برخورد قاطع پلیس با محتکران کالاهای اساسی در جنگ اقتصادی/ افزایش چشمگیر اقدامات مقابله با احتکار

به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدات خارجی، ضرورت حفظ ثبات بازار و تأمین مایحتاج عمومی را دوچندان کرده است، حمایت از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی، به یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های امنیتی و قضایی تبدیل شده است. در این میان، احتکار کالاهای اساسی و خودداری از عرضه اقلام مورد نیاز مردم می‌تواند ضمن برهم‌زدن تعادل بازار، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در گفت‌وگو با آنا، با اشاره به ضرورت تقویت توان اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بر حمایت پلیس از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و برخورد جدی با افرادی که از شرایط موجود برای کسب منافع نامشروع سوءاستفاده می‌کنند، تأکید کرد.

ظرفیت‌های اقتصادی کشور؛ پشتوانه عبور از جنگ اقتصادی

رحیمی با اشاره به شکست نظامی دشمن در دستیابی به اهداف مورد نظر خود، اظهار کرد: دشمن با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و امکاناتی که به کار گرفته بود، شکست بزرگی را متحمل شد و اکنون نیز رسماً اعلام کرده است که جنگ فعلی، جنگ اقتصادی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور افزود: نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، باور به توانمندی‌های اقتصادی ایران است. کشور ما از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه منابع، ذخایر و تولید برخوردار است که می‌تواند پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: نکته دوم، ضرورت مشارکت همگانی در حمایت از افرادی است که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند. کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی برای پیشبرد فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: همه باید در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار بگیرند و برای برطرف‌کردن مشکلات آنها تلاش کنند. اگر در جنگ اقتصادی، نقطه اتکای ما فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های داخلی کشور باشد، قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این شرایط عبور کنیم.

افزایش چشمگیر اقدامات پلیس در مقابله با احتکار

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه این گفت‌وگو، با اشاره به فعالیت برخی افراد سودجو در زمینه احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، از افزایش اقدامات مقابله‌ای پلیس در این حوزه خبر داد.

رحیمی با بیان اینکه در مقاطع حساس تاریخی همواره افرادی تلاش کرده‌اند از شرایط کشور برای کسب منافع شخصی سوءاستفاده کنند، اظهار کرد: حتی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز در کنار تلاش عمومی مردم برای دفاع از کشور، عده‌ای فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌گر وجود داشتند که از شرایط آن روزها بهره‌برداری می‌کردند.

وی افزود: در یک سال گذشته نیز نمونه‌هایی از این رفتارها مشاهده شده است. در حوزه مبارزه با احتکار، عملکرد پلیس در این مدت، به گفته وی، حداقل سه‌هزار برابر بیشتر بوده است؛ موضوعی که از فعالیت افرادی حکایت دارد که کالاهای اساسی، ارزاق و مایحتاج عمومی مردم را احتکار می‌کنند، از عرضه آنها خودداری می‌کنند یا این کالاها را مخفی نگه می‌دارند.

رحیمی با اشاره به مصادیق تخلفات اقتصادی گفت: احتکار کالاهای اساسی، عدم عرضه و اختفای اقلام مورد نیاز مردم، از جمله مواردی است که پلیس با آن برخورد می‌کند. علاوه بر این، سوداگران، دلالان و افرادی که از شرایط اقتصادی برای سوءاستفاده و کسب منافع نامشروع بهره می‌برند نیز در حوزه اقدامات مقابله‌ای پلیس قرار دارند.

اولویت پلیس؛ حمایت از فعالان اقتصادی و برخورد با سودجویان

رحیمی با تأکید بر اینکه سیاست پلیس امنیت اقتصادی صرفاً برخورد با متخلفان نیست، حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت افراد قانون‌مدار را نیز از محورهای مهم رویکرد این مجموعه دانست.

وی اظهار کرد: نگاه نخست ما، حمایت از افرادی است که در عرصه اقتصادی زحمت می‌کشند، تلاش می‌کنند و در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی قرار دارند؛ اما در گام بعدی، برخورد قاطع و جدی با افراد معدود سوءاستفاده‌گر و سوداگر در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، پلیس در حوزه‌های مختلف اقتصادی با موارد تخلف مواجه است و در برابر افرادی که با اقدامات خود به جامعه آسیب وارد می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر جایگاه قانونی پلیس در مقابله با تخلفات افزود: پلیس به‌عنوان ضابط قانون، با قاطعیت با افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، برخورد می‌کند.

احتکار در شرایط جنگ اقتصادی؛ از اخلال در بازار تا فشار بر معیشت مردم

احتکار کالاهای اساسی در شرایطی که تأمین مستمر مایحتاج عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تخلف اقتصادی داشته باشد. خودداری غیرقانونی از عرضه کالا یا مخفی‌کردن اقلام مورد نیاز بازار، در صورت احراز، می‌تواند روند توزیع را مختل کند و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای ضروری را تحت تأثیر قرار دهد. 

از این منظر، مقابله با احتکار باید در کنار حمایت از تولید و تجارت قانونی دنبال شود؛ چراکه حفظ جریان تأمین و توزیع کالا، مستلزم آن است که هم با تخلفات برخورد شود و هم موانع فعالیت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قانون‌مدار کاهش یابد.

حمایت از تولید و مقابله با فرصت‌طلبی؛ دو محور مکمل در مدیریت بازار

در نهایت بر اساس گفته‌های رئیس پلیس امنیت اقتصادی مدیریت تخلفات اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی باید بر دو محور مکمل استوار باشد: نخست، حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و فعالانی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و دوم، برخورد با افرادی که از شرایط کشور برای احتکار، اختفای کالا یا سایر تخلفات اقتصادی بهره می‌برند.

اجرای مؤثر این رویکرد می‌تواند به افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.