ضوابط دارورسانی آنلاین پس از یک سال هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی اینترنتی با وجود پیگیری‌های چندساله برای تعیین چارچوب قانونی، همچنان با اختلافات مقرراتی و ابهام در نحوه ارائه خدمات روبه‌رو است. نمایندگان تشکل‌های صنفی اقتصاد دیجیتال می‌گویند اگرچه چارچوب کلی فعالیت این کسب‌وکار‌ها در سال گذشته به تصویب رسیده، تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی آن هنوز به نتیجه نرسیده است و همین وضعیت، برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات را دشوار کرده است. مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نشست خبری مشترک کمیسیون‌های سلامت دیجیتال این سازمان و انجمن تجارت الکترونیک تهران، از روند تدوین مقررات دارورسانی اینترنتی، اختلاف بر سر حدود اختیارات سازمان غذا و دارو و پیامد‌های بلاتکلیفی کسب‌وکار‌های این حوزه سخن گفت.

بلاتکلیفی ضوابط دارورسانی اینترنتی

خدادادی با اشاره به سابقه طولانی اختلافات مربوط به فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی گفت پس از مذاکرات و پیگیری‌های متعدد، سازمان غذا و دارو در مهر سال گذشته چارچوبی را برای فعالیت این کسب‌وکار‌ها به تصویب رساند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اصلاحاتی درباره آن مطرح کرده بود. با این حال، به گفته وی، نظر بخش خصوصی در تدوین این مقررات آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت و با وجود گذشت حدود یک سال، حتی همان چارچوبی که دستگاه‌های مسئول بر سر آن به توافق رسیده بودند نیز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی تأکید کرد این وضعیت در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که فعالان صنفی بار‌ها در جلسات مختلف، مشکلات و پیشنهاد‌های خود را با مسئولان مربوط مطرح کرده‌اند.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران توضیح داد بخش مهمی از مشکل به شیوه تدوین مقررات بازمی‌گردد، زیرا در چارچوب تصویب‌شده بیشتر به موضوعات کلی پرداخته شده و تعیین جزئیات فعالیت پلتفرم‌ها به کارگروهی مشترک واگذار شده است. این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، وزارت ارتباطات و بخش خصوصی تشکیل می‌شود و قرار بوده ضوابط اجرایی دارورسانی اینترنتی را بررسی و ابلاغ کند. با این حال، به گفته خدادادی، از زمان تشکیل این ساختار تاکنون تنها یک جلسه برگزار شده و جلسه دوم هنوز تشکیل نشده است. وی افزود در همان جلسه نخست نیز اختلاف‌نظر‌های جدی میان نمایندگان بخش خصوصی و سازمان غذا و دارو وجود داشته و این اختلافات مانع پیشرفت فرایند تدوین ضوابط شده است.

خدادادی معتقد است نتیجه این روند، ادامه بلاتکلیفی کسب‌وکار‌هایی است که برای فعالیت و توسعه خدمات خود به مقررات مشخص نیاز دارند. از یک سو، پلتفرم‌ها هنوز ضوابط اجرایی نهایی را دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر، به گفته وی، در برخی موارد به دلیل همین خلأ مقرراتی با محدودیت فعالیت روبه‌رو می‌شوند. وی تأکید کرد زمانی که تدوین و ابلاغ ضوابط بر عهده دستگاه‌های مسئول است، تأخیر در انجام این وظیفه نباید به عاملی برای افزایش فشار بر شرکت‌هایی تبدیل شود که منتظر مشخص‌شدن چارچوب قانونی فعالیت خود هستند.

اختلاف بر سر حدود اختیارات سازمان غذا و دارو

بخش دیگری از سخنان خدادادی به حدود اختیارات سازمان غذا و دارو در تنظیم مقررات کسب‌وکار‌های دارورسانی اختصاص داشت. وی گفت فعالان صنفی با اصل نظارت تخصصی بر خدمات سلامت مخالفتی ندارند و معتقدند موضوعاتی مانند نحوه ارسال دارو، حفظ شرایط نگهداری دارو‌های حساس به دما، رعایت الزامات نسخه‌پیچی و دیگر استاندارد‌های پزشکی باید تحت نظارت نهاد مسئول سلامت باشد. با این حال، به اعتقاد وی، وظیفه نظارت تخصصی بر کیفیت و ایمنی خدمات با تعیین شیوه فعالیت اقتصادی پلتفرم‌ها تفاوت دارد و نباید این دو حوزه با یکدیگر ترکیب شوند.

