«آقای قاضی»؛ فاصله تصویر تلویزیونی با واقعیت دادرسی

گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، شمس‌الدین جلیلی‌پیران، قاضی دادگستری ـ میز کار من در دادگستری سال‌هاست با پرونده‌هایی سروکار دارد که در لابه‌لای هر برگ آنها، زندگی یک انسان، آبروی یک خانواده، مال افراد یا آزادی آنها در معرض خطر قرار گرفته است. برای یک قاضی که پیش از امضای هر رأی باید واژه‌ها را با دقت و بر اساس قانون بسنجد و در عین حال، سال‌ها با نقد سینما و شناخت زیبایی‌های تصویر آشنا بوده است، ورود دوربین رسانه به فضای دادگاه رویدادی حساس، نگران‌کننده و در عین حال امیدوارکننده است.

سال‌ها تلویزیون تصویری دور از واقعیت از دستگاه قضایی نشان می‌داد؛ تصاویری که گاهی به فریاد‌های خانواده‌های اولیای دم پای چوبه دار محدود می‌شد و گاهی قاضی را فردی عبوس و دست‌نیافتنی نشان می‌داد که با چکش چوبی حکم صادر می‌کند؛ در حالی که چنین چکشی در روند دادرسی ایران جایگاهی ندارد.

در چنین شرایطی، تابستان ۱۴۰۱ و با پخش فصل نخست سریال «آقای قاضی» به کارگردانی سجاد مهرگان از شبکه دو سیما، مسیر تازه‌ای برای نمایش دادگاه و مسائل حقوقی در رسانه ملی آغاز شد. این مسیر در فصل دوم با عنوان «شعبه ۱۲۱» ادامه یافت و اکنون فصل سوم با نام «قاضی بیگی»، به تهیه‌کنندگی میثم مهدوی و با حضور گروهی از کارگردانان و مهدی بهرام‌بیگی در نقش قاضی، در جدول پخش قرار دارد.

برای ارزیابی منصفانه این مجموعه، نه باید صرفاً به تعریف و تمجید از آن پرداخت و نه آن را بدون بررسی دقیق رد کرد. آنچه رسانه و دستگاه قضایی به آن نیاز دارند، بررسی همه‌جانبه نقاط قوت و ضعف این تجربه است؛ بررسی‌ای که هم دستاورد‌های آن را نشان دهد و هم کاستی‌های حقوقی و هنری آن را روشن کند.

بزرگ‌ترین خدمت این مجموعه به جامعه، ساده‌کردن زبان دشوار قانون و پیوند دادن آن با زندگی روزمره مردم است. هر قاضی به‌خوبی می‌داند که یکی از دلایل افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، ناآگاهی حقوقی در بخش‌هایی از جامعه است. بسیاری از شهروندان تفاوت میان دادخواست حقوقی و شکایت کیفری را نمی‌دانند، مسئولیت‌های خود در امضای چک و سفته یا پشت‌نویسی اسناد تجاری را جدی نمی‌گیرند، با مفهوم حقوقی خیانت در امانت آشنا نیستند و گاهی اسناد و قرارداد‌هایی را بدون توجه به پیامد‌های آنها امضا می‌کنند که ممکن است آینده مالی‌شان را به خطر بیندازد.

سریال «آقای قاضی» به‌خوبی به این مسائل پرداخته و موضوعاتی مانند اختلافات ملکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، فریب در معاملات رمزارزی، خطا‌های پزشکی و اختلافات خانوادگی را به تصویر کشیده است.

یکی از تصمیم‌های قابل‌تقدیر سازندگان این مجموعه، استفاده از بازیگران توانمند تئاتر به‌جای تکیه بر ستاره‌های سینما و دکور‌های پرهزینه بود. این انتخاب به طبیعی‌تر شدن فضای داستان کمک کرد و باعث شد مخاطب، مشکلات شخصیت‌های سریال را به مسائل واقعی زندگی خود نزدیک ببیند. بازی حساب‌شده، آرام و متین بهزاد خلج در دو فصل نخست نیز تصویری شنوا و باوقار از یک قاضی کیفری ارائه داد و توانست به تقویت اعتماد مخاطبان به دستگاه قضایی کمک کند.

