صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۱:۳۹ | ۲۶ / ۰۷ /۱۴۰۵
| |

عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار/ هزینه‌های نجومی جنگ با ایران و تورم فزاینده بر دوش شهروندان

بدهی ملی ایالات متحده با افزایشی بی‌سابقه از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد تا بخش عمده‌ای از بودجه فدرال به جای خدمات عمومی، صرف پرداخت بهره بدهی‌ها و مخارج نظامی شود.
کد خبر : 1090663

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از نشریه هیل، زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین دوره ریاست‌جمهوری سوگند یاد کرد، بدهی آمریکا ۳۶.۲ تریلیون دلار بود. این جهش نزدیک به ۴ تریلیون دلاری در مدت زمانی کوتاه، شتاب بی‌سابقه استقراض دولت را نشان می‌دهد.

نخستین قربانی این روند، بودجه فدرال است. دولت اکنون برای پرداخت بهره بدهی‌های گذشته، بیشتر از هزینه دفاع ملی یا تأمین خدمات درمانی میلیون‌ها شهروند پول خرج می‌کند. ساختار مالی واشنگتن به گونه‌ای درآمده که منابع عمومی صرف پرداخت به دارندگان اوراق قرضه می‌شود.

در حالی که شهروندان آمریکایی با این ارقام سرسام‌آور روبه‌رو هستند، گزارش‌ها حاکی از آن است که ثروت شخصی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری حدود ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. انباشت ثروت خصوصی خانواده رئیس‌جمهور همزمان با افزایش بدهی عمومی، پرسش‌هایی را درباره اولویت‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده است.

سیاست‌های مداخله‌جویانه و جنگ طولانی‌مدت علیه ایران، ده‌ها میلیارد دلار مستقیماً از خزانه دولت هزینه برده است. این در حالی است که میلیون‌ها خانوار آمریکایی برای پرداخت قبوض ماهانه و تأمین نیاز‌های اولیه با مشکل مواجهند.

پیامد‌های این بدهی فزاینده فراتر از ارقام حسابداری است. دولت برای پرداخت بهره بدهی‌ها ناچار به کاهش خدمات داخلی یا افزایش حجم پول است. این روند به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و تضعیف نظام سلامت، زیرساخت‌ها و تحقیقات پزشکی منجر می‌شود.

هزینه دهه‌ها سیاست مالی پرخرج اکنون بیش از پیش بر دوش مردم عادی قرار گرفته است. افت کیفیت خدمات عمومی، تورم مداوم و کاهش دستمزد واقعی، پیامد‌های قابل پیش‌بینی دولتی است که بیش از منابع در اختیار خود هزینه می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha