تشکیل پرونده برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وزیر در پرونده کارت‌های بازرگانی+ فیلم
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال خبرنگار گروه جامعه آنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ترک فعل مسئولان و تخلفات احتمالی در پرونده کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: چنانچه ترک فعل افراد واجد وصف کیفری و مصداق عمل مجرمانه باشد، موضوع گزارش می‌شود و در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به پرونده کارت‌های بازرگانی افزود: برای برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وزیر، در این زمینه پرونده تشکیل شده و موضوع در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: پس از تکمیل رسیدگی و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
کاظمی در ادامه، درباره اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های اقتصادی مختلف، از جمله پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز از این تریبون و در مصاحبه‌های رسانه‌ای اعلام کرده‌ام، این پرونده‌ها موضوعات متفاوتی را در بر می‌گیرند و تلاش خواهیم کرد در فواصل زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به آن‌ها از طریق تریبون سخنگویی، مرکز رسانه قوه قضائیه یا با اطلاع‌رسانی به رسانه‌های مختلف منتشر شود.
وی با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از روند رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره این موضوعات را حق مردم عزیز ایران می‌دانیم و معتقدیم مردم باید در جریان این مسائل قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه در عین حال، تعدد پرونده‌ها، تفاوت اموال و دارایی‌های ناشی از آن‌ها و اختلاف نرخ‌ها را از جمله عواملی دانست که گاهی تجمیع اطلاعات و اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، تلاش خواهیم کرد شفافیت لازم در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های اقتصادی و روند رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد تا مردم در جریان آخرین وضعیت این پرونده‌ها قرار بگیرند.
انتهای پیام/