بااین‌حال، همین ظرفیت آموزشی می‌تواند به نقطه ضعف مجموعه تبدیل شود؛ اگر جذابیت داستانی بر دقت حقوقی غلبه کند. در چنین شرایطی، مرز میان ساده‌کردن مفاهیم حقوقی برای آموزش مردم و نشان‌دادن نادرست واقعیت دادرسی از بین می‌رود.

یکی از مهم‌ترین ایراد‌های حقوقی سریال، نمایش قاضی در نقش کارآگاهی است که می‌تواند با هوش شخصی، پرسش‌های حساب‌شده و ترفند‌های کلامی، حقیقت را کشف کند و متهم را به اعتراف وادارد. در این مجموعه، قاضی گاهی از جایگاه اصلی خود فاصله می‌گیرد؛ جایگاهی که بر اساس آن باید با بی‌طرفی به سخنان طرفین گوش دهد، مدارک و شواهد را بررسی کند و بر پایه قانون تصمیم بگیرد.

این تصویر ممکن است این تصور نادرست را در ذهن مخاطب ایجاد کند که سرنوشت یک پرونده بیشتر از آنکه به اسناد و مدارک بستگی داشته باشد، به هوش، زیرکی و قدرت تشخیص شخصی قاضی وابسته است.

در دادگاه واقعی، قاضی نباید به قهرمان داستانی تبدیل شود که به‌تنهایی همه راز‌ها را کشف می‌کند. وظیفه او بررسی بی‌طرفانه ادله و تصمیم‌گیری بر اساس قانون است. اسناد، شهادت معتبر شهود، نظر کارشناسان و اقرار قانونی از جمله مواردی هستند که می‌توانند در روشن‌شدن حقیقت و صدور رأی نقش داشته باشند؛ نه صرفاً حدس و برداشت شخصی قاضی.

ایراد مهم دیگر، کم‌رنگ بودن نقش وکیل در بسیاری از پرونده‌های به‌تصویرکشیده‌شده است. وکیل یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه است و در دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از خطا‌های قضایی نقش دارد. بااین‌حال، در این مجموعه وکیل یا حضور ندارد یا نقشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای ایفا می‌کند. چنین تصویری نمی‌تواند جایگاه واقعی وکیل در روند رسیدگی قضایی را به‌درستی نشان دهد.

مشکل دیگر سریال، کوتاه‌کردن روند رسیدگی به پرونده‌ها برای افزایش سرعت داستان است؛ مسئله‌ای که گاهی به نمایش نادرست مراحل دادرسی منجر می‌شود. روشن است که تلویزیون نمی‌تواند ماه‌ها بررسی اسناد، استعلام از اداره ثبت، بررسی حساب‌های بانکی و انجام کارشناسی‌های تخصصی را به‌طور کامل نمایش دهد؛ اما کوتاه‌کردن داستان نباید باعث شود تفاوت مراحل و تصمیم‌های قضایی از بین برود.

در برخی قسمت‌ها، تفاوت میان قرار‌های تأمین کیفری، تصمیم‌های مربوط به ادامه رسیدگی مانند ارجاع پرونده به کارشناس و رأی نهایی دادگاه به‌روشنی نشان داده نمی‌شود. در نتیجه، ممکن است مخاطب تصور کند که دادگاه در یک جلسه کوتاه، حقیقت را کشف می‌کند، متهم اعتراف می‌کند و قاضی نیز بلافاصله حکم قطعی و لازم‌الاجرا صادر می‌کند.

درحالی‌که رسیدگی واقعی به پرونده‌ها ممکن است به بررسی‌های متعدد، دریافت نظر کارشناسان، شنیدن دفاعیات طرفین و رعایت حقوق قانونی آنها نیاز داشته باشد. همچنین، در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، امکان اعتراض به رأی و درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی وجود دارد.

نکته مهم دیگر، نمایش اضطراب، لکنت زبان یا دستپاچگی متهم به‌عنوان نشانه‌ای از مجرمیت است. چنین برداشتی با اصل برائت سازگار نیست. هر فردی تا زمانی که مجرمیت او بر اساس قانون و ادله معتبر اثبات نشده است، بی‌گناه فرض می‌شود. حضور در دادگاه نیز می‌تواند برای هر فردی اضطراب‌آور باشد و ترس یا نگرانی به‌تنهایی دلیل ارتکاب جرم نیست.

