کلانتری: عدالت نیازمند نظریهای منسجم، بومی و عملیاتی است/ فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت، ناشی از خلأ نظری و ضعف ابزارهاست
به گزارش خبرگزاری آنا، عبدالحسین کلانتری، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه عدالت از ستونهای اساسی نظریه و گفتمان انقلاب اسلامی است، گفت: پرسش اساسی این است که آیا عدالت که از ستونهای اساسی نظریه و گفتمان انقلاب اسلامی است، در عملیات حکمرانی نیز به همان اندازه اهمیت و معنا یافته است؟
وی در نشست علمی با موضوع «مسئله عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی و آینده آن» اظهار کرد: بحث عدالت را میتوان در سه محور بررسی کرد؛ نخست، عدالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی و تلقیهای متفاوت از آن؛ دوم، فاصله میان گفتمان عدالت و حکمرانی؛ و سوم، مسئله عدالت در افق آینده انقلاب.
عدالت؛ از آرمان تا تلقیهای متفاوت
کلانتری با بیان اینکه عدالت مسئلهای به قدمت تاریخ بشر است، گفت: از افلاطون و ارسطو تا متفکران اسلامی و اندیشمندان معاصر، همه به نوعی با این مسئله درگیر بودهاند. همه انبیا برای آن قیام کردند و همه انقلابهای بشری نیز به نوعی مدعی آن بودهاند.
وی افزود: آنچه انقلاب اسلامی را متمایز میکند، جایگاه محوری عدالت در گفتمان آن است. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» اگرچه عدالت را صریحاً در خود ندارد، اما روح حاکم بر آن چیزی جز عدالت نبود.
استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران ادامه داد: عدالتی که انقلاب اسلامی مدنظر داشت، نه فقط فلسفی بود، بلکه عدالتی بود که میخواست در شرایط تاریخی ما تحقق یابد؛ بنابراین عدالت در اینجا صرفاً یک مفهوم فلسفی نبود، بلکه بیانگر رنجش حقیقی از فقر و بیکاری گسترده، نابرابری طبقاتی فاحش، استخراج ثروت ملی توسط کارتلهای اقتصادی و بیحقوقی کارگران و دهقانان بود.
وی گفت: عدالت شعار نبود؛ عدالت خواست ملی و برآمده از واقعیت زندگی بود. البته نمیتوان انکار کرد که عدالت به واسطه گسترش گفتمان چپ مارکسیستی نیز مد روز بود.
کلانتری با اشاره به اینکه عدالت یک مفهوم واحد نبوده و نیست، اظهار کرد: تلقیها و قرائتهای متفاوتی از عدالت شکل گرفته است و این تفاوتها پیامدهای عملی بسیار مهمی برای جامعه ایران داشته است.
وی افزود: برخی عدالت را در معنای «توزیع برابر» فهمیدند؛ یعنی ثروت، درآمد و امکانات به طور مساوی یا متناسب با کار و تلاش توزیع شود. این تلقی بر تساوی اقتصادی تأکید داشت. تلقی دیگر بر عدالت رفاهی تأکید داشت و معتقد بود عدالت یعنی تأمین رفاه و معیشت هر فرد؛ نه صرفاً توزیع برابر، بلکه اطمینان از اینکه هیچکس محتاج و فقیر نباشد. این تلقی بر کفایت و امنیت اجتماعی تأکید داشت.
وی ادامه داد: برخی عدالت را فرایندی میدیدند. در این نگاه، عدالت یعنی مشارکت در فرایند تصمیمگیری و مردم باید در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند. حاکمیت ملی و حقهای سیاسی مردم اساس عدالت است. برخی نیز آن را «رفع فقر» تفسیر کردند، گروهی «عدالت حقوقی» و «برابری در برابر قانون» را محور دانستند و عدهای «عدالت ساختاری» و «تغییر روابط سلطه» را مورد توجه قرار دادند.
کلانتری با بیان اینکه هر یک از این تلقیها نسبت متفاوتی با مفاهیمی همچون آزادی، مالکیت، مشارکت، دولت، مردم و پیشرفت برقرار میکند، گفت: اگر عدالت صرفاً توزیع باشد، ممکن است برای تحقق آن آزادی را محدود کنیم، اما اگر عدالت فرایندی باشد، باید آزادی را حفظ کنیم.
وی افزود: این تنش طی چهار دهه در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ما دیده میشود؛ بین کنترل قیمتها و بازار آزاد و بین توزیع و تشویق تولید. علاوه بر این، اگر عدالت توزیع برابر است، آیا مالکیت خصوصی قابل پذیرش است یا باید به سمت مالکیت جمعی برویم؟ در ایران هیچ توافق روشنی وجود نداشت. نتیجه، نه مالکیت خصوصی قوی و مشخص و نه توزیع عادلانه، بلکه یک مغلمه غیرسیستمی و ناپایدار بود که نه کفایتبخش است و نه عادلانه.
