لزوم نظارت بر قیمت‌گذاری از مبدأ زنجیره تأمین/ تورم و بحران سرمایه در گردش، موانع اصلی فعالیت اصناف
به گزارش خبرگزاری آنا از اتاق اصناف ایران، امید سامری با اشاره به چالش‌های ماه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع برخی کالا‌ها افزود: تغییرات مکرر قیمت‌ها، تفاوت نرخ یک کالای واحد در سطح بازار و ناهماهنگی در نظام عرضه، علاوه بر افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان، فعالیت واحد‌های صنفی را نیز با دشواری مواجه کرده است.
به گفته وی بیش از ۷۰ درصد از قیمت کالا‌هایی که در واحد‌های صنفی عرضه می‌شود، در مرحله تولید، تحت عنوان قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا درج می‌شود و فعال صنفی، بر اساس قیمت درج شده، کالا را عرضه می‌کند؛ بنابراین اصناف در افزایش قیمت کالا‌ها هیچ نقشی ندارند.
وی با اشاره به ۱۷ قلم کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دولت گفت: عموما فرایند قیمت‌گذاری این اقلام زمان بر است و طولانی بودن روند تصویب نرخ‌ها تا زمان ابلاغ و اجرا فاصله‌ای میان قیمت‌های مصوب با هزینه‌های واقعی تولید و تأمین، ایجاد و زمینه بروز ناهماهنگی در نظام قیمت‌گذاری و عرضه کالا را فراهم می‌کند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به گزارش‌های میدانی و اطلاعات دریافتی از واحد‌های صنفی و بازرسان تصریح کرد: در چنین شرایطی نوسان نرخ ارز، رشد فزاینده تورم منجر به تغییرات مکرر قیمت از سوی برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های پخش کالا می‌شود. از سوی دیگر صدور فاکتور‌های غیررسمی و پشت‌فاکتوری از سوی شرکت‌های پخش، معضلی است که موجب ایجاد چندگانگی قیمت‌ها می‌شود.
سامری ادامه داد: در چنین شرایطی، واحد‌های صنفی خرده‌فروش به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره عرضه، با قیمت‌های متفاوت برای یک کالای واحد مواجه می‌شوند و در نتیجه، امکان مدیریت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با محدودیت روبه‌رو می‌شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مشتریان و واحد‌های صنفی به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین، زمینه بروز تنش در تعامل میان مصرف‌کنندگان و کسبه را نیز افزایش می‌دهد.
وی افزود: اصناف امروز با دو چالش اساسی «خواب سرمایه» و «تأمین سرمایه در گردش» مواجه‌اند که تشدید آنها متأثر از رشد نرخ تورم است. در واقع از یک سو، کالا‌هایی که فعالان صنفی با فاکتور رسمی خریداری کرده‌اند، عموما پس از گذشت چند ماه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که فعال صنفی ملزم به عرضه کالا بر مبنای ضوابط قانونی و مستندات خرید هستند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت جایگزینی کالا با نرخ روز را دشوار می‌کند و توان واحد صنفی برای تأمین مجدد موجودی و تداوم فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در برخی موارد، با مشاهده تفاوت قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی، تمرکز اقدامات نظارتی بر این واحد‌ها قرار می‌گیرد و آنان به‌عنوان عامل اصلی گران‌فروشی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در حالی که برای شناسایی دقیق منشأ تخلفات و نوسانات قیمتی، ضروری است فرآیند شکل‌گیری قیمت از مبدأ تولید، واردات و توزیع عمده مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی تمرکز نامتوازن بر واحد‌های خرده‌فروشی، بدون بررسی کافی مراحل پیشین زنجیره تأمین، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را کاهش دهد. نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که ضمن رسیدگی به عملکرد واحد‌های صنفی در سطح عرضه، منشأ تغییرات قیمت و نحوه توزیع کالا نیز به‌صورت دقیق و هدفمند بررسی شود.
سامری با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: ضروری است ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ظرفیت نیرو‌های بسیج، در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ و هدفمند برای رصد قیمت‌گذاری و نحوه عرضه کالا از مبدأ تولید تا شبکه توزیع به کار گرفته شود.
وی همچنین خواستار پایش دقیق‌تر فرآیند درج و اعلام قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان شد و گفت: کنترل تغییرات مکرر و خارج از ضابطه قیمت‌ها، بررسی اسناد و فاکتور‌های خرید و شفاف‌سازی مسیر توزیع کالا می‌تواند نقش مؤثری در کاهش چندگانگی قیمت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اختلال در بازار داشته باشد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد: با هدایت اقدامات نظارتی به سمت منشأ شکل‌گیری قیمت‌ها در زنجیره تأمین و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان ضمن کاهش فشار‌های غیرضروری بر واحد‌های صنفی، شفافیت نظام توزیع را افزایش داد، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کرد و زمینه ارتقای اعتماد عمومی به بازار را فراهم آورد.
انتهای پیام/