چگونه می‌توان نقدینگی سرگردان را به سمت تولید و طرح‌های زیرساختی هدایت کرد؟
سید فرهنگ حسینی، در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به متغیر‌های کلان اقتصادی و تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، ریشه‌های اصلی نوسانات و وضعیت کنونی بازار ارز چیست و سازوکار بهینه برای تثبیت و مهار آن کدام است، گفت: افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه علت تورم باشد، معلول تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها نیز تحت فشار قرار می‌گیرد؛ بنابراین، برای تحلیل روند بلندمدت نرخ ارز، باید ابتدا ریشه‌های تورم را بررسی کرد.
کارشناس بازار سرمایه، یکی از مهم‌ترین منشأ‌های تورم در اقتصاد ایران را کسری بودجه ساختاری دولت و نحوه تأمین مالی آن دانست و افزود: اگر کسری بودجه از مسیر‌های پولی و بانکی تأمین شود، می‌تواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم بینجامد و آثار این چرخه در ادامه در بازار ارز نمایان شود. از این رو، نمی‌توان این چرخه را صرفاً با سیاست‌های پولی، افزایش نرخ بهره یا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز درمان کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش سیاست‌های کوتاه‌مدت در مدیریت بازار ارز اظهار کرد: سیاست‌های پولی و مدیریت عرضه ارز می‌توانند در کوتاه‌مدت نوسانات را کنترل کنند، اما راهکار پایدار، اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌ها، افزایش انضباط مالی و کاهش ناترازی‌های اقتصادی است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش عرضه ارز می‌تواند مانع رشد بیشتر نرخ‌ها و تشدید انتظارات تورمی شود، اما نباید انتظار داشت که مداخله ارزی به‌تنهایی روند‌های بنیادین اقتصاد را تغییر دهد.
وی همچنین مدیریت مصارف ارزی را در سمت تقاضا حائز اهمیت دانست و گفت: واردات خودرو‌های خارجی، خودرو‌های ایرانیان مقیم خارج و حتی خودرو‌های مونتاژی چینی که بخش قابل‌توجهی از قطعات آنها وارداتی است، با تقاضای ارز همراه است. بنابراین، محدودسازی و اولویت‌بندی این نوع واردات، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند به کاهش فشار تقاضا کمک کند.
حسینی راهکار‌های ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: ترکیب انضباط مالی دولت، مدیریت تقاضای ارز، تسهیل بازگشت ارز‌های صادراتی و هماهنگی سیاست‌های پولی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در بازار ارز باشد.
بازار سرمایه ظرفیت هدایت نقدینگی به تولید و تأمین مالی طرح‌های زیرساختی را دارد
کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که برای هدایت نقدینگی سرگردان داخلی و ترغیب سرمایه‌گذاران به ورود به بخش مولد و طرح‌های زیرساختی، چه راهکار‌های سیاستی و انگیزشی ضروری است؟ گفت: مهم‌ترین شرط هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، فراهم‌کردن بازدهی اقتصادی مناسب و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد یک فعالیت اقتصادی می‌کند که بازده مورد انتظار آن با ریسک سرمایه‌گذاری تناسب داشته باشد.
