ایتالیا ۵۰۰ نیروی امنیتی اضافی به میلان اعزام می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا، دولت ایتالیا اعلام کرده است ۵۰۰ نیروی اضافی را برای تقویت تدابیر امنیتی در میلان مستقر خواهد کرد. این تصمیم پس از درگیری معترضان با پلیس، تخریب اموال و غارت فروشگاه‌ها در جریان تجمعات اخیر اتخاذ شده است.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا، از اعزام نیرو‌های اضافی برای تقویت امنیت میلان خبر داد. این نیرو‌ها در چارچوب عملیات موسوم به «خیابان‌های امن» فعالیت خواهند کرد و وظیفه پشتیبانی از نیرو‌های امنیتی و حفاظت از مراکز حساس را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، ناآرامی‌ها از روز شنبه و در حاشیه اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد و روز یکشنبه نیز ادامه یافت. گروه‌هایی از جوانان با شکستن شیشه مغازه‌ها، تخریب اموال و غارت فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها با نیرو‌های پلیس درگیر شدند.
در جریان این حوادث، ۱۴ مأمور پلیس بر اثر پرتاب سنگ، بطری و مواد آتش‌زا مجروح شدند. همچنین پلیس بیش از ۲۷۰ نفر را بازداشت کرد؛ بنا بر گزارش منتشرشده، حدود ۸۰ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی بودند.
در پی این حوادث، دولت ایتالیا علاوه بر افزایش نیرو‌های امنیتی، مجموعه‌ای از تدابیر جدید امنیتی و قضایی را نیز تصویب کرد. بر اساس گزارش رویترز، این تدابیر شامل تشدید مجازات مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات، افزایش مسئولیت مالی والدین در قبال خسارت‌های واردشده از سوی فرزندانشان و تسهیل پیگرد قضایی افراد بالای ۱۴ سال در پرونده‌های مرتبط با این حوادث است.
طبق جزئیات اعلام‌شده، مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات می‌تواند مجازات‌هایی تا پنج سال حبس و ۲۰ هزار یورو جریمه در پی داشته باشد.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها را محکوم و بر واکنش قاطع دولت تأکید کرده است. مقام‌های ایتالیایی اعلام کرده‌اند نیرو‌های اضافی تا پایان سال جاری میلادی در میلان مستقر خواهند بود تا امنیت مراکز حساس را تقویت و از نیرو‌های مسئول حفظ نظم عمومی پشتیبانی کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مقام‌های ایتالیایی از احتمال تکرار ناآرامی‌ها در تجمعات آینده ابراز نگرانی کرده‌اند. برگزارکنندگان جنبش اعتراضی موسوم به «۱۷ اکتبر» نیز از برگزاری تجمعات هفتگی در میلان و دیگر شهر‌های ایتالیا خبر داده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی از محور‌های اصلی این اعتراضات عنوان شده است.
تصویب مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای برخورد با خشونت در اعتراضات
دولت ملونی مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی و قضایی را برای مقابله با خشونت در تجمعات تصویب کرد. این مقررات، مجازات مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات و مسئولیت مالی والدین در قبال خسارت‌های ناشی از اقدامات فرزندانشان را در بر می‌گیرد.
انتهای پیام/