هدف‌گذاری کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی با راهکارهای فناورانه/ مشوق‌های غیرنقدی چگونه موتور محرک بهره‌وری می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، ناترازی گاز طبیعی در ایران در آستانه فصل سرد سال، بار دیگر مسئله تأمین انرژی صنایع را به یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که اهمیت آن صرفاً به تأمین سوخت در روز‌های سرد محدود نمی‌شود، بلکه با استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی، حفظ ظرفیت تولید، صادرات غیرنفتی و درآمد‌های ارزی کشور ارتباط مستقیم دارد. در شرایطی که صنایع انرژی‌بر از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای ادامه فعالیت به تأمین پایدار گاز نیاز دارند، هرگونه محدودیت در عرضه این حامل انرژی می‌تواند برنامه تولید آنها را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های اقتصادی ناشی از کاهش ظرفیت فعالیت را افزایش دهد.
تأمین گاز مورد نیاز صنایع در فصل زمستان، در حالی به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است که افزایش تقاضای بخش خانگی و تجاری برای گرمایش، ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار با این پرسش مواجه است که چگونه می‌توان ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های گرمایشی خانوارها، از کاهش دسترسی بخش تولید به گاز جلوگیری کرد و مانع از انتقال فشار ناترازی انرژی به فعالیت‌های صنعتی شد.
در این میان، صرف افزایش تولید یا محدودکردن مصرف صنایع نمی‌تواند به‌تنهایی راهکاری پایدار برای عبور از ناترازی باشد. اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری تجهیزات، جذب سرمایه‌های مردمی و خصوصی و ایجاد سازوکار‌های اقتصادی برای تشویق صرفه‌جویی، از جمله محور‌هایی است که می‌تواند در کنار اقدامات زیرساختی، ظرفیت مدیریت تقاضای گاز را افزایش دهد.
مهدی حسنوند، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر اینکه حل مسئله ناترازی انرژی نیازمند تغییر در الگوی حکمرانی و مدیریت منابع است گفت: دولت به‌تنهایی قادر به تأمین مالی همه پروژه‌های مورد نیاز، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضای انرژی نیست و باید زمینه مشارکت مؤثر مردم، شرکت‌های خصوصی و صنایع را فراهم کند.
وی ادامه داد: در صورت طراحی سازوکار‌های اقتصادی مناسب، صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌تواند از یک توصیه عمومی و فرهنگی به فعالیتی اقتصادی تبدیل شود که منافع آن به مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و صنایع نیازمند انرژی برسد.
ناترازی گازمسئله‌ای فراتر از افزایش مصرف در زمستان
حسنوند با اشاره به ریشه‌های ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: برای حل مسئله تأمین گاز صنایع، ابتدا باید پذیرفت که وضعیت موجود صرفاً نتیجه افزایش مصرف در فصل سرد نیست، بلکه شیوه مدیریت منابع، چگونگی تأمین مالی پروژه‌ها و میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نیز در شکل‌گیری و تداوم این شرایط نقش دارند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی، فشار بر منابع ارزی و نیاز به حفظ ظرفیت تولید مواجه است، نمی‌توان تمام مسئولیت تأمین انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین مالی اقتصاد را بر عهده دولت گذاشت. دولت باید بخشی از مسئولیت‌های اجرایی را به مجموعه‌هایی واگذار کند که از چابکی و ظرفیت بیشتری برای فعالیت برخوردارند و در عین حال، نقش سیاست‌گذاری، راهبری، تسهیل‌گری و تضمین اجرای تعهدات را بر عهده داشته باشد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه مسئله ناترازی باید در چارچوبی بلندمدت بررسی شود، ادامه داد: مدیریت انرژی نیازمند تغییر رویکرد از اداره متمرکز تمام فعالیت‌ها به سمت مشارکت‌دادن مردم و فعالان اقتصادی است. در این الگو، دولت به‌جای آنکه به‌تنهایی مسئول اجرای همه طرح‌ها باشد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و مجریان خصوصی را فراهم می‌کند و با طراحی مشوق‌های اقتصادی، منابع موجود در جامعه را به سمت افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها هدایت می‌کند.
حسنوند تأکید کرد: این تغییر رویکرد به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشور برای حفظ تولید، تأمین ارز و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیازمند است. استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه انرژی می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش دولت بردارد و امکان اجرای طرح‌هایی را فراهم کند که در صورت اتکای صرف به منابع عمومی، با محدودیت مواجه می‌شوند.
