سیاست‌های مالی موانع اصلی توسعه انرژی‌های نو/ فرسایش دانش فنی در صنعت برق جدی است
به گزارش خبرگزاری آنا، در دنیای امروز، پایداری یک کشور نه تنها در حجم تولیدات صنعتی، بلکه در پایداری جریان انرژی که شریان‌های حیاتی آن را تغذیه می‌کند، تعریف می‌شود. شبکه برق ایران، با وسعتی فراتر از مرز‌های جغرافیایی کشور، فراتر از یک زیرساخت خدماتی، در جایگاه یک سپر امنیتی قرار دارد. با این حال، این سپر استراتژیک اکنون در میان پارادوکس عجیبی قرار گرفته است؛ دارایی‌های عظیم در مقابل فرسودگی سریع، و نقش کلیدی بخش خصوصی در مقابل ناترازی‌های مالی کمرشکن.
بحران فعلی صنعت برق، تنها یک چالش فنی یا کمبود سوخت ساده نیست؛ بلکه یک بحران سیستمی است که از ریشه‌های مالی تا شکاف‌های انسانی را در بر می‌گیرد. وقتی سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای توسعه و نگهداری، ۱۰ میلیارد دلار با واقعیت‌های بودجه‌ای و بدهی‌های انباشته‌شده دولت به بخش خصوصی برخورد می‌کند، شکافی عمیق میان نیاز زیرساختی و توان اجرایی ایجاد می‌شود. این شکاف، پایداری شبکه را در برابر نوسانات فصلی و کمبود سوخت، در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
علاوه بر این، ابعاد انسانی این بحران، یعنی خلاء اکوسیستم مهندسی و مهاجرت متخصصان، نشان‌دهنده یک فرسایش تدریجی در بدنه دانش فنی کشور است. بدون توجه به نیاز مبرم صنعت به ارز و عدم پاسخگویی در تأمین منابع مالی، صنعت برق از یک ستون تکیه‌گاه به یک کانون ریسک تبدیل خواهد شد. آنچه امروز نیاز مبرم است، فراتر از یک حمایت مالی ساده، یک بازنگری استراتژیک در مدل حمایتی دولت است؛ حمایتی که بتواند میان امنیت ملی، نیاز‌های توسعه‌ای و حقوق بخش خصوصی، تعادلی پایدار برقرار کند.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، نسبت به وضعیت بحرانی صنعت برق هشدار داد وبا اشاره به نقش استراتژیک و امنیتی این صنعت در حفاظت از مرز‌های کشور، تأکید کرد: عدم توجه ویژه دولت و انباشت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تاب‌آوری شبکه برق ایران را به شدت تهدید می‌کند.
مسائلی با تبیین اهمیت حیاتی این حوزه، برق را فراتر از یک کالای اساسی، یک کالای استراتژیک و امنیتی توصیف کرد و با اشاره به شبکه گسترده برق ایران که بالغ بر ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر را در بر می‌گیرد، افزود: این شبکه در واقع یک حصار امنیتی برای حفاظت از مرز‌های آبی و خاکی کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل، حمایت ویژه و عملیاتی حاکمیت از این صنعت زیرساختی، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است.
بحران ناترازی و بدهی‌های سنگین دولت
مسائلی با اشاره به وضعیت مالی صنعت برق، از حجم عظیم دارایی‌ها و در عین حال، انباشت بدهی‌ها خبر داد. دارایی‌های صنعت برق ایران بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار مربوط به نیروگاه‌ها و شبکه برق است. برای حفظ وضعیت موجود این شبکه، سالانه نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم، در حالی که برای توسعه و پاسخ به رشد مصرف نیز سالانه ۵ میلیارد دلار دیگر مورد نیاز است.
وی با انتقاد از مدیریت مالی فعلی افزود: طبق گزارش‌های منتشر شده، ناترازی مالی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۵ بسیار چشمگیر است. همچنین بر اساس گزارش‌های حسابرسی شده، بدهی دولت به بخش خصوصی در این حوزه بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود با انجام حسابرسی‌های آتی، این رقم افزایش یابد.
هشدار درباره کمبود سوخت و مدیریت مصرف
دبیر سندیکای صنعت برق با پیش‌بینی چالش‌های پیش‌رو در فصل‌های آینده، هشدار داد: با توجه به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی، پیش‌بینی می‌شود در بازه‌های زمانی خاص، به دلیل کمبود سوخت و مدیریت عرضه، با چالش‌های جدی در پایداری شبکه مواجه شویم. رخداد‌های قطعی و کمبود توان، اگر با برنامه‌ریزی دقیق مواجه نشود، دور از ذهن نخواهد بود.
فرار مغز‌ها و چالش‌های ساختاری
مسائلی در بخش از سخنان خود به ریشه‌های بحران پرداخت و اظهار داشت: صنعت برق امروز با بحران نیروی انسانی و فرار مغز‌ها رو‌به‌رو است. به دلیل عدم توجه به حقوق و پاداش‌های منصفانه، بسیاری از نخبگان و متخصصان حوزه خدمات فنی و مهندسی از این صنعت مهاجرت کرده‌اند. علاوه بر این، مشکلات تأمین ارز برای صنایع ارزبر و نیاز مبرم صنعت برق به ارز برای تجهیزات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از دیگر موانع اصلی است که در حال حاضر با پاسخگویی مناسب مواجه نیست.
وی در پایان تأکید کرد: اگرچه بخش خصوصی در سال‌های اخیر توانسته است با محدودیت‌ها، تاب‌آوری ایجاد کند، اما این توانمندی محدود است و بدون حمایت عملیاتی دولت و رفع چالش‌های مالی و تأمین ارز، کل اکوسیستم صنعت برق با خطر جدی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/