حکمرانی تربیت؛ حلقه گمشده در نظام آموزشی ایران

به گزارش خبرگزاری آنا در متن یادداشت فاطمه حمیدی فر معاون امور تحول و تعالی سما دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

بحرانی به نام «پراکندگی»

اگر نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش ایران بیندازیم، با تصویری مواجه می‌شویم که در آن هر نهادی به تنهایی و جدا از دیگران عمل می‌کند: وزارت آموزش و پرورش سیاست‌گذاری می‌کند، خانواده‌ها بی‌خبر از تصمیم‌ها می‌مانند، نهاد‌های مدنی در حاشیه‌اند و نخبگان آموزشی صدایشان به جایی نمی‌رسد. نتیجه این پراکندگی، اتلاف منابع، ناهماهنگی سیاست‌ها و نارضایتی عمومی است.

این وضعیت، ریشه در یک خلأ نظری دارد: ما «مدیریت آموزشی» داریم، اما «حکمرانی تربیت» نداریم. مدیریت آموزشی، به اداره امور مدرسه می‌پردازد؛ اما حکمرانی تربیت، به هدایت نظام‌مند تعاملات همه بازیگران در قلمرو تربیت می‌اندیشد. تفاوت این دو، تفاوت میان «اداره کردن» و «راهبری کردن» است.

چارچوبی برای فهم حکمرانی تربیت

بر اساس پژوهشی که اخیراً در حوزه حکمرانی تربیت انجام شده، این مفهوم را می‌توان در چهار بعد تحلیلی فهمید: غایت، فرایند، بازیگران و مشروعیت.

بعد اول: غایت. هدف نهایی حکمرانی تربیت، تحقق «حیات طیبه» است — همان هدفی که سند تحول بنیادین برای نظام آموزشی تعریف کرده است. اما نکته کلیدی اینجاست که این غایت، دیگر فقط هدف فردی متربی نیست؛ بلکه به هدف مشترک همه نهاد‌های تربیتی تبدیل می‌شود. خانواده، مدرسه، نهاد‌های مدنی و دولت، همگی در تحقق این هدف سهیم‌اند.

بعد دوم: فرایند. حکمرانی تربیت، فرایندی است شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، توزیع عادلانه منابع و هدایت تعاملات نهادی. این فرایند، نه صرفاً «مدیریت» است و نه صرفاً «تربیت»؛ بلکه ترکیبی از هر دو در سطح نهادی و کلان است.

بعد سوم: بازیگران. در حکمرانی تربیت، دولت به عنوان «مربی کلان» و هدایت‌گر سیاست‌های تربیتی عمل می‌کند؛ خانواده به عنوان «رکن تربیت» مشارکت می‌کند؛ نهاد‌های مدنی به عنوان «شرکای تربیتی» تسهیل‌گری می‌کنند؛ و متربی به عنوان «شهروند فاعل» — نه صرفاً دریافت‌کننده — در فرایند تربیت حضور دارد.

بعد چهارم: مشروعیت. حکمرانی تربیت، بدون مشروعیت نمی‌تواند پایدار بماند. مشروعیت این نظام، از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: مشروعیت دینی (انطباق با نظام معیار اسلامی) و مشروعیت اجتماعی (پذیرش و مشارکت بازیگران). این دو منبع، یک حلقه بازخورد با هم دارند: هرچه نظام تربیتی بیشتر با ارزش‌های اسلامی منطبق باشد، مشارکت اجتماعی بیشتری جلب می‌کند و بالعکس.

چرا این مفهوم برای کشورمان ضروری است؟

نظام آموزشی ایران، با چالش‌هایی مواجه است که ریشه در پراکندگی حکمرانی دارد:

چالش اول: تمرکزگرایی افراطی. تصمیم‌های کلیدی در مرکز گرفته می‌شود و مدارس و مناطق، اختیار کافی برای انطباق سیاست‌ها با شرایط محلی ندارند. حکمرانی تربیت، بر «عدم تمرکز» و «مشارکت» تأکید می‌کند.

چالش دوم: حاشیه‌نشینی خانواده. خانواده به عنوان «رکن تربیت» در سند تحول شناخته شده، اما در عمل، نقش آن به پرداخت هزینه‌ها و حضور در جلسات صوری تقلیل یافته است. حکمرانی تربیت، خانواده را به عنوان «شریک راهبردی» در تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند.

چالش سوم: غیبت نهاد‌های مدنی. سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های حرفه‌ای و نهاد‌های محلی، ظرفیت عظیمی برای کمک به نظام آموزشی دارند که نادیده مانده است. حکمرانی تربیت، این نهاد‌ها را به عنوان «تسهیل‌گر» و «نظارت‌گر» به رسمیت می‌شناسد.

چالش چهارم: بحران مشروعیت. وقتی سیاست‌های آموزشی با ارزش‌های جامعه هم‌راستا نباشند یا فرایند تصمیم‌گیری شفاف و مشارکتی نباشد، مشروعیت نظام آموزشی خدشه‌دار می‌شود. حکمرانی تربیت، مشروعیت را نه صرفاً از قانون، بلکه از انطباق با ارزش‌ها و مشارکت اجتماعی می‌جوید.

از نظریه به عمل: چه باید کرد؟

اگر بپذیریم که «حکمرانی تربیت» چارچوب مناسبی برای بازسازی نظام آموزشی ایران است، آنگاه گام‌های عملی زیر پیشنهاد می‌شود:

گام اول: بازتعریف نقش دولت. دولت باید از «تصدی‌گری» به «راهبری» حرکت کند. این به معنای کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت نقش «تنظیم‌گری» و «تضمین کیفیت» است.

گام دوم: توانمندسازی خانواده. خانواده‌ها باید به ابزار‌های دانشی و مهارتی برای مشارکت مؤثر در تربیت مجهز شوند. این شامل آموزش «سواد تربیتی» به والدین است.

گام سوم: باز کردن فضای مشارکت. نهاد‌های مدنی، انجمن‌های معلمان، شورا‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی باید در فرایند سیاست‌گذاری و نظارت مشارکت داده شوند.

گام چهارم: شفافیت و پاسخ‌گویی. اطلاعات مربوط به تخصیص منابع، معیار‌های ارزیابی و نتایج عملکرد باید به صورت عمومی منتشر شود تا اعتماد اجتماعی جلب گردد.

گام پنجم: انطباق با ارزش‌ها. هر سیاست تربیتی باید با نظام معیار اسلامی و ارزش‌های جامعه سنجیده شود. این انطباق، مبنای مشروعیت پایدار است.

در پایان نظام آموزشی ایران، بیش از آنکه به «مدیریت» نیاز داشته باشد، به «حکمرانی» نیاز دارد. مدیریت، پاسخگوی پرسش «چگونه اداره کنیم؟» است؛ حکمرانی، پاسخگوی پرسش «چگونه با هم راهبری کنیم؟» است.

«حکمرانی تربیت» به عنوان یک نظریه نوظهور، چارچوبی فراهم می‌کند که در آن، غایت (حیات طیبه)، فرایند (مشارکت و شفافیت)، بازیگران (دولت، خانواده، جامعه مدنی، نخبگان) و مشروعیت (ارزش‌های اسلامی و مشارکت اجتماعی) به صورت یکپارچه دیده می‌شوند. بدون این چارچوب، اصلاحات آموزشی، در بهترین حالت، «وصله‌پینه‌ای» خواهند بود و در بدترین حالت، به تعمیق بحران منجر می‌شوند.

زمان آن رسیده است که از «مدیریت آموزشی» به «حکمرانی تربیت» گذر کنیم. این گذر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.