ممنوعیت تامین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه/ دریافت مال وجه از کارگزار بیگانه مشمول مجازات خواهد شد

به گزارش خبرگزاری آنا، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، تبصره این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع و همچنین این ماده مراعا گذاشته شد.

متن این ماده بدین شرح است: هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می باشد. فهرست این سازمان ها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.

متن این ماده بدین شرح است: هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.