خدادادی توضیح داد یکی از موارد اختلاف، ورود سازمان غذا و دارو به موضوعاتی مانند نحوه قرارداد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها، شیوه کسب درآمد و تعیین تعرفه خدمات است. وی با اشاره به مقررات برنامه هفتم توسعه و محدودیت‌های قانونی مربوط به مداخله دولت در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، تأکید کرد از نظر فعالان صنفی، تعیین جزئیات روابط تجاری میان شرکت‌های خصوصی باید مستند به اختیار قانونی مشخص باشد. به گفته وی، سازمان غذا و دارو می‌تواند استاندارد‌های تخصصی مربوط به سلامت و ایمنی دارورسانی را تعیین کند، اما ورود به مدل درآمدی و توافق‌های تجاری میان پلتفرم و داروخانه از موضوعاتی است که باید حدود قانونی آن روشن شود.

وی برای توضیح این اختلاف به تجربه مشابه پلتفرم‌های آزمایش در محل اشاره کرد و گفت در آن پرونده نیز درباره امکان دخالت نهاد‌های مسئول در قرارداد‌های میان پلتفرم‌ها و آزمایشگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشت. به گفته خدادادی، فعالان صنفی موضوع را از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کردند و براساس برداشت آن‌ها از پاسخ دریافت‌شده، ورود دستگاه دولتی به روابط قراردادی بخش خصوصی نیازمند مجوز قانونی است. وی افزود انتظار می‌رود در حوزه دارورسانی اینترنتی نیز اختیارات تخصصی دستگاه ناظر و مسائل اقتصادی کسب‌وکار‌ها از یکدیگر تفکیک شوند تا ضمن حفظ استاندارد‌های خدمات سلامت، فعالیت شرکت‌ها با محدودیت‌های خارج از چارچوب قانونی مواجه نشود.

انتقاد از ادامه محدودیت‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتقاد از روند پیگیری این موضوع گفت تأخیر در ابلاغ ضوابط اجرایی تنها مشکل کسب‌وکار‌های دارورسانی نیست و برخی از آن‌ها هم‌زمان با محدودیت‌هایی در ارائه خدمات روبه‌رو شده‌اند. وی مدعی شد سازمان غذا و دارو در مواردی با استناد به ابلاغ‌نشدن ضوابط اجرایی، فعالیت پلتفرم‌ها را محدود کرده است، در حالی که تدوین و ابلاغ همین ضوابط بر عهده ساختار‌هایی قرار دارد که دستگاه‌های دولتی در آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. به اعتقاد وی، چنین وضعیتی شرکت‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که نه امکان برنامه‌ریزی براساس مقررات نهایی دارند و نه از ثبات لازم برای ادامه فعالیت برخوردارند.

خدادادی همچنین به پیگیری موضوع در نهاد‌های مختلف اشاره کرد و گفت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال و هیئت مقررات‌زدایی پیش‌تر برای تعیین تکلیف مسائل این حوزه اقدام کرده‌اند. به گفته وی، در یکی از جلسات نظارتی هیئت مقررات‌زدایی در خردادماه نیز فرصتی یک‌ماهه برای انجام تکالیف مربوط تعیین شد، اما فرایند ابلاغ ضوابط همچنان به نتیجه نرسیده است. وی افزود فعالان صنفی موضوع را از مسیر‌های دیگری، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز دنبال کرده‌اند، اما تداوم پیگیری‌ها هنوز به رفع کامل مشکلات منجر نشده است.

خدادادی این وضعیت را عاملی برای کاهش توان ادامه فعالیت کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال دانست و تأکید کرد شرکت‌ها برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت و ارائه خدمات تازه به محیطی نیاز دارند که قواعد آن مشخص باشد. وی معتقد است طولانی‌شدن فرایند‌های مقرراتی و ادامه محدودیت‌ها می‌تواند منابع شرکت‌ها را به‌جای توسعه محصول و خدمات، صرف پیگیری اختلافات اداری و حقوقی کند. به گفته وی، نتیجه چنین شرایطی نه‌تنها برای کسب‌وکار‌های موجود دشوار است، بلکه می‌تواند ورود مجموعه‌های تازه به بازار سلامت دیجیتال را نیز با تردید مواجه کند.

