وقتی نارضایتی مردم در اروپا «مسئله داخلی» است و در ایران «ابزار فشار سیاسی»/ استاندارد دوگانه غرب در آزمون خیابان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ اعتراضات اجتماعی در ایران طی سال‌های گذشته بار‌ها از سوی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی به‌عنوان نشانه‌ای از بحران سیاسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر شده و به دستاویزی برای افزایش فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای علیه کشورمان تبدیل شده است؛ رویکردی که در مواجهه همین دولت‌ها با اعتراضات داخلی کشور‌های خود، به‌ویژه در اروپا، تفاوتی معنادار پیدا می‌کند.

اعتراضات گسترده روز‌های اخیر در فرانسه، با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، افت کیفیت خدمات عمومی و مشکلات نظام آموزشی، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که چرا نارضایتی‌های اجتماعی در ایران با تفسیری سیاسی و گاه با ادبیات مداخله‌جویانه از سوی دولت‌های غربی مواجه می‌شود، اما اعتراضات مشابه در کشور‌های اروپایی عمدتاً در چارچوب مطالبات داخلی، چالش‌های اقتصادی و ضرورت حفظ نظم عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

صد‌ها هزار نفر در شهر‌های مختلف فرانسه در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افت کیفیت خدمات عمومی به خیابان آمدند. وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی‌که اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT) این رقم را ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد. در جریان این اعتراضات، گزارش‌هایی از بازداشت معترضان و درگیری با نیرو‌های پلیس منتشر شد و مأموران در برخی مناطق برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و تجهیزات ضدشورش استفاده کردند. هم‌زمان، اعتراضاتی نیز در بلژیک، ایتالیا، پرتغال و آلبانی شکل گرفت که محور اصلی آنها مشکلات معیشتی، هزینه مسکن، دسترسی به آموزش، کاهش قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی بود.

دولت فرانسه؛ حمایت از پلیس و تأکید بر برخورد با معترضان خشونت‌طلب

در واکنش به این تحولات، مقام‌های ارشد فرانسه بر ضرورت مقابله با خشونت و برخورد قاطع با آنچه تخریب و اغتشاش می‌خواندند، تأکید کردند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد افرادی که به ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها حمله کرده یا دست به غارت زده‌اند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر این کشور نیز با حمایت از نیرو‌های پلیس، معترضان را به دو گروه تقسیم کرد و خواستار انتخاب میان جمهوری و آنچه «تخریب‌گران» خواند، شد.

این مواضع نشان می‌دهد که دولت فرانسه، در مواجهه با اعتراضات داخلی، میان مطالبات اجتماعی و رفتار‌های خشونت‌آمیز تمایز قائل می‌شود و هم‌زمان بر حفظ نظم عمومی، حمایت از پلیس و برخورد قضایی با متخلفان تأکید دارد. این در حالی است که رویکرد برخی دولت‌های غربی در قبال اعتراضات ایران، همواره به همین چارچوب محدود نمانده و در مواردی، مطالبات اجتماعی به بستری برای فشار سیاسی، موضع‌گیری مداخله‌جویانه و زیر سؤال بردن کلیت ساختار سیاسی کشور تبدیل شده است.

از مطالبات معیشتی تا روایت‌سازی سیاسی؛ معیار غرب کجا تغییر می‌کند؟

برای مخاطب ایرانی، اهمیت اعتراضات فرانسه صرفاً در گستردگی تجمعات یا نحوه برخورد پلیس با معترضان خلاصه نمی‌شود؛ مسئله اصلی، تفاوت در شیوه روایت‌سازی سیاسی و رسانه‌ای از اعتراضات مشابه است. در فرانسه، افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات نظام آموزشی، فرسودگی مدارس و افت کیفیت خدمات عمومی، موضوعاتی در چارچوب مسائل داخلی این کشور تلقی می‌شوند؛ دولت نیز ضمن مواجهه با مطالبات معترضان، بر مسئولیت نهاد‌های داخلی و ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید می‌کند.

