طرح سوخت‌رسانی بانکی مغایر با برنامه هفتم یا راهکاری برای کنترل مصرف؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی بروز بحث‌ها و انتقاد‌های گسترده در فضای مجازی پیرامون طرح جدید پالایش و پخش، مسئولان مربوطه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها به تبیین سازوکار اجرایی این طرح و پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص مغایرت آن با قوانین برنامه هفتم توسعه پرداختند.
طبق توضیحات ارائه‌شده، سازوکار اصلی طرح بر پایه پیوند میان تراکنش‌های بانکی و جایگاه‌های سوخت استوار است؛ به گونه‌ای که با کشیدن کارت بانکی در جایگاه، مشخصات کاربر، کد ملی و میزان سوخت درخواستی به‌صورت آنی در سرور مرکزی ثبت شده و پس از انجام تراکنش، کد تایید نهایی برای کاربر صادر می‌شود. این فرآیند با هدف رصد دقیق میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت طراحی شده است و مستقیماً با فرآیند جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی در سطح صاحبان خودرو (مطابق ماده ۴۶ برنامه هفتم) تفاوت ماهوی دارد.
در خصوص واکنش‌های رسانه‌ای و توئیت‌های منتشر شده که این طرح را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه قلمداد کرده‌اند، مسئولان ضمن رد این ادعا، تأکید کردند که طرح مذکور هیچ‌گونه تضادی با قوانین جاری ندارد. بر اساس این رویکرد، حتی اگر برخی انتقادکنندگان بر اجرای طرح توسط وزارت اقتصاد پافشاری کنند، ماهیت اجرایی طرح دقیقاً در راستای اهداف وزارت اقتصاد و با همکاری نهاد‌های ذیربط است و تفاوت میان انتقاد‌ها و واقعیت اجرایی بسیار اندک است.
همچنین در خصوص تأثیرات اولیه این طرح بر بازار سوخت، گزارش‌ها حاکی از آن است که با استقرار زیرساخت‌های لازم، مصرف سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی (CNG) با افزایشی مشخص رو‌به‌رو شده و این امر به نوبه خود منجر به کاهش فشار مصرف بر بنزین شده است. با این حال، تأکید شده است که توسعه این روند باید به صورت تدریجی و همگام با گسترش زیرساخت‌های سی‌ان‌جی صورت گیرد. در نهایت، با وجود نوسانات جزئی در قیمت‌ها، هدف اصلی این طرح که مقابله با قاچاق و شفاف‌سازی مصرف است، همچنان در دستور کار اجرایی قرار دارد.
اصلاح تدریجی نرخ‌ها منجر به کاهش مصرف بنزین و رشد ۱۲ درصدی تقاضای سی‌ان‌جی شد
در همین خصوص محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت‌وگوی تلویزیونی پیرامون پیامد‌های اقتصادی اعمال نرخ‌های جدید سوخت، به بررسی تغییرات الگوی مصرف در میان کاربران پرداخت و در خصوص پیامد‌های اعمال نرخ سوم بنزین، گفت: این اقدام منجر به تحول در ساختار مصرف سوخت در کشور شده است؛ که با اعمال این نرخ، تقاضا برای سوخت سی‌ان‌جی (CNG) با رشدی حدود ۱۲ درصدی مواجه شده که این امر به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و ناوگان تاکسی‌های اینترنتی مشهود است.
عظیمی‌فر در ادامه به بررسی وضعیت مصرف بنزین پرداخت و گفت: در بازه زمانی اجرای طرح، مصرف بنزین نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، حدود ۳ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده موفقیت رویکرد اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام در مدیریت انرژی است.از طریق این اصلاحات ساختاری، می‌توان علاوه بر مدیریت بهینه مصرف، رفتار‌های مصرف‌کنندگان را نیز به‌طور مستمر به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین سوق داد.
بررسی ابعاد فنی و چالش‌های قانونی طرح جدید سوخت‌رسانی بانکی
امیر قنبری اردی، کارشناس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، به تبیین سازوکار اجرایی طرح جدید پالایش و پخش و پاسخ به شبهات موجود پیرامون مغایرت آن با قوانین برنامه هفتم توسعه پرداخت و در خصوص سازوکار فنی این طرح گفت: فرآیند جدید بر پایه پیوند مستقیم تراکنش‌های بانکی با جایگاه‌های سوخت استوار است؛ به گونه‌ای که با کشیدن کارت بانکی، مشخصات کاربر و میزان سوخت درخواستی به‌صورت آنی در سرور مرکزی ثبت شده و پس از انجام تراکنش، کد تایید نهایی صادر می‌شود. وی افزود که این فرآیند با هدف رصد دقیق میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق طراحی شده است و برخلاف ادعا‌های مطرح شده، با فرآیند جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی در سطح صاحبان خودرو مطابق ماده ۴۶ برنامه هفتم تفاوت ماهوی دارد.
قنبری اردی در ادامه با اشاره به انتقاداتی که طرح مذکور را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌کنند، تأکید کرد کرد: طرح هیچ‌گونه تضادی با قوانین جاری ندارد. وی گفت حتی اگر برخی منتقدان بر اجرای طرح توسط وزارت اقتصاد پافشاری کنند، ماهیت اجرایی طرح دقیقاً در راستای اهداف وزارت اقتصاد و با همکاری نهاد‌های ذیربط است و تفاوت میان انتقاد‌های مطرح شده و واقعیت اجرایی بسیار اندک است.
وی همچنین در خصوص تأثیرات اولیه این طرح بر بازار سوخت، گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که با استقرار زیرساخت‌های لازم، مصرف سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی (CNG) با افزایشی مشخص رو‌به‌رو شده و این امر منجر به کاهش فشار مصرف بر بنزین شده است. با وجود نوسانات جزئی در قیمت‌ها، هدف اصلی یعنی مقابله با قاچاق و شفاف‌سازی مصرف، همچنان در دستور کار اجرایی قرار دارد و توسعه این روند باید به‌صورت تدریجی و همگام با گسترش زیرساخت‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/