سخنگوی قوه قضائیه: حکم حمید رسایی بر اساس ماده ۷۴۶ است و قابل گذشت نیست؛ فرصت اعاده حیثیت و صلح و سازش وجود دارد

به گزارش خبرنگار آنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات پرونده حمید رسایی، نماینده تهران ظهار کرد: در خصوص پرونده حمید رسایی، پیش از این توضیحاتی در جلسه رسمی سخنگویی ارائه شده بود، اما با توجه به وجود برخی ابهامات و انجام رسیدگی‌های مختلف، لازم بود جزئیات پرونده به صورت شفاف تشریح شود.

وی افزود: این پرونده مربوط به دو شکایت از حمید رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بوده است؛ یکی از شکایت‌ها درباره موضوع نشر اکاذیب از طریق نشریه وی و شکایت دیگر نیز مربوط به انتشار یک فایل صوتی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده که در آن مطالبی مطرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است.

تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از طرح شکایت‌ها، پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی برای رسیدگی به موضوع برگزار شد. در تمامی مراحل، آقای رسایی شخصاً حضور داشت؛ چه در دادسرا، چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر.

کاظمی گفت: در مرحله دادسرا زمان قابل توجهی صرف رسیدگی به پرونده شد و قاضی محترم دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های سیاست جنایی اسلام است، تلاش زیادی کرد تا زمینه صلح و سازش فراهم شود.

وی ادامه داد: با این حال، با توجه به اصراری که آقای رسایی بر تأیید مطالب مطرح‌شده از سوی خود داشت، رسیدگی ادامه پیدا کرد و در نهایت قرار جلب به دادرسی صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.

رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت با حضور هیئت منصفه

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد و این موضوع از نکات مهم پرونده است؛ چراکه علاوه بر قضات دادگاه، هیئت منصفه نیز در فرآیند رسیدگی حضور داشت.

کاظمی افزود: در این پرونده دو اتهام مطرح شد و دادگاه پس از انجام رسیدگی‌های لازم و بررسی موضوعات و سوابق موجود، نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کرد.

وی با اشاره به سوابق پرونده‌های پیشین رسایی اظهار کرد: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در خصوص ایشان وجود داشته و در ۲۵ مورد نیز قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین دست‌کم دو مورد محکومیت، از جمله محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی، در سوابق وی وجود داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شکایت‌هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد درباره ایشان وجود داشته و در سوابق دادگستری ثبت شده است.

صدور حکم برائت درباره فایل صوتی

کاظمی ادامه داد: با توجه به مجموعه موارد مطرح‌شده، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت برخورد وجود دارد و ایشان مستحق تخفیف نیستند.

وی افزود: با این حال، دادگاه در خصوص موضوع فایل صوتی حکم برائت صادر کرد.

محکومیت به ۱۰ ماه حبس در خصوص مطالب منتشرشده در نشریه

سخنگوی قوه قضائیه درباره بخش دیگر پرونده گفت: در خصوص مطلبی که در روزنامه منتشر شده بود، دادگاه ایشان را به اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه و همچنین تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد.

کاظمی تصریح کرد: تاکنون بخش مربوط به اعاده حیثیت انجام نشده است.

تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی اظهار کرد: رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد و پس از آن آقای رسایی نسبت به رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شعبه تجدیدنظر با توجه به اهمیت موضوع، جلسه رسیدگی را به صورت حضوری برگزار کرد. در این جلسه آقای رسایی، وکیل شاکی و نماینده مربوطه حضور داشتند و موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت.

کاظمی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر در نهایت رأی بدوی را تأیید و اعتراض معترض را رد کرد؛ البته با یک اصلاح در خصوص مستند قانونی اتهام نشر اکاذیب.

ماده ۷۴۶ مبنای نهایی محکومیت رسایی

سخنگوی قوه قضائیه درباره این اصلاح توضیح داد: در دادگاه بدوی، آقای رسایی به اتهام نشر اکاذیب و با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که این مستند قانونی صحیح نیست؛ چراکه انتشار مطالب از طریق مطبوعات و فضای مجازی صورت گرفته است.

کاظمی گفت: بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر، مستند قانونی صحیح در این زمینه ماده ۷۴۶ است که ناظر بر انتشار اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. با این اصلاح، رأی قطعی شد و پرونده وارد فرآیند اجرای حکم شد.

وی افزود: پس از قطعی شدن رأی، آقای رسایی برای اجرای حکم به دادگستری فراخوانده شد و حکم نیز به مرحله اجرا درآمد. گزارش‌های منتشرشده امروز نیز تأکید می‌کنند که محکومیت قطعی وی بر مبنای ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اجرا شده است.

تفاوت پرونده رسایی با پرونده‌های مشابه

کاظمی در ادامه به تفاوت این پرونده با رسیدگی دیگری که درباره برخی نمایندگان انجام شده اشاره کرد و گفت: رسیدگی دیگری نیز در دادگستری درباره برخی دیگر از نمایندگان صورت گرفته که در شعب عمومی دادگستری تهران و دادگاه تجدیدنظر تهران انجام شده و ارتباطی با دادگاه ویژه روحانیت ندارد.

وی توضیح داد: مستندی که در آن پرونده مورد استناد قرار گرفته، ماده ۶۹۸ بوده است؛ چراکه در آن مورد، موضوع از طریق رسانه مطرح نشده بود.

ماده ۶۹۸ قابل گذشت و ماده ۷۴۶ غیرقابل گذشت است

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح تفاوت دو ماده قانونی اظهار کرد: ماده ۶۹۸ با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود، اما ماده ۷۴۶ به دلیل اینکه تصریحی در قانون درباره قابل گذشت بودن آن وجود ندارد و بر اساس نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد؛ بنابراین در خصوص پرونده حمید رسایی، جرم موضوع حکم از جرایم غیرقابل گذشت است.

فرصت برای اعاده حیثیت و صلح و سازش

سخنگوی قوه قضائیه در پایان با اشاره به امکان اثرگذاری اقدامات بعدی محکوم گفت: با وجود این، اقداماتی که آقای رسایی در جهت اجرای حکم دادگاه و همچنین صلح و سازش انجام خواهد داد، می‌تواند در نتایج حکم مؤثر باشد.

وی افزود: تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه صالح است و قانون آیین دادرسی کیفری نیز راهکارهای مختلفی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

کاظمی همچنین بر این نکته تأکید کرد که رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف قضایی انجام شده و حکم صادرشده پس از طی فرآیند قانونی و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، قطعی و وارد مرحله اجرا شده است.