وی افزود: در این میان، بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای تجهیز منابع مالی و هدایت پس‌انداز‌های خرد به سمت فعالیت‌های مولد است. توسعه صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهامی عام پروژه، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده نقدی و عرضه اولیه شرکت‌های تولیدی می‌تواند منابع مالی تازه‌ای برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تقویت بازار سهام و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار‌های غیرمولد را به سمت دارایی‌های مالی و در ادامه به سوی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هدایت کند. البته نکته مهم آن است که رونق بورس صرفاً به افزایش قیمت سهام محدود نشود؛ بلکه باید از این فرصت برای تأمین مالی شرکت‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
حسینی با تأکید بر ضرورت طراحی سیاست‌های تشویقی گفت: ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه ابزار‌های تأمین مالی و تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت این روند داشته باشد. بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که به یکی از مسیر‌های اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور تبدیل شود و توسعه آن، در نهایت، به رشد تولید و اشتغال و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
چشم‌انداز بورس با فرض ثبات نرخ ارز
حسینی در پاسخ به این پرسش که با فرض ثبات نرخ ارز، سناریوی محتمل برای بازار سرمایه چیست و برای پیشگیری از شوک‌های احتمالی به بورس و حفظ تعادل در بازار‌های مالی چه راهکاری می‌توان توصیه کرد؟ اظهار کرد: بازار سرمایه از ظرفیت مناسبی برای پوشش آثار تورم و افزایش نرخ ارز برخوردار است. بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکت‌های بورسی، از جمله زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، با افزایش تورم و نرخ ارز با رشد ارزش جایگزینی روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، سودآوری شرکت‌ها نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این متغیر‌ها تأثیر می‌پذیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت ارزش‌گذاری سهام افزود: در حال حاضر، نسبت قیمت به سود آینده‌نگر بازار، با کنار گذاشتن اثر دو یا سه شرکت بزرگ، حدود چهار واحد برآورد می‌شود که بیانگر ارزندگی قابل‌توجه بخش عمده بازار است. به‌جز چند سهم بزرگ که از منظر ارزش‌گذاری شرایط متفاوتی دارند، بخش گسترده‌ای از سهام در سطوح قیمتی ارزنده‌ای قرار گرفته‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: انتظار می‌رود سود اسمی شرکت‌ها در دوره‌های آتی، تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ ارز و رشد نرخ فروش محصولات افزایش یابد. بنابراین، حتی بدون افزایش نسبت قیمت به سود نیز، از محل رشد سودآوری شرکت‌ها ظرفیت افزایش قیمت سهام وجود دارد.
حسینی، بازده نقدی شرکت‌ها را یکی دیگر از مزیت‌های بورس دانست و گفت: بازده نقدی بازار در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد می‌شود که حدود دو تا چهار برابر بازده اجاره‌ای بازار مسکن است. سرمایه‌گذار در بورس، افزون بر دریافت سود نقدی، از ظرفیت افزایش قیمت سهام و حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم نیز برخوردار است.
وی افزود: بازار سهام به‌طور هم‌زمان از سه منبع بازدهی بهره می‌برد: دریافت سود نقدی، رشد سودآوری شرکت‌ها متناسب با تورم و نرخ ارز، و افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌ها. در کنار این موارد، نقدشوندگی بالاتر سهام در مقایسه با دارایی‌هایی مانند مسکن نیز مزیت مهمی به شمار می‌رود.
حسینی توضیح داد: امکان خریدوفروش سهام با سرمایه‌های خرد، قابلیت تبدیل سریع‌تر دارایی به وجه نقد در شرایط عادی بازار و امکان مدیریت و تغییر ترکیب سبد سرمایه‌گذاری، انعطاف‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. مجموعه این ویژگی‌ها، به‌ویژه در افق میان‌مدت و بلندمدت، می‌تواند بازار سرمایه را در مقایسه با بسیاری از بازار‌های موازی به گزینه‌ای جذاب تبدیل کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر مثبت‌بودن چشم‌انداز بورس در صورت ثبات نرخ ارز اظهار کرد: بخشی از رشد سود شرکت‌ها می‌تواند از محل تورم داخلی، افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای محقق شود. در صورت افزایش نرخ ارز نیز، ظرفیت رشد اسمی سودآوری و ارزش دارایی‌های شرکت‌ها تقویت خواهد شد.
حسینی در پایان گفت: با توجه به نسبت پایین قیمت به سود آینده‌نگر، بازده نقدی مناسب، ارزندگی بخش عمده سهام، نقدشوندگی بالاتر نسبت به بازار مسکن و ظرفیت رشد سودآوری، بازار سرمایه از پتانسیل قابل‌توجهی برای رشد برخوردار است. با این حال، تحقق این ظرفیت به ثبات سیاست‌های اقتصادی، مدیریت نرخ بهره، حفظ نقدشوندگی بازار و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران وابسته است.
انتهای پیام/