اما هنگامی که اعتراضات در ایران رخ می‌دهد، برخی مقام‌ها و رسانه‌های غربی از همان ابتدا مطالبات اجتماعی را در چارچوب بحران سیاسی، ناکارآمدی ساختاری یا ضرورت تغییرات سیاسی بازنمایی می‌کنند. در چنین شرایطی، مرز میان حمایت از حق اعتراض شهروندان و بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی‌های اجتماعی کمرنگ می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که موضع‌گیری‌های سیاسی با فشار‌های دیپلماتیک و اقتصادی یا اظهارات مداخله‌جویانه همراه می‌شود.

حقوق اعتراض؛ معیاری که نباید با جغرافیای سیاسی تغییر کند

اصل حق اعتراض مسالمت‌آمیز، فارغ از محل وقوع آن، باید با معیار‌هایی یکسان سنجیده شود. اگر مطالبات معیشتی و اجتماعی شهروندان فرانسوی بخشی از مسائل داخلی این کشور به شمار می‌رود، اعتراضات اجتماعی در ایران نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل تفاوت در ساختار سیاسی کشور، از همان ابتدا به ابزاری برای مشروعیت‌زدایی سیاسی تبدیل شود.

البته مقایسه اعتراضات در کشور‌های مختلف، بدون توجه به تفاوت‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی آنها، نمی‌تواند به نتیجه‌ای دقیق منجر شود؛ با این حال، آنچه نیازمند بررسی انتقادی است، نه تفاوت‌های طبیعی میان جوامع، بلکه تغییر معیار‌های داوری در مواضع سیاسی و رسانه‌ای دولت‌های غربی است.

اعتراضات فرانسه بار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که آیا حق اعتراض و مطالبات شهروندان، اصلی جهان‌شمول است یا مفهومی که در مواجهه با کشور‌های مختلف، متناسب با منافع سیاسی دولت‌ها تفسیر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، معیار مهمی برای سنجش صداقت ادعا‌های غرب درباره دموکراسی، آزادی بیان و حقوق شهروندان خواهد بود.

حقوق بشر و حق اعتراض؛ معیار‌هایی که نباید با جغرافیا تغییر کنند

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در ۲۶ مهر ۱۴۰۵، در پیامی در شبکه ایکس با خطاب قرار دادن امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به تفاوت مواضع او در قبال اعتراضات ایران و فرانسه اشاره کرد.

بقائی یادآور شد که مکرون در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات در ایران، از حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات حمایت می‌کرد، اما اکنون در مواجهه با اعتراضات کشور خود، بر برخورد با عاملان حمله به نهاد‌های عمومی و مجازات آنان تأکید دارد. از نگاه سخنگوی وزارت امور خارجه، این تفاوت در موضع‌گیری، نمونه‌ای از به‌کارگیری معیار‌های متفاوت در مواجهه با اعتراضات، متناسب با موقعیت سیاسی کشورهاست.

بقائی در ادامه، انتقاد خود را از سطح برخورد با اعتراضات فراتر برد و به پیام پیشین مکرون به رئیس‌جمهور آمریکا درباره امکان انجام «کار‌های بزرگی درباره ایران» اشاره کرد؛ پیامی که به گفته او، در پرتو همراهی فرانسه با اقدام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران معنای دیگری پیدا می‌کند. 

به این ترتیب، انتقاد سخنگوی وزارت امور خارجه تنها ناظر بر تفاوت رویکرد پاریس به اعتراضات داخلی و خارجی نیست، بلکه به برداشت تهران از نقش فرانسه در فشار‌های سیاسی و نظامی علیه ایران نیز پیوند می‌خورد.

در این میان، پرسش اصلی این است که چرا یک رفتار واحد در ایران و فرانسه با دو معیار متفاوت تفسیر می‌شود؟ 

بنابراین، مسئله نفی مسئولیت دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی نیست، بلکه این است که حقوق بشر و حق اعتراض، اگر اصولی جهان‌شمول هستند، نباید با جغرافیای معترضان تغییر کنند.

