شفاف کسب و کار‌ها با حذف ارز ترجیحی/ ابزار‌های مالی در صنعت دام و طیور تسهیل شود
به گزارش خبرگزاری آنا، علیرضا کردلو امروز در نشست تخصصی تامین مالی صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان افزود: تسهیل گری تامین مالی، سرمایه گذاری و دیده بانی حکمرانی اقتصادی سه ماموریت مهم این معاونت در این بخش است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: در پی تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی و دامپروری با چالش بی سابقه‌ای در تامین مالی و گردش مالی رو‌به‌رو شد. در این میان نقش بانک‌های تخصصی و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تامین به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است.
وی با اشاره به تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای هماهنگی با مقامات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طی مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مستمر خواستار همکاری نزدیک بانک مرکزی برای نهایی سازی جزئیات فنی ابزار‌های تامین مالی این صنعت هستیم، زیرا تجربه نشان داده که وقتی ابزار‌های تامین مالی به ارز متصل می‌شوند مکش تقاضا و سرعت چرخش در زنجیره تامین افزایش می‌یابد.
کردلو گفت: هدف ما از این تجربه‌ها اصلاح مسیر و استفاده از درس‌های آموخته شده برای ایجاد سیستم‌هایی است که در آنها تامین مالی زنجیره‌ای نه به عنوان یک واکنش مقطعی بلکه به عنوان یک زیرساخت همیشگی و روان در اقتصاد کشاورزی عمل کند.
وی براین باور است که حذف ارز ترجیحی ضرورت بازنگری در ابزار‌های تامین مالی را دو چندان کرد به طوری که این ابزار‌ها در واقع همان بک آپ یا ذخیره استراتژیکی بودند که باید پیش از وقوع تغییرات در کیف پول اقتصادی کشور در زمان نیاز جایگزین رانت‌های ارزی می‌شدند.
عبور از گلوگاه‌های اقتصادی صنعت دام و طیور با کمک نوی پو
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تجربیات پیشین سیستم بانکی و فعالان بخش کشاورزی تا پیش از وقوع این تحول در دی ماه رویکرد چندان جدی و عملیاتی نسبت به جایگزین‌های ارزی نداشتند، اما وقوع این اتفاق ضرورت ورود سریع به فضای تامین مالی جدید را به همه بازیگران دیکته کرد.
وی با اشاره به همزمانی حذف ارز با مقاطع حساس سال مانند ماه رمضان، ایام نوروز و جنگ رمضان تصریح کرد: اگر نقش هوشمندانه بانک کشاورزی و طرحی مانند نوی پو در مدیریت زنجیره تامین نبود، عبور از گلوگاه‌های اقتصادی در این مقطع بسیار دشوار می‌شد، زیرا این بانک تخصصی با استفاده از ابزار‌های نوین توانست فشار ناشی از تغییر نرخ ارز را در برابر چالش‌های فصلی را مدیریت کند.
کردلو خاطرنشان کرد: اگرچه سیستم اداری و بانکی در ابتدا با چالش آشنایی با عملیات‌های جدید رو‌به‌رو بود، اما هماهنگی میان وزارتخانه و بانک‌ها اجازه داد تا در مقطع بسیار حساس زنجیره تولید دچار گسستگی نشود.
وی درباره پیامد‌های مثبت این تغییر ساختاری گفت: یکی از مهمترین پیامد‌های حذف ارز ترجیحی، شفاف سازی فضای کسب‌وکار بود، به نحوی که شاهد تغییر رویکرد مراجعان به دفتر امور اقتصادی هستیم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اکنون مراجعان از مطالبه نرخ‌های ارزی ارزان و مبتنی بر رانت به سمت مطالبه ابزار‌های مالی و بانکی معتبر حرکت کرده‌اند این یعنی ورود به یک فضای کسب و کار واقعی که در آن اعتبار و توان مالی تعیین کننده جایگاه صنعت در بازار است.
لزوم تمدید ۶ ماهه ابزار مالی نوی پو برای حمایت از صنعت دام و طیور
در این پنل تخصصی مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور از بانک مرکزی تمدید ۶ ماهه ابزارمالی نوی پو برای حمایت از صنعت دام و طیور در شرایط اقتصادی فعلی را خواستار شد.
وی با اشاره به ایجاد کمبود نقدینگی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در پی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش قیمت نهاده‌ها گفت: حمایت همه‌جانبه شبکه پولی و بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی از بانک کشاورزی و تولیدکنندگان در شرایط فعلی ضرورت دارد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور اظهارداشت: منظور از شبکه پولی و مالی تنها بانک کشاورزی نیست بلکه مجموع شبکه پولی مالی کشور به صنعت دام، طیور و آبزیان بدهکار است و دین خود را ادا نکرده است.
وی تصریح کرد: پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ همت کمبود نقدینگی داشتیم، زیرا نرخ نهاده‌ها از جمله ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است و تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم‌مرغ ریال مورد نیاز نمی‌توانند تامین مالی مورد نیاز را انجام بدهند بنابراین لازم است که شبکه پولی و بانکی کشور باید به کمک صنعت بیاید.
موافق قدیری ضمن تقدیر از تلاش‌های بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی نیز ظرفیت محدودی دارد و سیاست گذار اقتصادی کلان در راس آن بانک مرکزی باید به یاری بانک کشاورزی بیاید، زیرا تصمیمات اتخاذ شده بلندمدت نبوده و بیشتر جنبه مقطعی داشته است و همین امر مانع از پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای تولیدکنندگان، مرغداران و دامداران شد.
وی با تاکید بر اهمیت پیش بینی پذیری در تولید برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افزود: مرغدار یا دامدار هنگام جوجه ریزی یا پرورش دام باید بداند که چند ماه دیگر محصولش خریدار دارد بنابراین لازم است که شبکه پولی و بانکی کشور با استفاده از ابزار‌های نوین بانکی پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی به میدان می‌آمد، اما چنین نشد و تولیدکنندگان فشار سنگینی را تحمل کردند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور به چالش‌های ضمانت نامه‌های بانکی اشاره کرد و اظهارداشت: اکنون برای صدور ضمانت نامه بانکی تولیدکننده یا کارخانجات خوراک دام که بیش از ۵۰ درصد خوراک را تامین می‌کنند، ناچار هستند ۱۰ تا ۲۰ درصد نقدینگی را در بانک بلوکه کنند که این امر بسیار دشوار است.
وی تمدید ۶ ماه ابزار مالی نوی پو بانک کشاورزی، ایجاد اختیارات بیشتر بانک کشاورزی، استفاده برات بانک کشاورزی در سایر بانک‌ها و قابلیت تبدیل الزار‌های مالی در بانک‌های دیگر را پیشنهاد داد.
موافق قدیری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم ۶ ماه دیگر مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و شیر بر سفره مردم باشد بخش بانکی باید بیش از پیش پای کار بیاید.
انتهای پیام/