ورود استاندارد به عصر نسل سوم با استقرار سامانه‌های هوشمند/ تحقق در گرو هوشمندسازی جامع و پایش برخط کالا‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا، در ساختار تجارت خارجی و مدیریت زنجیره تأمین کالا، کارآمدی نظام نظارت بر کیفیت و استاندارد، پیوندی مستقیم با سرعت مبادلات و شفافیت اقتصادی دارد. مرزبندی دقیق میان سیاست‌گذاری تجاری و نظارت کیفی، یکی از ارکان اساسی برای جلوگیری از موازی‌کاری و اختلال در مبادی ورودی و خروجی کشور است؛ به گونه‌ای که تعیین الزامات و قواعد حاکم بر صادرات و واردات کالا در مراجع کلان اقتصادی تعریف می‌شود، اما صیانت از سلامت بازار و رعایت ضوابط فنی در تمامی فرآورده‌های مشمول مقررات اجباری، منحصراً در بستر ارزیابی‌های فنی و انطباق‌سنجی تحقق می‌یابد.
با این حال، نظارت‌های سنتی همواره با چالش‌هایی نظیر بروکراسی پیچیده اداری، افزایش زمان ترخیص کالا و خطا‌های ناشی از دخالت نیروی انسانی مواجه بوده‌اند. عبور از این موانع ساختاری مستلزم بازمهندسی رویه‌ها و استقرار الگو‌های هوشمند در ارجاع کار و توزیع نمونه‌ها میان نهاد‌های بازرسی است. با سیستمی‌شدن چرخه بازرسی و حذف مداخلات دستی، نه‌تنها امکان اعمال سلیقه و انحراف از استاندارد‌ها به حداقل می‌رسد، بلکه پایش برخط و متمرکز در سطح ادارات استانی و واحد‌های بازرسی، ضریب اعتماد به نتایج آزمون را به‌طور ملموسی ارتقا می‌دهد.
پیش‌نیازضروری برای کاهش اصطکاک‌های زائد تجاری
در این چشم‌انداز، ارتقای سلامت فرآیند‌ها تنها به بازرسی‌های مرزی محدود نمی‌شود، بلکه استمرار پایش‌های ادواری از واحد‌های تولیدی، شبکه توزیع و عملکرد خودِ شرکت‌های بازرسی، ارکان یک اکوسیستم نظارتی کارآمد را شکل می‌دهد. گذار به سامانه‌های جامع و هوشمند، پیش‌نیازی ضروری برای کاهش اصطکاک‌های زائد تجاری، کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی و در عین حال تضمین غیرقابل‌اغماض کیفیت کالاست؛ رویکردی که توسعه گام‌به‌گام زیرساخت‌های برخط را به یکی از شاخص‌های کلیدی در شفاف‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار تبدیل می‌کند.
فرزانه انصاری در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آنا، پیرامون محدوده وظایف سازمان ملی استاندارد در فرآیند‌های تجاری اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت یا صدور مجوز برای صادرات و واردات کالا‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح دیگری اتخاذ می‌شود، اما به محض آنکه تصمیم نهایی بر مبنای واردات یا صادرات کالا گرفته شود، سازمان ملی استاندارد به عنوان نهاد ناظر ورود می‌کند.
وی افزود: این سازمان تمامی فرآورده‌هایی را که مشمول استاندارد اجباری هستند، در مسیر‌های ورود و خروج مورد رصد و پایش دقیق قرار می‌دهد تا از انطباق آنها با ضوابط کیفی اطمینان حاصل شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص برنامه‌های این سازمان برای حذف خطا‌های انسانی و کاهش بروکراسی‌های اداری تصریح کرد: در این راستا چندین تدبیر عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است که نخستین اقدام، سیستمی کردن ارجاع کار بازرسی به نهاد‌های بازرسی‌کننده است.
وی گفت: این فرآیند اکنون به صورت برخط و خودکار انجام می‌شود، به طوری که توزیع نمونه‌ها میان نهاد‌های بازرسی به‌صورت سیستمی صورت می‌گیرد تا ضمن کاهش بروکراسی، مشکلات احتمالی در این مسیر به حداقل برسد و دقت نظارت‌ها ارتقا یابد.
انصاری ادامه داد:علاوه بر این، نظارت‌های برخط بر کلیه فرآیند‌ها اعمال می‌شود و به محض محول شدن کار به شرکت بازرسی، تمام مسیر فعالیت تحت پایش قرار می‌گیرد. این نظارت نه تنها از سوی شرکت‌های بازرسی، بلکه توسط ادارات کل استاندارد در استانها نیز پیگیری می‌شود و در سطح سازمان به صورت متمرکز مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد تا از صحت عملکرد اطمینان حاصل شود.
کاهش بروکراسی با ارجاع خودکار بازرسی‌ها
وی با اشاره به اهمیت بازرسی‌های ادواری خاطرنشان کرد: برای حصول اطمینان از سلامت فرآیند، بازرسی‌های ادواری از سطح بازار، واحد‌های تولیدی و همچنین خودِ شرکت‌های بازرسی به صورت مستمر انجام می‌شود تا مسیر انجام کار از مرحله نمونه‌برداری تا صدور نتیجه نهایی، مسیری دقیق و سلامت‌محور باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان از پیشرفت برنامه‌های هوشمندسازی خبر داد و گفت: یک سامانه جامع از چند سال پیش برای مدیریت هوشمند فرآیند‌ها طراحی شده است. برخی از ماژول‌های این سامانه هم‌اکنون تکمیل شده و در هفته آینده از تعدادی از آنها رونمایی خواهد شد، در حالی که سایر بخش‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرف یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد. نگاه کلان سازمان این است که تمامی سامانه‌ها به صورت برخط عمل کنند تا بروکراسی اداری به حداقل ممکن کاهش یابد و خدمات‌رسانی تسهیل شود.
انتهای پیام/