از حق عبور بیضرر تا دریافت بهای خدمات؛ جزئیات طرح حقوقی تنگه هرمز
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، تنگه هرمز، یکی از مهمترین و راهبردیترین آبراههای بینالمللی جهان است که در ورودی خلیج فارس و میان سواحل ایران و عمان قرار گرفته و خلیج فارس را به دریای عمان و از طریق آن به آبهای آزاد متصل میکند. موقعیت جغرافیایی این تنگه باعث شده است که هرمز طی دهههای گذشته نقشی تعیینکننده در معادلات امنیتی، اقتصادی و انرژی منطقه داشته باشد و به عنوان یکی از مسیرهای اصلی عبور کشتیهای تجاری و نفتکشها شناخته شود.
اهمیت تنگه هرمز تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود؛ بخش قابلتوجهی از صادرات انرژی کشورهای منطقه از مسیر این آبراه انجام میشود و هرگونه تحول در وضعیت امنیتی، حقوقی یا کشتیرانی آن میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد. به همین دلیل، موضوع نحوه اعمال حاکمیت کشورهای ساحلی، حقوق کشتیرانی و رژیم حقوقی حاکم بر این آبراه، همواره از موضوعات مهم در مباحث حقوقی و سیاسی مرتبط با خلیج فارس بوده است.
اخیرا و پس از جنگ تحمیلی سوم با حمله آمریکا به کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصمیم انسداد این آبراهه سرزمینی ایران اتخاذ شد که تبعات سنگینی را برای جامعه بین الملل به خصوص آمریکا در پی داشت. از آن زمان جمهوری اسلامی ایران حاکمیت خود را قاطعانه بر این تنگه راهبردی حفظ کرده و محلی برای درگیری و نزاعها و شکستهای پی در پی ارتش تروریستی آمریکا برای بازگشایی آن تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در مواضع رسمی خود ضمن تأکید بر حقوق حاکمیتی و صلاحیتهای قانونی کشور، بر رعایت حقوق و مقررات مربوط به عبور کشتیها نیز تأکید کرده است.
در همین چارچوب و برای پیگیری آخرین اقدامات حقوقی در خصوص تنگه هرمز، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره بررسی طرح مربوط به مدیریت و رژیم حقوقی تنگه هرمز اظهار کرد: قوه قضائیه در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای حقوقی خود را درباره این موضوع ارائه کرده است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و نمایندگان مرتبط برگزار شده، نظرات قوه قضائیه درباره ابعاد حقوقی طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز گفت: موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره بر به رسمیت شناختن حق عبور بیضرر تأکید داشته و این موضوع در قوانین مربوط به مناطق دریایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی ادامه داد: با توجه به این مباحث، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران حق اعمال حاکمیت و مدیریت بر این منطقه را دارد و باید بتواند این حق را در چارچوب قوانین و مقررات اعمال کند.
وی درباره خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این طرح به کشتیهای عبوری ارائه خواهد کرد، گفت: بر اساس تعاریفی که در طرح پیشبینی میشود، در قبال خدماتی که ارائه میشود باید بهای خدمات پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره مسئولیت زیستمحیطی کشتیها اظهار کرد: چنانچه در نتیجه فعالیت یا عبور کشتیها خسارتی به محیط زیست وارد شود، باید این خسارت جبران شود و سازوکارهای مربوط به آن نیز در طرح مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی با اشاره به سایر جزئیات پیشبینیشده در طرح، از جمله موضوع بیمه، خاطرنشان کرد: درباره موضوعاتی مانند بیمه و سایر مسائل اجرایی و حقوقی، نکاتی در طرح مطرح شده و این موارد در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم روند بررسیها هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی درباره علت زمانبر شدن بررسی این موضوع در مجلس نیز گفت: طبیعتاً در این زمینه لازم است هماهنگیها و ملاحظات مرتبط با کشور عمان نیز مورد توجه قرار گیرد. وزارت امور خارجه در حال پیگیری این موضوع است و بنا بر گزارشهای ارائهشده، مذاکرات و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: باید نگاه بینالمللی و الزامات داخلی در این زمینه به یکدیگر پیوند بخورد تا در نهایت یک نظام و رژیم حقوقی مشخص برای تنگه هرمز شکل بگیرد.
انتهای پیام/