تدوین ۱۵۷ استاندارد بینالمللی و بازنگری ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد در ۲ سال/ گذار نظام استانداردسازی به سمت مقررات فنی ریسکمحور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز در نشست خبری به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد با بیان اینکه این نهاد به حکم قانون وظیفه اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدمات را بر عهده دارد، اظهار کرد: مردم باید نسبت به کیفیت کالاهای تولید داخل یا وارداتی اطمینان حاصل کنند که این امر مستقیماً با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی جامعه در ارتباط است.
وی با اشاره به اینکه استانداردها ابزاری برای افزایش کیفیت و عامل اثرگذار بر قیمت نهایی کالاها هستند، افزود: تعیین ویژگیهای مطلوب برای کالاها علاوه بر افزایش کیفیت، توان رقابتپذیری محصولات در بازارهای داخلی و جهانی را ارتقا میدهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در تشریح رویکرد این سازمان برای حمایت از تولید تصریح کرد: اولویت اصلی سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و پشتیبانی از تولیدکنندگان محصول باکیفیت است و سطح حمایتها از تولیدکنندگان بر اساس عملکرد و کیفیت محصول عرضه شده متفاوت خواهد بود.
انصاری، با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد مبنی بر چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر، گفت: رویکرد امسال بر انرژی پاک و مقرونبهصرفه متمرکز است که سازمان ملی استاندارد از طریق ارتقای کارایی صنایع انرژیبر همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کمک به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تدوین استانداردهای لازم برای کاهش آلایندگیها، در مسیر تحقق این شعار گام برمیدارد.
وی ادامه داد: در هفته استاندارد، از ۴۷ واحد نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی استانی، همچنین دستگاههای اجرایی مشارکتکننده در استانداردسازی، شرکتهای بازرسی، آزمایشگاهها و مدیران کنترل کیفیت برتر تجلیل خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره برنامههای تحولی این سازمان خاطرنشان کرد: سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور که در صد و هجدهمین شورای عالی استاندارد مصوب شد، بر اساس مطالعات تطبیقی و بومیسازی استانداردهای جهانی در ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله تدوین شده است.
وی افزود: رویکرد کلان این سند، گذار از نسل استانداردسازی اجباری به نظام مقررات فنی است که منجر به حرکت به سوی نسل سوم استانداردسازی میشود؛ در این فرآیند، سهم بخشهای تنظیمگر و واحدهای تولیدی در پاسخگویی به مردم افزایش یافته و سازمان ملی استاندارد بر حُسن اجرای مقررات نظارت خواهد کرد.
انصاری، از رونمایی برنامه عملیاتی ۵ ساله برای اجرای این سند خبر داد و گفت: ایجاد شبکه یکپارچه تنظیمگری فنی و اعمال نظارتهای پسینی مبتنی بر ریسک، از محورهای اصلی این برنامه است که در آن، میزان و نوع نظارتها بر اساس درجه خطر کالا برای سلامت، ایمنی و محیط زیست تعیین میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دو ساله سازمان اشاره کرد و افزود: در این مدت ۱۲۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد با هدف تطبیق با تحولات علمی بازنگری شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: تدوین ۱۵۷ استاندارد بینالمللی با محوریت ایران در حوزههای صنایع غذایی، فناوری نانو و علوم پیشرفته، صدور بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق صادراتی و وارداتی و انجام بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازهشناسی از جمله اقدامات شاخص سازمان بوده است.
وی با بیان اینکه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با پذیرش نتایج ارزیابی انطباق در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، ظرفیت بزرگی برای تسهیل تجارت ایجاد کرده است، افزود: علاوه بر این دستاوردها، در دو سال گذشته ۲ هزار آزمایشگاه و ۲۴۰ شرکت بازرسی تایید صلاحیت شدهاند تا به عنوان بازوهای فنی سازمان در کنار بخش خصوصی، روند نظارت و ارزیابی کیفیت را تسهیل کنند.
انتهای پیام/