استاد دانشگاه تهران گفت: اگر عدالت فرایندی است، باید مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی نقش داشته باشند. آیا کارگران در تعیین دستمزد نقش دارند؟ آیا مصرفکنندگان در سیاستهای قیمتگذاری نقش دارند؟ در عمل، نه. مشارکت بیشتر انتخاباتی بود تا اقتصادی.
وی با اشاره به تأثیر این مدلها بر نقش دولت اظهار کرد: اگر عدالت توزیع است، دولت باید دخالت گسترده در اقتصاد داشته باشد و آزادی ممکن است قربانی شود. اگر آن را فقط حقوقی بفهمیم، ممکن است نابرابریهای ساختاری نادیده بماند. اگر عدالت رفاهی است، دولت باید شبکه ایمنی اجتماعی قوی بسازد و اگر عدالت فرایندی است، دولت باید شفاف و پاسخگو باشد.
کلانتری افزود: واقعیت این است که در ایران، دولت جامعخواهانه بود، اما بدون نظریه منسجم. نتیجه نه تخصص در یک حوزه بود و نه کارایی در هیچ حوزه. اگر دولت را تنها مجری عدالت بدانیم، مشارکت مردمی و جامعه مدنی تضعیف میشود و اگر عدالت را در تقابل با پیشرفت بفهمیم ممکن است توسعه به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: اگر عدالت توزیع برابر است، آیا میتوانیم سرمایهگذاری و نوآوری را تشویق کنیم؟ اگر همه درآمد یکسانی دارند، چه انگیزهای برای کار بیشتر و بهتر وجود دارد؟ برعکس، اگر پیشرفت اقتصادی را ترجیح دهیم، آیا نابرابری را قبول کنیم؟ در ایران این تنش حل نشد؛ نتیجه نه رشد اقتصادی معنادار بود و نه توزیع عادلانه، بلکه رکود همراه با نابرابری.
کلانتری گفت: همچنین این مدلها بر رابطه عدالت و قدرت سیاسی تأثیر دارد؛ چرا که اگر عدالت حقیقی است، باید قدرت توزیع شود، نظامهای مختلف یکدیگر را کنترل کنند و محدودیتهای قانونی بر اختیارات وجود داشته باشد. اما در عمل، نه قدرت متمرکز شد و نه به صورت نظاممند توزیع شد.
وی با اشاره به خلأ نظری در این زمینه اظهار کرد: در ادبیات اسلامی، گزارههای هنجارمند درباره عدالت فراوان است؛ از آیات و روایات تا متون فقهی و کلامی. اما این گزارهها خود را به صورت یک نظریه منسجم و عملیاتی نمودار نکردند. ما با انبوهی از «بایدها» مواجهیم، اما «چگونگی» تحقق آنها به صورت نظریهای منسجم تدوین نشده است.
وی افزود: حرفها غالباً شعاری و هنجاری باقی مانده و از سطح آرمان فراتر نرفته است. این خلأ نظری خود را در عرصه عمل نیز نشان داده است. ما نه نظریه عدالت داریم و نه ابزارهای تحقق آن را به طور منسجم توسعه دادهایم.
از گفتمان عدالت تا حکمرانی؛ مسئله تحقق کجاست؟
کلانتری در ادامه گفت: پرسش مرکزی این است که چرا عدالت، با وجود جایگاه محوری در گفتمان انقلاب اسلامی، در مسیر تبدیل شدن به سیاست و حکمرانی با فاصله میان «آرمان» و «واقعیت» مواجه شده است؟
وی نخستین علت این فاصله را خلأ نظری دانست و افزود: ما نظریه منسجم عدالت نداریم. بدون نظریه، سیاستگذاری ممکن نیست. سیاستگذاری نیازمند چارچوب مفهومی، شاخصها، اولویتبندی و ابزارهای سنجش است. ما در بسیاری از موارد حتی نمیتوانیم به طور دقیق بگوییم عدالت در یک حوزه خاص به چه معناست و چگونه باید اندازهگیری شود.
وی دومین علت را مدل توسعه بهکارگرفتهشده عنوان کرد و گفت: یکی از جدیترین نقدها این است که مدل توسعهای که در ایران بهکار بسته شده، از بدترین مدلهای توسعه جهانی بوده که با عدالت بسیار فاصله دارند. ما لیبرالترین مدلهای توسعه را که با عدالت فاصله زیادی دارند، در ایران اجرا کردیم.
کلانتری افزود: در حالی که بسیاری از کشورها از مدلهای دولت رفاهی، مانند مدل اسکاندیناوی و اروپای غربی، یا مدل دولتهای توسعهگرا، مانند مدل آسیایی در کره جنوبی، تایوان و ژاپن، مبتنی بر عدالت استفاده کردند، ما مسیری را رفتیم که نه تنها عدالت را محقق نکرد، بلکه نابرابریها را تشدید کرد.