آیا صنایع در زمستان با محدودیت بیشتر گاز مواجه می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در آستانه فصل سرد، میزان گاز قابل تخصیص به صنایع در شرایط افزایش مصرف خانگی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که محدودیت انرژی می‌تواند فعالیت برخی واحد‌های صنعتی را در مقاطعی از سال با اختلال مواجه کند؛ موضوعی که برای صنایعی با سهم قابل‌توجه در تولید و صادرات کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حسنوند در این باره اظهار کرد: محدودیت تأمین انرژی صنایع مسئله جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز برخی واحد‌های صنعتی به دلیل کمبود انرژی، به‌ویژه در فصل زمستان، با کاهش فعالیت یا توقف موقت مواجه شده‌اند. در مواردی، محدودیت‌های ناشی از کمبود انرژی در مجموع حدود دو ماه از سال بر فعالیت برخی صنایع اثر گذاشته است.
وی افزود: تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت ناترازی انرژی باید از رویکرد‌های مقطعی فراتر برود و به سمت ایجاد سازوکار‌های پایدار برای کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حرکت کند. بنابراین با توجه به آثار اقتصادی این موضوع، آثار محدودیت انرژی بر صنایع باید در کنار سایر ریسک‌های اقتصادی بررسی شود. در شرایطی که بنگاه‌ها با دشواری‌های تأمین مالی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری مواجه هستند، کاهش دسترسی به انرژی نیز می‌تواند بر برنامه‌ریزی تولید و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.
حسنوند افزود: هرچند محدودیت یک یا دوماهه انرژی برای صنایع پیامد‌های اقتصادی دارد، اما نمی‌توان اثر آن را جدا از سایر عوامل مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها ارزیابی کرد. با این حال، این موضوع نباید به کم‌اهمیت‌شدن مسئله تأمین گاز صنایع منجر شود؛ زیرا استمرار محدودیت‌ها می‌تواند بر ظرفیت تولید، برنامه بهره‌برداری و امکان پاسخ‌گویی به نیاز بازار اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: راهکار قابل پیگیری آن است که صنایع بزرگ علاوه بر مطالبه تأمین پایدار خوراک و سوخت، در کاهش مصرف انرژی نیز مشارکت کنند. اگر این واحد‌ها در طرح‌های بهینه‌سازی بخش خانگی سرمایه‌گذاری کنند، کاهش مصرف در این بخش می‌تواند به آزادسازی بخشی از منابع گاز برای استفاده در بخش تولید کمک کند.
صرفه‌جویی در بخش خانگی چگونه به تأمین گاز صنایع کمک می‌کند؟
حسنوند با تأکید بر ظرفیت مدیریت تقاضا در بخش خانگی اظهار کرد: بخشی از ناترازی گاز را می‌توان از طریق اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری تجهیزات کاهش داد. این ظرفیت در دو حوزه قابل پیگیری است؛ نخست، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان بدون نیاز به تغییر گسترده تجهیزات و دوم، اجرای طرح‌های فنی و تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها.
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌هایی که به آنها اشاره دارد، اصلاح الگو‌های رفتاری به‌تنهایی می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف گاز ایجاد کند. این میزان صرفه‌جویی از مجموعه‌ای از اقدامات روزمره حاصل می‌شود که اجرای آنها به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز ندارد، اما رعایت گسترده آنها می‌تواند بر میزان مصرف در سطح ملی اثر بگذارد.
این کارشناس انرژی توضیح داد: برای نمونه، در روز‌هایی که هوا آفتابی است و دمای محیط در ساعات میانی روز افزایش پیدا می‌کند، می‌توان درجه وسایل گرمایشی را متناسب با شرایط کاهش داد. همچنین در خانه‌هایی که چند بخاری دارند، با مدیریت استفاده از فضا‌های داخلی و تمرکز فعالیت اعضای خانواده در یک یا دو اتاق، می‌توان از روشن‌ماندن غیرضروری همه وسایل گرمایشی جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: تنظیم وسایل گرمایشی در خانه‌های غیردائم، به‌ویژه هنگام خروج ساکنان، درزگیری در‌ها و پنجره‌ها و جلوگیری از بازماندن پنجره‌ها هنگام روشن‌بودن بخاری از دیگر اقداماتی است که به کاهش اتلاف انرژی کمک می‌کند.
حسنوند با اشاره به مصرف آب گرم در خانوارها گفت: هماهنگ‌کردن زمان استحمام اعضای خانواده می‌تواند از گرم و سردشدن مکرر آب جلوگیری کند. همچنین استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد و تنظیم دمای محیط متناسب با نیاز واقعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، مصرف گاز را کاهش دهد.
