رکوردشکنی بدهی آمریکا؛ کسری بودجه و هزینه استقراض به چالش تازه ترامپ تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری آنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت بدهی دولت آمریکا در ماه اوت به رکورد ۴۰ تریلیون دلار رسید؛ موضوعی با پیامد‌های اقتصادی و سیاسی برای ترامپ و جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر.

با وجود افزایش بدهی، هنوز نشانه‌ای قطعی از تبدیل‌شدن آمریکا به وام‌ گیرنده‌ای پرریسک در بازار‌های مالی مشاهده نمی‌شود. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه کسری بودجه و افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کند. به گفته آنان، دولت ترامپ تاکنون فراتر از وعده رشد اقتصادی، برنامه مشخص و جامعی برای مهار کسری بودجه و کنترل روند افزایش هزینه‌های استقراض ارائه نکرده است.

دولت آمریکا همچنین معتقد است سیاست تعرفه‌های تجاری گسترده می‌تواند درآمد‌های فدرال را افزایش دهد و بخشی از فشار مالی را کاهش دهد. با این حال، افزایش هزینه‌های تأمین مالی بر نرخ وام‌های مسکن و سایر تسهیلات مصرفی اثر می‌گذارد و ممکن است فشار اقتصادی بر خانوار‌ها را تشدید کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌ها از نگرانی گسترده رأی‌دهندگان درباره هزینه‌های زندگی حکایت دارند. جمهوری‌خواهان نیز با خطر ازدست‌دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا روبه‌رو هستند؛ هرچند نتیجه انتخابات به رقابت در حوزه‌های مختلف و عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی بستگی دارد.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌ داری آمریکا، کسری بودجه فدرال در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به حدود ۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی حدود ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل و از بزرگ‌ترین کسری‌های ثبت‌شده پس از افزایش هزینه‌های دولت در دوران همه‌گیری کرونا.

کسری بودجه آمریکا پس از پایان همه‌گیری نیز در سطح بالایی باقی ماند. هزینه برنامه‌های حمایتی، کاهش مالیات‌ها، افزایش مخارج نظامی و رشد هزینه بهره بدهی از عوامل مؤثر در افزایش نیاز دولت به استقراض محسوب می‌شوند.

در سال مالی ۲۰۲۶، هزینه بهره بدهی به حدود ۱.۳۶ تریلیون دلار رسید. همچنین، مخارج دولت حدود ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشتر از درآمد‌های آن بود؛ در حالی که برخی تحلیلگران، کسری پایدار نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را برای شرایط متعارف اقتصادی مناسب‌تر ارزیابی می‌کنند.

رقم ۴۰ تریلیون دلاری بدهی دولت، علاوه بر بدهی عمومی، برخی تعهدات درون‌دولتی از جمله تعهدات مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. بدهی دولت به دارندگان اوراق خزانه حدود ۳۲ تریلیون دلار برآورد شده است؛ رقمی نزدیک به اندازه کل اقتصاد آمریکا.

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است؛ سطحی بالا در مقایسه با بسیاری از دوره‌های تاریخی آمریکا. افزایش این نسبت می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را در بلندمدت بیشتر کند، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی نتواند هم‌پای بدهی و هزینه بهره افزایش یابد.

دولت ترامپ امیدوار است رشد اقتصادی وعده‌داده‌شده به افزایش درآمد‌ها و کاهش فشار ناشی از بدهی کمک کند. با این حال، افزایش بازدهی اوراق قرضه در بازار‌های جهانی می‌تواند هزینه تمدید و انتشار بدهی را بالا ببرد.

آمریکا برای جذب سرمایه باید با دیگر دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، از جمله فعالان حوزه هوش مصنوعی، رقابت کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره می‌تواند هم هزینه استقراض دولت و هم هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش دهد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند اتکا به رشد اقتصادی به‌تنهایی ممکن است برای متوقف‌کردن چرخه افزایش بدهی، هزینه بهره و استقراض کافی نباشد.

یکی از محور‌های اصلی سیاست اقتصادی ترامپ، وضع تعرفه بر واردات بوده است. این سیاست در ابتدا درآمد‌های بیشتری برای دولت ایجاد کرد، اما هم‌زمان هزینه واردات را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش داد.

بر اساس گزارش رویترز، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی بخش بزرگی از تعرفه‌های مورد مناقشه ترامپ را لغو کرد، دولت با تعهد بازپرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد دلار روبه‌رو شد؛ رقمی با قابلیت کاهش بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های حاصل از این تعرفه‌ها.

با این حال، درآمد تعرفه‌ای در مقایسه با شکاف کلی میان مخارج و درآمد‌های دولت، سهم محدودی دارد. همچنین، مقام‌های فدرال رزرو بخشی از فشار‌های تورمی اخیر را به تعرفه‌های وارداتی نسبت داده‌اند.

نتیجه انتخابات کنگره می‌تواند بر مسیر آینده سیاست تعرفه‌ای آمریکا اثر بگذارد. در صورت تغییر ترکیب قدرت در یکی از مجالس یا هر دو مجلس کنگره، دموکرات‌ها ممکن است از اختیارات نظارتی و قانون‌گذاری خود برای بررسی یا محدودکردن برخی سیاست‌های دولت استفاده کنند.

رشد هزینه استقراض آمریکا تلاش‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای مهار هزینه‌های تأمین مالی دولت را با دشواری روبه‌رو کرده است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله، یکی از شاخص‌های مهم بازار برای سنجش هزینه استقراض بلندمدت، در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

افزایش این بازدهی می‌تواند هزینه وام‌های مسکن و دیگر تسهیلات بلندمدت را بالا ببرد؛ حتی برای خانوار‌هایی با هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار اوراق قرضه. در نتیجه، تحولات بازار بدهی ممکن است از مسیر افزایش اقساط و هزینه اعتبار بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر برگزار می‌شود و در آن همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رقابت گذاشته خواهد شد. حزب رئیس‌جمهور مستقر معمولاً در انتخابات میان‌دوره‌ای با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما نتیجه نهایی به شرایط هر حوزه انتخاباتی و میزان مشارکت رأی‌دهندگان بستگی دارد.

جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان از اکثریتی شکننده برخوردارند؛ بنابراین، تغییر شمار محدودی از کرسی‌ها می‌تواند کنترل این مجلس را تغییر دهد. رقابت برای سنا نیز به مجموعه‌ای از انتخابات ایالتی وابسته است.

در این میان، تورم، هزینه مسکن، مخارج خانوار و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت از موضوعات اثرگذار بر فضای سیاسی آمریکا به شمار می‌روند. تداوم کسری بودجه و افزایش هزینه بهره نیز می‌تواند به یکی از محور‌های انتقاد دموکرات‌ها از سیاست‌های مالی دولت ترامپ تبدیل شود.

در ۱۹ اوت ۲۰۲۶، رویترز گزارش داد بدهی کل دولت آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی شامل حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار اوراق در اختیار عموم و نزدیک به ۷.۸ تریلیون دلار تعهدات درون‌دولتی بود.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا در ۱۶ اکتبر اعلام کرد کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۹ تریلیون دلار رسیده است؛ ۲۱۷ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل. هزینه بهره بدهی نیز با رشد ۱۲ درصدی به رکورد ۱.۳۶ تریلیون دلار رسید.