وی ادامه داد: این یک انتخاب نادرست در سطح کلان بود که نه شاهد نقش دولت برای عدالت اجتماعی هستیم و نه بازار آزاد برای کارایی.
استاد دانشگاه تهران، سومین علت را ضعف نهادهای اجتماعی و مدنی در کشور دانست و اظهار کرد: عدالت بدون مشارکت اجتماعی، عدالتی است که از بالا تحمیل میشود و تجربه تاریخ نشان میدهد عدالتی که از بالا نازل شود، پایدار نیست.
وی افزود: عدالت نیاز به تقویت مستمر، ناظران و مخالفانی دارد که مدام انحرافات را نقد کنند. اما چون نهادهای مدنی ما ضعیف هستند، عدالت به مجموعه قوانین و سیاستهای دولتی تبدیل شد که بدون مشارکت و ناظر پیاده میشود و هر قانونی که بدون مشارکت و ناظر باشد، انحراف مییابد.
کلانتری چهارمین علت را نابالغی تکنیکها و ابزارها عنوان کرد و گفت: تحقق عدالت نیازمند ابزار است؛ قوانین، نهادها، سازوکارهای اجرایی، نظامهای اطلاعاتی و شاخصهای سنجش. در کشور ما این ابزارها بسیار نابالغ و ناکارآمد هستند. ما قوانین زیادی تصویب کردهایم، اما بسیاری از آنها اجرا نمیشوند یا اجرای آنها به عدالت منجر نمیشود.
وی پنجمین علت را بیتوجهی به تجارب بشری دانست و افزود: یکی از مشکلات جدی ما این است که به تجارب بشری در ساحت عمل برای تحقق عدالت توجه کافی نمیکنیم. گویی میخواهیم همه چیز را از صفر شروع کنیم. در حالی که دههها تجربه جهانی، موفق و ناموفق، در زمینه سیاستهای عدالتمحور وجود دارد و ما از این تجارب بهره نمیبریم.
وی با اشاره به ششمین علت اظهار کرد: نادیده گرفتن سادهترین نکات شاید تلخترین بخش باشد. بسیاری از سادهترین کارهایی که به راحتی قابل اجراست، نادیده گرفته میشود.
کلانتری ادامه داد: یک مثال روشن، اجرای عدالت در نظام حقوق و دستمزد در دستگاههای دولتی است. ما در کشوری زندگی میکنیم که در آن دو کارمند دولت با شرایط مشابه، در دو سازمان مختلف، حقوقهای بسیار متفاوتی دریافت میکنند. این نه تنها با عدالت، بلکه با سادهترین اصول مدیریتی نیز سازگار نیست.
وی گفت: اگر ما نمیتوانیم عدالت را در نظام پرداخت خودمان اجرا کنیم، چگونه میتوانیم ادعای تحقق عدالت در کل جامعه را داشته باشیم؟ عدالت در دستمزد و کار چطور؟ عدالت در دسترسی به سلامت؟ عدالت در آموزش؟ عدالت در دسترسی به مسکن؟ عدالت در توزیع درآمد ملی؟
استاد دانشگاه تهران افزود: اینها نشان میدهد که مسئله ما فقط «آرمان» نیست؛ مسئله ما «اراده»، «نظریه» و «ابزار» است. ما در سطح گفتمان قوی هستیم، اما در سطح حکمرانی ضعیف.
وی در عین حال تأکید کرد: نباید امور را به نیت بد کارگزاران نسبت داد. اما صرف نیت خوب هم کافی نیست. برخی انحرافات ناشی از کمبود منابع است؛ دولت پول کافی برای سلامت و آموزش ندارد، نهادها ظرفیت اداری برای اجرای برنامههای بزرگ ندارند و فناوری و دانش فنی برای اجرای صحیح کافی نیست.
کلانتری افزود: با این حال، این کمبود منابع خود نتیجه انتخابهای سیاسی و اولویتبندی است، نه علاجناپذیری موضوعی. اگر دولت تصمیم میگرفت که سلامت اولویت دارد، بودجه سلامت بیشتر میشد و اگر آموزش اولویت بود، معلمان بیشتر و بهتر دستمزد میگرفتند.
عدالت در افق آینده انقلاب؛ الزامات جدید برای حکمرانی
کلانتری در ادامه با اشاره به مسئله عدالت در افق آینده انقلاب گفت: با توجه به تجربه طیشده، تغییر مسائل جامعه و افق گام دوم، مسئله عدالت در آینده انقلاب چیست و چه الزامات جدیدی برای حکمرانی ایجاد میکند؟
وی نخستین الزام را قبول واقعیت موجود و تن دادن به الزامات و تبعات تغییر رویکرد عنوان کرد.
