خط خودرو‌های لوکس در انضباط ارزی پاستور؛ اولویت به معیشت مردم بازگشت

به گزارش خبرگزاری آنا،اعمال محدودیت‌های ارزی و تشدید نظارت بر منابع تجاری کشور سرانجام به یکی از پرمناقشه‌ترین سرفصل‌های بازرگانی خارجی یعنی واردات خودرو اصابت کرد؛ جایی که در پی انتقادات گسترده کارشناسان و ارکان نظارتی بر نحوه تخصیص ارز و دغدغه مهار خروج بی‌رویه سرمایه، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف کامل روند ورود خودرو‌های لوکس با دستور صریح رئیس‌جمهور و متمرکز شدن سیاست تجاری کشور بر محصولات اقتصادی خبر داد.

سید محمد اتابک با اعلام جزئیات این تصمیم حاکمیتی خاطرنشان کرد:  تخصیص منابع ارزی باید با رویکرد رفع نیاز‌های اساسی عامه مردم همگام باشد و بر همین اساس، در فرآیند جدید تنها خودرو‌هایی اجازه ثبت سفارش و ورود به مرز‌های گمرکی را خواهند داشت که در سبد مصرفی توده‌های جامعه تعریف شوند و از مصرف ارز‌های باارزش کشور برای تأمین کالا‌های تشریفاتی اقشار برخوردار جلوگیری شود.

این تصمیم در برهه‌ای اتخاذ می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های تنظیم‌گر بازار، انضباط در مصارف ارزی و مهار تراز تجاری منفی غیرنفتی را در رأس اولویت‌های کلان خود قرار داده‌اند. مقامات پولی کشور بار‌ها تأکید کرده بودند که محدودیت در کانال‌های دریافت ارز ایجاب می‌کند هرگونه ترخیص و پرداخت ارزی، با اولویت مواد اولیه کارخانه‌ها، دارو، کالا‌های اساسی و اقلام مصرفی عامه مردم صورت گیرد.

ورود خودرو‌هایی با برچسب قیمتی بالا نه‌تنها تعادل تقاضای اسکناس و حواله را در سامانه‌های نیما و مبادله برهم می‌زد، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب سرمایه‌ای، روند آرامش‌بخشی به بازار‌های موازی را با دشواری روبه‌رو می‌کرد. با صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، عملاً ریل‌گذاری بازار خودرو از حالت رانت‌ساز گذشته خارج شده و سیاست‌گذار تجاری موظف به بازطراحی سقف‌های قیمتی و مشخصات فنی مدل‌های مجاز وارداتی شده است.

از سوی دیگر، ارزیابی رفتار بازار و انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران حوزه انرژی و حمل‌ونقل نیز نشان می‌دهد که آزادسازی محدود واردات در ماه‌های گذشته به دلیل عدم اصابت مستقیم به نیاز توده مصرف‌کننده، نتوانسته بود التهاب قیمت مدل‌های داخلی و مونتاژی را کاهش دهد. با این چرخش سیاستی و تأکید وزارت صمت بر ورود مدل‌های اقتصادی، انتظار می‌رود تمرکز واردکنندگان بر محصولاتی با حجم موتور کنترل‌شده، مصرف سوخت بهینه و قیمت‌های متناسب با توان خرید طبقات متوسط قرار گیرد؛ اقدامی که از یک سو مانع از هدررفت منابع ارزی در گلوگاه‌های تحریمی می‌شود و از سوی دیگر، پاسخ مناسبی به مطالبات افکار عمومی پیرامون ایجاد رقابت سازنده و شکستن انحصار قیمتی در بازار عمومی خودرو خواهد بود.

بدین‌ترتیب، دولت چهاردهم با ابلاغ این راهبرد نشان داد که مدیریت ناترازی ارزی را از مسیر قطع امتیاز‌های غیرضروری آغاز کرده و به دنبال پیوند زدن واقعی تجارت خارجی با رفاه عمومی است.