‌بینی کرده است. هدف از این تغییرات جلوگیری از انتقال هزینه توسعه زیرساخت‌های پرمصرف به مشترکان خانگی و کسب‌وکار‌های کوچک عنوان شده است.
طرفداران طرح معتقدند ثبت محدودیت‌ها در قالب قانون، پایداری بیشتری نسبت به فرمان اجرایی فرماندار خواهد داشت، زیرا دستور‌های اجرایی ممکن است در دوره‌های بعدی تغییر کنند یا لغو شوند. در مقابل، تبدیل این محدودیت‌ها به قانون می‌تواند چارچوب مشخص‌تری برای شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاران و نهاد‌های نظارتی ایجاد کند. با وجود حمایت ممدانی، اجرای طرح همچنان به تصمیم فرماندار نیویورک وابسته است و تاکنون امضای نهایی آن اعلام نشده است.
مراکز داده هوش مصنوعی فشار بیشتری بر شبکه برق وارد می‌کنند
یکی از دلایل اصلی افزایش مخالفت با ساخت مراکز داده، رشد مصرف انرژی و آب در تأسیساتی است که برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شوند. این مجموعه‌ها به هزاران پردازنده و تجهیزات خنک‌کننده نیاز دارند که فعالیت مداوم آن‌ها می‌تواند بار قابل توجهی به شبکه برق وارد کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی قانون‌گذاران نیویورک، ۲۸ پروژه بزرگ مرکز داده در صف اتصال به شبکه برق این ایالت قرار دارند که مجموع ظرفیت درخواستی آن‌ها به حدود ۹۶۸۲ مگاوات می‌رسد. چنین تقاضایی می‌تواند نیاز به توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تولید برق و سرمایه‌گذاری در تجهیزات زیرساختی را بیشتر کند.
منتقدان توسعه شتاب‌زده مراکز داده نگران هستند هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت از طریق افزایش تعرفه خدمات عمومی به خانوار‌ها منتقل شود. علاوه بر مصرف برق، استفاده از آب برای خنک‌سازی سرورها، آلودگی صوتی تجهیزات و تأثیر ساخت تأسیسات بزرگ بر مناطق مسکونی نیز از موضوعات مورد توجه فعالان محیط‌زیست است. دولت ایالتی نیویورک در تلاش است چارچوبی ایجاد کند که بر اساس آن، شرکت‌های توسعه‌دهنده مراکز داده سهم بیشتری از هزینه زیرساخت‌های موردنیاز خود را پرداخت کنند و جوامع محلی نیز از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده منفعت ببرند.
با این حال مخالفان محدودیت‌های گسترده معتقدند توقف طولانی پروژه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محاسباتی را کاهش دهد و به موقعیت آمریکا در رقابت جهانی هوش مصنوعی آسیب برساند. این دیدگاه به‌ویژه در میان حامیان توسعه سریع فناوری مطرح است که تأمین ظرفیت پردازشی بیشتر را برای رقابت با شرکت‌های چینی ضروری می‌دانند؛ بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل استفاده از هوش مصنوعی نیست، بلکه درباره سرعت توسعه زیرساخت‌ها و میزان مسئولیت شرکت‌های فناوری در پرداخت هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌هاست.
ممدانی از نبود نظارت کافی بر هوش مصنوعی در آمریکا انتقاد کرد
شهردار نیویورک در سخنرانی خود از رویکرد دولت فدرال در قبال توسعه هوش مصنوعی انتقاد کرد و آن را نشانه کنار گذاشتن مسئولیت قانون‌گذاری در این حوزه دانست. او معتقد است بحث هوش مصنوعی در سطح ملی بیش از اندازه به رقابت فناوری آمریکا و چین محدود شده و نگرانی‌های مربوط به پیامدهای انسانی و اجتماعی آن در حاشیه قرار گرفته‌اند. ممدانی تأکید کرده دولت‌ها باید علاوه بر حمایت از نوآوری، سازوکار‌هایی برای پاسخ‌گو کردن شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی ایجاد کنند و اجازه ندهند سرعت پیشرفت فناوری جایگزین بررسی آثار آن بر زندگی مردم شود.
این موضع با رویکرد دولت دونالد ترامپ تفاوت دارد که بار‌ها نسبت به وضع مقررات محدودکننده برای توسعه هوش مصنوعی هشدار داده است. حامیان سیاست‌های دولت فدرال معتقدند کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند به تضعیف توان رقابتی شرکت‌های آمریکایی در برابر رقبای چینی منجر شود. در مقابل، ممدانی بر این باور است که رقابت بین‌المللی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حفاظت از مصرف‌کنندگان، حقوق کارکنان و پیامدهای زیست‌محیطی فناوری باشد.
شهردار نیویورک پیش‌تر نیز اقداماتی برای محدود کردن بعضی کاربرد‌های هوش مصنوعی انجام داده است. دولت شهری او استفاده دانش‌آموزان تا پایان پایه هشتم از ابزار‌های هوش مصنوعی مولد را برای یک سال ممنوع کرده و استفاده دانش‌آموزان دبیرستانی را به برنامه‌های آزمایشی محدود با نظارت معلمان اختصاص داده است. این سیاست حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با هدف بررسی آثار هوش مصنوعی بر یادگیری، تفکر مستقل و رشد مهارت‌های آموزشی اجرا می‌شود. همچنین مقرراتی برای الزام فعالان بازار املاک به اعلام استفاده از تصاویر و ویدئو‌های تولیدشده با هوش مصنوعی در آگهی‌های فروش و اجاره مطرح شده است.
آینده مراکز داده نیویورک به تصمیم فرماندار بستگی دارد
لینا خان، رئیس پیشین کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، نیز در گردهمایی اخیر نیویورک حضور داشت و از ضرورت پاسخ‌گو کردن شرکت‌های فناوری دفاع کرد. او معتقد است بسیاری از مشکلات ناشی از محصولات هوش مصنوعی را می‌توان با استفاده از قوانین موجود بررسی کرد و شرکت‌ها نباید به دلیل نوظهور بودن فناوری خود از مسئولیت پیامدهای آن معاف شوند. خان همچنین با درخواست بعضی شرکت‌های هوش مصنوعی برای دریافت معافیت‌های ویژه از قوانین ضدانحصار مخالفت کرده و تأکید کرده است که توسعه فناوری نباید حقوق مصرف‌کنندگان و اختیار تصمیم‌گیری جوامع محلی را تضعیف کند.
حمایت ممدانی از گسترش محدودیت ساخت مراکز داده، مرحله تازه‌ای از اختلاف میان طرفداران توسعه سریع هوش مصنوعی و گروه‌های خواستار نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر این صنعت است. اگر فرماندار نیویورک طرح مصوب قانون‌گذاران را امضا کند، پروژه‌های بیشتری مشمول توقف موقت صدور مجوز خواهند شد و الزامات تازه‌ای برای مصرف انرژی، استفاده از منابع آب و شرایط کاری در مراکز داده اعمال می‌شود. با این حال تا زمان تصمیم نهایی هوکول، فرمان اجرایی موجود همچنان مبنای اصلی محدودیت‌های فعلی است و آینده مقررات گسترده‌تر مشخص نیست.
انتهای پیام/