از سوی دیگر، سریال گاهی قاضی را به فردی تبدیل می‌کند که علاوه بر رسیدگی قضایی، نقش مشاور روان‌شناسی، حل‌کننده مشکلات اجتماعی و مجری قانون در خارج از دادگاه را نیز بر عهده می‌گیرد. هرچند این رویکرد می‌تواند بار عاطفی داستان را افزایش دهد، اما ممکن است مرز میان وظایف قضایی و دیگر نقش‌های اجتماعی را برای مخاطب مبهم کند.

از نظر داستان‌پردازی نیز، مجموعه به‌تدریج به الگویی تکراری و قابل‌پیش‌بینی نزدیک شده است. در بسیاری از قسمت‌ها، ابتدا طرفین با تنش وارد دادگاه می‌شوند، سپس مشاجره‌ای شکل می‌گیرد، قاضی آنها را آرام می‌کند، مدرکی تازه رو می‌شود، فرد مقصر به‌سرعت اعتراف می‌کند و در پایان، قاضی نصیحتی اخلاقی ارائه می‌دهد.

تکرار این الگو به‌تدریج از جذابیت داستان می‌کاهد؛ زیرا مخاطب می‌تواند پیش از پایان قسمت، مسیر اتفاقات را حدس بزند. در نتیجه، شخصیت‌ها نیز به‌جای آنکه انسان‌هایی با ویژگی‌ها، انگیزه‌ها و پیچیدگی‌های متفاوت باشند، بیشتر به ابزاری برای بیان نکات حقوقی تبدیل می‌شوند.

در فصل سوم، استفاده از چند کارگردان زیر نظر سجاد مهرگان، تلاشی برای ایجاد تنوع در شیوه روایت و فاصله‌گرفتن از تکرار‌های گذشته است. بااین‌حال، این روش می‌تواند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. اگر هماهنگی میان بازی‌ها، نورپردازی، تدوین و شیوه روایت حفظ نشود، قسمت‌های مختلف مجموعه ممکن است از نظر سبک و کیفیت با یکدیگر تفاوت زیادی پیدا کنند و هویت یکپارچه سریال آسیب ببیند.

با وجود این نقدها، «آقای قاضی» یکی از تجربه‌های جسورانه و قابل‌توجه تلویزیون در زمینه آموزش حقوقی و نزدیک‌کردن رسانه به مسائل قضایی است. این مجموعه توانسته بخشی از خلأ آموزش حقوقی به مردم را پر کند؛ اما برای آنکه به اثری ماندگار و شاخص در میان مجموعه‌های دادگاهی تبدیل شود، باید از برخی ضعف‌های فعلی فاصله بگیرد و به پختگی بیشتری برسد.

ضروری است سازندگان، بررسی‌های تخصصی حقوقی را تنها به استفاده درست از واژه‌ها و اصطلاحات محدود نکنند، بلکه دقت حقوقی را در تمام مراحل شکل‌گیری داستان و اتفاقات آن در نظر بگیرند. نقش وکیل و کارشناس رسمی نیز باید به‌عنوان بخشی مهم از روند رسیدگی قضایی در داستان‌ها دیده شود. همچنین، بهتر است از پایان‌های شتاب‌زده و اعتراف‌های ناگهانی فاصله گرفته شود تا مخاطب با پیچیدگی‌های واقعی رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر آشنا شود.

گاهی ممکن است فردی واقعاً بی‌گناه باشد، اما نتواند ادعای خود را با مدارک کافی اثبات کند. گاهی نیز قاضی با وجود تردید‌های شخصی، ناچار است تنها بر اساس شواهد و مستندات پرونده تصمیم بگیرد، نه بر پایه حدس و احساس. نمایش چنین موقعیت‌هایی می‌تواند درس حقوقی عمیق‌تری به مخاطب بدهد؛ زیرا نشان می‌دهد عدالت همیشه با کشف فوری حقیقت یا پایان خوش همراه نیست و اجرای قانون به دقت، صبر و رعایت حقوق همه طرفین نیاز دارد.

عدالت زمانی در تصویر تلویزیونی به‌درستی نمایان می‌شود که نه با نصیحت‌های مستقیم و پایان‌های ساده، بلکه با نمایش واقع‌بینانه پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها و اصول قانونی دادرسی به مخاطب معرفی شود.