تأثیر مقررات بر سرمایه‌گذاری در سلامت دیجیتال

موضوع کاهش پیش‌بینی‌پذیری فعالیت کسب‌وکار‌ها از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود. یکی از نمایندگان انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به تغییرات مکرر مقررات در حوزه سلامت دیجیتال گفت بسیاری از شرکت‌ها همچنان با این پرسش روبه‌رو هستند که برای فعالیت باید از کدام نهاد مجوز دریافت کنند، چه معیار‌هایی را رعایت کنند و فرایند دریافت مجوز چقدر زمان خواهد برد. به گفته وی، حتی زمانی که خود کسب‌وکار‌ها برای مشخص‌شدن شرایط قانونی فعالیت پیش‌قدم می‌شوند و پیگیر تعریف مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها هستند، روند تصمیم‌گیری ممکن است طولانی و نامشخص باقی بماند.

وی تأکید کرد سلامت دیجیتال به دلیل ارتباط مستقیم با خدمات پزشکی و سلامت مردم به تنظیم‌گری تخصصی نیاز دارد، اما این نظارت باید به شکلی انجام شود که امکان فعالیت و رشد کسب‌وکار‌های قانونی را از بین نبرد. به اعتقاد وی، تغییرات شدید مقرراتی و نامشخص‌بودن آینده فعالیت شرکت‌ها می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و مانع ورود منابع مالی تازه به این بازار شود. این در حالی است که خدمات سلامت دیجیتال ظرفیت توسعه دسترسی مردم به خدمات پزشکی و ارائه راهکار‌های نوآورانه را دارند و استفاده از این ظرفیت نیازمند همکاری میان نهاد‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی است.

در همین زمینه اعلام شد انجمن تجارت الکترونیک تهران در حال تهیه گزارشی درباره وضعیت سلامت دیجیتال ایران است که انتشار آن برای زمستان برنامه‌ریزی شده است. هدف از تهیه این گزارش، بررسی دقیق‌تر شرایط کسب‌وکار‌ها و ارائه تصویری مبتنی بر داده از وضعیت بازار عنوان شد تا درباره موضوعاتی مانند روند توسعه خدمات، چالش‌های مقرراتی و وضعیت سرمایه‌گذاری بتوان با اطلاعات مستندتری اظهارنظر کرد.

توقف رشد استارتاپ‌های قدیمی و دشواری ورود بازیگران تازه

خدادادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت استارتاپ‌های سلامت دیجیتال توضیح داد بخش قابل توجهی از شرکت‌های اولیه این حوزه از میانه دهه ۱۳۹۰ تا حدود سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شکل گرفتند و در دوره‌ای توانستند فعالیت خود را توسعه دهند و سرمایه جذب کنند. با این حال، به اعتقاد وی، مشکلات مقرراتی در سال‌های بعد باعث شده بسیاری از این مجموعه‌ها به‌جای ورود به مراحل تازه رشد، بیشتر بر حفظ فعالیت و عبور از مشکلات موجود تمرکز کنند. این وضعیت می‌تواند بر کل بازار تأثیر بگذارد، زیرا سرمایه‌گذاران جدید معمولاً برای ورود به یک صنعت، عملکرد و مسیر رشد شرکت‌هایی را بررسی می‌کنند که پیش از آن‌ها وارد بازار شده‌اند.

وی افزود زمانی که کسب‌وکار‌های قدیمی همچنان با محدودیت‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های تازه‌وارد نیز نسبت به آینده فعالیت خود اطمینان کمتری خواهند داشت. از سوی دیگر، اگر مجموعه‌های موجود نتوانند به رشد مورد انتظار برسند، فرصت سرمایه‌گذاری آن‌ها در خدمات و فناوری‌های جدید نیز محدود می‌شود و چرخه توسعه استارتاپ‌های تازه با مشکل روبه‌رو خواهد شد. خدادادی تأکید کرد این ارزیابی فعلاً براساس تجربه و مشاهدات فعالان صنفی است و برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر درباره میزان کاهش سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال باید داده‌های مستند گردآوری و بررسی شوند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برطرف‌شدن ابهام‌های مقرراتی و مشخص‌شدن حدود وظایف دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت شرکت‌های موجود و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند. وی تأکید کرد ادامه توسعه سلامت دیجیتال نیازمند چارچوبی است که در کنار حفظ نظارت تخصصی بر خدمات پزشکی، امکان فعالیت اقتصادی و نوآوری شرکت‌ها را نیز فراهم کند و مانع تبدیل اختلافات مقرراتی به یکی از عوامل توقف رشد این حوزه شود.