پیوند استراتژیک صنعت برق با دانشگاه/ تدوین بسته‌های سیاستی بر پایه نخبگان
به گزارش خبرگزاری آنا، صنعت برق کشور در سال‌های اخیر در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است؛ صنعتی راهبردی و زیرساختی که از یک‌سو به‌عنوان شریان حیاتی توسعه اقتصادی، جهش صنعتی و رفاه اجتماعی عمل می‌کند و از سوی دیگر، زیر بار ناترازی فزاینده میان ظرفیت‌های تولید و الگوی مصرف، فشاری مضاعف را تحمل می‌کند. عبور از بحران‌های فصلی تأمین برق، کاهش پیک‌سایی‌های پرهزینه برای صنایع مولد و حفظ تاب‌آوری شبکه سراسری، اکنون فراتر از یک چالش فنی مقطعی به یکی از مهم‌ترین کلان‌مسائل حاکمیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در این میان، اجماع صاحب‌نظران و فعالان زنجیره تولید تا توزیع بر این امر استوار است که تکیه صرف بر مدل سنتی مدیریت دولتی و تداوم ساختار دستوری اقتصاد انرژی، دیگر توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های روبه‌رشد توسعه صنعتی و نوسازی زیرساخت‌ها را ندارد. خروج از این بن‌بست، مستلزم یک تحول بنیادین در رویکرد‌ها و گذار سریع به‌سمت تعمیق بازار آزاد، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به ابزار‌های مبادلاتی نظیر قرارداد‌های دوجانبه، بهابازار برق و عرضه در بورس انرژی است.
بخش خصوصی بار‌ها نشان داده که هم انگیزه و هم توان فنی لازم را برای ورود مؤثر به این حوزه دارد، اما تبدیل ظرفیت‌های خرد و پراکنده به یک جریان پرقدرت، پایدار و کلان‌مقیاس، در گرو رفع مهم‌ترین مانع پیش‌رو، یعنی ابهامات مقرراتی و خلأ‌های قانونی است.
رهایی شبکه برق از تنگنای کمبود نقدینگی و ناترازی
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرگاه بخش خصوصی قصد مشارکت فعال در سازوکار‌های خرید، فروش و تأمین مستقیم برق برای صنایع مصرف‌کننده را داشته، با تداخل وظایف نهاد‌های تنظیم‌گر، تضاد آیین‌نامه‌ها و فقدان قوانین متناظر و الزام‌آور در مدل‌های تسویه مالی و ترانزیت برق مواجه شده است؛ وضعیتی که سبب شده ظرفیت‌های قانونی موجود عملاً در محاق اجرا باقی بمانند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان غیردولتی افزایش دهند. ازاین‌رو، ایجاد بستر‌های حقوقی شفاف و رفع گره‌های بروکراتیک، فوری‌ترین گامی است که سیاست‌گذار باید برای رهایی شبکه برق از تنگنای کمبود نقدینگی و ناترازی بردارد.
در سوی دیگر این معادله، حلقه مفقوده‌ای تحت عنوان پیوند دانش‌بنیان و حاکمیت داده‌محورمیان تصمیم‌سازان دولتی و بدنه اجرایی و پژوهشی کشور خودنمایی می‌کند. در شرایطی که صنعت برق در عرصه جهانی به‌سرعت در حال دیجیتالی‌شدن، یکپارچه‌سازی ریزشبکه‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای مدیریت بار و تلفات است، هرگونه تدوین راهبرد و پیشنهاد سیاستی به دولت باید متکی بر عقلانیت علمی، پشتوانه متقن دانشگاهی و تحلیل‌های فنی نخبگان باشد؛ رویکردی که تشکل‌های مرجع صنفی نظیر سندیکای صنعت برق ایران می‌کوشند با تشکیل کمیسیون‌های راهبردی و جذب اعضای هیئت‌علمی تراز اول کشور، آن را به عنوان یک استاندارد نوین در تعاملات میان بخش خصوصی و ارکان تصمیم‌گیر نظام نهادینه سازند.
لزوم تدوین چارچوب‌های قانونی مشخص برای توسعه مبادلات برق
در همین چارچوب و به‌منظور بررسی راهکار‌های خروج از ایستایی مقرراتی در مبادلات برق بخش خصوصی و چگونگی بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگانی در حل ناترازی، محمد هادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب‌های قانونی مشخص برای توسعه مبادلات برق در بخش خصوصی گفت: حل اساسی چالش‌ها و پاسخ به نیاز‌های شبکه برق کشور در گرو شفاف‌سازی و تصویب قوانین متناظر برای خرید و فروش این حامل انرژی است.
فقیه‌زاده با اشاره به برنامه‌های اجرایی و وضعیت بازار برق اظهار داشت: مجموعه‌های ذی‌ربط برنامه‌هایی در دست تدوین یا اجرا دارند و در حال حاضر فروش برق به مصرف‌کنندگان بخش خصوصی تا حدی فعال است؛ اما برای این‌که این جریان در مقیاس کلان و عمده بتواند نیاز شبکه کشور را مرتفع سازد، نیازمند تدوین مقررات و دستورالعمل‌های حقوقی و شفاف هستیم.
وی گفت: در حال حاضر تدوین این ضوابط کلیدی و قوانین متناظر همچنان بلاتکلیف مانده و به سرانجام نرسیده است، در حالی که تسهیل این سازوکار از الزامات حیاتی و بنیادین پایداری شبکه برق به شمار می‌رود و در صورت ابلاغ این قوانین، نتایج آن به‌سرعت در صنعت برق ملموس خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: یکی از ارکان مهم فعالیت‌های سندیکا، تعامل مستمر و نظام‌مند با جامعه دانشگاهی است و در سرفصل‌های مختلف تخصصی همواره از دیدگاه‌های کارشناسی مراکز علمی بهره‌گیری می‌شود.
وی تصریح کرد: در همین راستا، در کمیسیون راهبردی سندیکا که از ارکان فعال این نهاد صنفی است، حداقل دو تا سه نفر از اساتید برجسته و صاحب‌نظر دانشگاهی در حوزه صنعت برق حضور دارند.
تصمیم‌گیری‌ها به سمت توسعه پایدار صنعت برق هدایت شود
فقیه‌زاده خاطرنشان کرد: هدف و رویکرد محوری سندیکا این است که تمامی پیشنهاد‌ها و راهبرد‌های ارائه‌شده به دولت، متکی بر مطالعات دقیق کارشناسی و عقبه علمی و دانشگاهی باشد تا تصمیم‌گیری‌ها به سمت توسعه پایدار صنعت برق هدایت شود.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت حاکمیت دانش در تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت برق افزود: راهبرد محوری سندیکا در تعامل با دستگاه‌های دولتی، عبور از مدل‌های سنتی و جایگزینی آن با بسته‌های سیاستی متکی بر مطالعات دقیق علمی و دانشگاهی است. در همین راستا، کمیسیون راهبردی سندیکا به عنوان اتاق فکر اصلی، با بهره‌گیری از حضور اساتید برجسته و صاحب‌نظر دانشگاهی، تمامی پیشنهاد‌های ارائه‌شده به دولت را بر اساس کارشناسی‌های دقیق و رویکرد‌های دانش‌بنیان تنظیم می‌کند تا بستر پایداری و توسعه علمی شبکه برق کشور فراهم شود.
انتهای پیام/