این کارشناس انرژی همچنین بر اهمیت مدیریت مصرف در آشپزخانه تأکید کرد و افزود: انتخاب شعله متناسب با اندازه ظروف، خاموش‌کردن شعله‌های غیرضروری و کاهش شدت شعله پس از رسیدن آب به دمای جوش از جمله اقداماتی است که از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری می‌کند. برای مثال، استفاده از شعله بزرگ برای ظرف کوچک موجب اتلاف انرژی می‌شود؛ در حالی که تنظیم شعله متناسب با اندازه ظرف، کارایی مصرف را افزایش می‌دهد.
وی استفاده از زودپز را نیز یکی از روش‌های کاهش مصرف انرژی در آشپزی دانست و گفت: مجموعه این رفتارها، اگر در مقیاس گسترده رعایت شود، می‌تواند بدون نیاز به تغییر تجهیزات، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف گاز را کاهش دهد.
ظرفیت کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف با نوسازی تجهیزات
حسنوند در ادامه به ظرفیت بالاتر صرفه‌جویی از طریق اصلاح تجهیزات اشاره کرد و گفت: روش‌های مبتنی بر تغییر تجهیزات و بهسازی شرایط مصرف، در برخی موارد می‌توانند کاهش مصرفی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ایجاد کنند. این روش‌ها در کنار اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، ظرفیت بیشتری برای مدیریت تقاضای انرژی در اختیار کشور قرار می‌دهند.
وی تعویض بخاری‌های پرمصرف، بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، عایق‌کاری ساختمان‌ها، اصلاح در‌ها و پنجره‌ها، استفاده از سامانه‌های روشنایی کم‌مصرف، نصب حسگر‌های هوشمند و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را از جمله اقداماتی برشمرد که امکان مشارکت مردم و بخش خصوصی در آنها وجود دارد و با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در استان یزد اظهار کرد: در یک طرح آزمایشی در شهر اردکان، برای جامعه آماری حدود ۱۰ هزار نفر، کاهش مصرف تا ۵۰ درصد از طریق ترکیب تغییر تجهیزات و اصلاح رفتار گزارش شده است.
وی افزود: چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که ظرفیت صرفه‌جویی در بخش مصرف‌کننده قابل‌توجه است؛ اما تعمیم نتایج یک طرح آزمایشی به کل کشور نیازمند بررسی شرایط اقلیمی، نوع تجهیزات، الگوی مصرف خانوارها و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. اگر کاهش مصرف در سطح گسترده محقق شود، ظرفیت قابل‌توجهی برای جبران بخشی از ناترازی گاز ایجاد خواهد شد. با این حال، میزان دقیق گاز آزادشده به حجم واقعی صرفه‌جویی، گستره اجرای طرح‌ها و زمان تحقق آن بستگی دارد. بر این اساس، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در بخش خانگی می‌تواند یکی از ابزار‌های مدیریت مصرف در فصل سرد باشد؛ هرچند تعیین میزان اثربخشی این برنامه‌ها بر تأمین گاز صنایع، به ارزیابی فنی و آماری نیاز دارد.
مشوق‌های هدفمند برای توسعه فناوری‌های کم‌مصرف
حسنوند با اشاره به امکان استفاده از مشوق‌های غیرنقدی در حوزه بهینه‌سازی اظهار کرد: می‌توان برای افراد و شرکت‌هایی که در کاهش مصرف سوخت و انرژی مشارکت می‌کنند، متناسب با میزان صرفه‌جویی تأییدشده، امتیاز‌های اقتصادی در نظر گرفت. برای مثال، توسعه سازوکار‌هایی که به فعالان حوزه بهینه‌سازی امکان بهره‌مندی از امتیاز‌های مشخص را بدهد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف را افزایش دهد. این مشوق‌ها باید به میزان واقعی کاهش مصرف و نتایج قابل‌اندازه‌گیری طرح‌ها متصل باشند تا منابع حمایتی به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثربخشی را دارند.
این کارشناس انرژی همچنین بر اهمیت هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت زیرساخت‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: در صورتی که بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید و بهینه‌سازی قابل پیش‌بینی باشد، بخشی از منابع مالی جامعه می‌تواند به جای فعالیت‌های صرفاً سوداگرانه، به سمت توسعه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد حرکت کند. تحقق این هدف نیازمند آن است که دولت ضمن کاهش موانع اجرایی و اداری، از طریق سیاست‌های پایدار و شفاف، امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
انتهای پیام/