این پرسش به قلب بحث استاندارد دوگانه بازمی‌گردد. در فرانسه، مقام‌های دولتی میان اعتراض مسالمت‌آمیز و تخریب اموال عمومی تمایز می‌گذارند و بر برخورد با عاملان خشونت تأکید می‌کنند؛ تمایزی که در اصل قابل دفاع است. اما همین معیار باید در ارزیابی اعتراضات ایران نیز رعایت شود: معیار حقوقی باید رفتار و شواهد باشد، نه هم‌سویی یا تقابل سیاسی با دولت معترض.

استاندارد دوگانه اروپا؛ از اعتراضات داخلی تا تجاوز نظامی علیه ایران

این مسئله البته تنها به نحوه برخورد با اعتراضات محدود نمی‌شود. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ۱ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در دیدار با وزیر خارجه هلند، از استاندارد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی در قبال تحولات منطقه انتقاد کرد.

عراقچی با اشاره به ادعای پایبندی کشور‌های اروپایی به حاکمیت قانون و حقوق بشر، این پرسش را مطرح کرد که چگونه این کشور‌ها می‌توانند هم‌زمان در برابر آنچه ایران تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌داند، سکوت کنند یا از آن حمایت کنند. این موضع، از منظر تهران، بخشی از همان مسئله گسترده‌تری است که در موضوع اعتراضات نیز خود را نشان می‌دهد: حقوق و اصول بین‌المللی زمانی معتبرند که در مواجهه با دولت‌ها و ملت‌های مختلف به یک شکل به کار گرفته شوند.

از این منظر، مقایسه ایران و فرانسه تنها مقایسه دو خیابان یا دو مجموعه اعتراض نیست؛ مقایسه دو نوع مواجهه با مفهوم «حقوق مردم» است. همان‌گونه که شهروند فرانسوی حق دارد درباره وضعیت مدرسه، معیشت و خدمات عمومی اعتراض کند، مردم ایران نیز حق دارند از امنیت، رفاه و آینده اقتصادی خود دفاع کنند و نمی‌توان فشار خارجی بر زندگی آنان را از محاسبات سیاسی جدا کرد.

آزمون غرب، یکسان‌بودن معیار‌ها در مواجهه با ایران و فرانسه

مسئله استاندارد دوگانه را باید با معیار‌های روشن سنجید. در فرانسه، یک نوجوان معترض دست خود را از دست می‌دهد، دانش‌آموزان از کمبود معلم و فرسودگی مدارس می‌گویند و صد‌ها هزار نفر به خیابان می‌آیند، اما پلیس به خود حق می‌دهد که با آنها برخورد قهری و خشونت آمیز داشته باشد. اما وقتی نوبت به ایران می‌رسد، دولت‌های اروپایی خود را مدافع کسانی که نه صرفا اعتراض مسالمت‌آمیز انجام می‌دهند بلکه افرادی که اموال عمومی را تخریب  می‌کنند معرفی می‌کند، در موارد متعدد از اعتراضات داخلی ایران به‌عنوان نشانه بحران مشروعیت یا فرصتی برای فشار سیاسی علیه تهران استفاده می‌‌کنند. 

تفاوت این دو تصویر، دقیقاً همان پرسشی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که بقائی مطرح کرد: آیا حق اعتراض یک اصل جهانی است یا امتیازی که با جغرافیا و منافع سیاسی تغییر می‌کند؟

بنابراین، پاریس به عنوان دولتی که اعتراض در کشور رقیب را فرصتی برای فشار و تغییر سیاسی می‌بیند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد اعتراض در داخل مرز‌های فرانسه صرفاً با معیار نظم عمومی سنجیده شود. خیابان‌های اروپا یادآور این نکته‌اند که نارضایتی اجتماعی را نمی‌توان به‌صورت مکانیکی مهندسی کرد و فشار اقتصادی لزوماً جامعه هدف را به نتیجه‌ای که طراحان آن می‌خواهند نمی‌رساند.

معیارهای حقوق بشر زمانی اعتبار دارند که نه ابزار رقابت سیاسی، بلکه اصولی یکسان برای سنجش رفتار همه دولت‌ها باشند