استاد دانشگاه تهران، دومین الزام را تدوین نظریه عدالت دانست و گفت: ما نیازمند یک نظریه منسجم، بومی و عملیاتی از عدالت هستیم که بتواند پاسخهای روشن به پرسشهای امروز بدهد؛ عدالت در اقتصاد دیجیتال چیست؟ عدالت در مواجهه با هوش مصنوعی چیست؟ عدالت در نظام مالیاتگیری چگونه تعریف میشود؟
وی افزود: این کار باید در نهادهای علمی، دانشگاه و حوزه، و در فضایی کاملاً آزاد صورت پذیرد و در فضای عمومی، در نشریات علمی و فکری منعکس شود.
کلانتری سومین الزام را اصلاح و بازتعریف مدل توسعه عنوان کرد و گفت: ما باید مدل توسعهای را انتخاب کنیم که با عدالت سازگار باشد. این به معنای کنار گذاشتن توسعه نیست، بلکه به معنای انتخاب مسیری است که هم رشد و هم عدالت را در نظر بگیرد.
وی چهارمین الزام را تقویت نهادها و ابزارها دانست و اظهار کرد: بدون نهادهای اجتماعی و مدنی قوی، قوانین شفاف و سازوکارهای اجرایی کارآمد، عدالت در سطح آرمان باقی میماند.
وی افزود: پنجمین الزام، یادگیری از تجارب بشری است. ما باید از تجارب موفق و ناموفق دیگر کشورها یاد بگیریم. این نه به معنای تقلید کورکورانه است و نه به معنای بیتوجهی به زمینههای بومی.
کلانتری ششمین الزام را شروع از سادهترین کارها عنوان کرد و گفت: اگر میخواهیم عدالت را محقق کنیم، باید از سادهترین و ملموسترین کارها شروع کنیم؛ عدالت در نظام حقوق و دستمزد، عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و عدالت در فرصتهای شغلی. اینها کارهایی است که به راحتی قابل اجراست و اعتماد عمومی را بازمیگرداند.
وی هفتمین الزام را مشارکت مردمی دانست و افزود: عدالت بدون مشارکت مردم محقق نمیشود. دولت به تنهایی نمیتواند عدالت را محقق کند. ما نیازمند جامعه مدنی قوی، رسانههای آزاد و نهادهای مردمی هستیم که هم مطالبهگر عدالت باشند و هم در اجرای آن سهیم شوند.
استاد دانشگاه تهران هشتمین الزام را عدالتورزی دادهمحور عنوان کرد و گفت: با گسترش کلاندادهها و انباشت و تراکم دادههای اقتصادی، رفاهی و اجتماعی شهروندان، سیاستگذاری و حتی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد دچار تحولی بنیادین شده است و ما شاهد شکلگیری سیاستگذاری محاسباتی، سیاستگذاری معطوف به گروهبندیهای دقیق و حتی سیاستگذاری فردی شدهایم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعتاً نمیتوان از ابزارها و فناوریهایی نظیر دهکبندی و امثال آن که مبتنی بر دادههای نادقیق و ناکامل و مدلهای محاسباتی نادقیق هستند و امروزه ناکارآمدی آنها کاملاً آشکار شده است و حتی مسئولان کشور نیز به ناکارآمدی آن اذعان دارند، استفاده کرد.
کلانتری افزود: نمیتوان با ابزارهای کهن مواجههای دقیق، خردمندانه و مبتنی بر داده با واقعیت ناعدالتی در جامعه داشت و آن را فهمید و درمان کرد. باید از این ابزارهای جدید و مدلها و فناوریهای برآمده از آنها که در برخی از کشورها نیز تجربه شده است، استفاده کرد.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت: عدالت، آرمان محوری انقلاب اسلامی است، اما ما در تحقق این آرمان موفق نبودهایم. فاصله میان آرمان و واقعیت ناشی از خلأ نظری، انتخاب مدلهای نادرست توسعه، نابالغی ابزارها، بیتوجهی به تجارب بشری و نادیده گرفتن سادهترین نکات اجرایی است.
وی افزود: برای آینده، نیازمند یک بازخوانی جدی هستیم. ما باید نظریه عدالت را تدوین کنیم، مدل توسعه را اصلاح کنیم، ابزارها را تقویت کنیم، از تجارب بشری بیاموزیم، از سادهترین کارها شروع کنیم و مردم را در تحقق عدالت مشارکت دهیم.
کلانتری تأکید کرد: عدالت فقط یک شعار نیست؛ یک مسئولیت است. مسئولیتی که اگر آن را جدی نگیریم، نه تنها انقلاب اسلامی، بلکه همه دستاوردهای آن در معرض خطر قرار میگیرد.
انتهای پیام/