امضای تفاهم‌نامه همکاری قضایی برای حمایت از جامعه عشایری کشور/ پایان دوران بی‌دفاعی عشایر در برابر سوداگران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران، امروز در مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر و آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با قوه قضائیه، با تبریک این مناسبت به جامعه روستایی و عشایری کشور گفت: تعاملات روزمره، مناسبات اجتماعی و پدیده کوچ، جامعه عشایری را با مسائل و چالش‌های حقوقی و قضایی ویژه‌ای مواجه ساخته است. در این میان، ضریب نفوذ حمایت‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی در حوزه عشایری در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
وی افزود: در پرونده‌هایی که علیه افراد این جامعه تشکیل می‌شود، در موارد متعددی به دلیل عدم دسترسی به وکلای متخصص و کارشناسان رسمی، حقوق حقه عشایر در معرض تضییع قرار می‌گیرد. از همین رو، با هدف ایجاد پشتیبانی علمی، فنی و نهادی برای صیانت از حقوق این قشر، تفاهم‌نامه‌ای با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تدوین شده است تا ارائه خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی به جامعه عشایری در چارچوبی سازمان‌یافته انجام پذیرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به چالش‌های جدی حقوقی این قشر در فرآیند کوچ، گفت: در بسیاری از مواقع، وقوع یک مسئله حقوقی در مسیر کوچ، عشایر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند؛ چراکه با توجه به الزامات قانونی و صلاحیت محلی دادگاه، این افراد ناچارند برای پیگیری پرونده خود، مسافت‌های طولانی گاه تا ۱۰۰۰ کیلومتر را طی کنند تا به دادگاه ذی‌صلاح بازگردند.
وی افزود: امضای این تفاهم‌نامه گامی بسیار ارزشمند و اثربخش برای جامعه عشایری است، زیرا از این پس امور حقوقی و دفاع تخصصی به اهل آن سپرده می‌شود و هزینه‌های گزاف و دشواری‌های رفت‌وبرگشت برای عشایر حذف خواهد شد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: این اقدام یکی از مصادیق عینی مسئولیت اجتماعی قوه قضاییه و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی است که در جامعه‌ای که به‌شدت به چنین خدمات تخصصی نیازمند است، محقق می‌شود.
وی ضمن قدردانی از مجموعه جناب آقای جعفری برای پذیرش این پیشنهاد و همکاری در تدوین این تفاهم‌نامه، اظهار داشت: امیدوارم این همکاری دستاورد‌های پربرکتی برای جامعه عشایری و عموم ملت ایران به همراه داشته باشد.
اجازه نمی‌دهیم حق و حقوق عشایر در پیچ‌وخم‌های دادگاه‌ها تضییع شود
در ادامه این مراسم، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توسعه چتر عدالت و دسترسی عمومی به خدمات حقوقی اظهار داشت: جامعه عشایری به لحاظ سبک زندگی، مناسبات اقتصادی و فرآیند کوچ‌نشینی با موضوعات حقوقی خاصی روبه‌رو است که نیازمند توجه ویژه نهاد‌های تخصصی است.
وی تصریح کرد: خلأ ناشی از پایین بودن ضریب نفوذ خدمات حقوقی و کارشناسی در مناطق عشایری سبب شده است تا بخش مهمی از ظرفیت‌های دفاعی در دعاوی قضایی مربوط به این قشر تضعیف شود. بر همین اساس، قوه قضائیه از طریق امضای این تفاهم‌نامه، ظرفیت کانون وکلا و کارشناسان رسمی را برای ارائه مشاوره‌ها، وکالت‌های حمایتی و نظرات تخصصی در مسیر دفاع از حقوق عشایر کشور بسیج خواهد کرد.
انتهای پیام/