سیطره انصارالله بر سواحل غربی یمن؛ فرصت تازه برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی
به گزارش خبرگزاری آنا، کنترل بابالمندب در شرایط فعلی هنوز درآمد اقتصادی قابلتوجهی برای یمنیها ایجاد نمیکند؛ زیرا زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از این موقعیت راهبردی آسیب دیده یا در سالهای گذشته از مدار فعالیت خارج شده است. با این حال، گسترش کنترل صنعا بر این منطقه امیدها برای استفاده از موقعیت جغرافیایی یمن در مسیر تجارت و حملونقل دریایی را افزایش داده است.
دولت صنعا طی روزهای اخیر تلاش گستردهای برای عادیسازی شرایط در شهرهای ساحلی بازپسگرفتهشده، بهویژه المخا، الخوخه، حیس و منطقه ذباب آغاز کرده است.
در همین راستا، تیمهایی متشکل از نیروهای فنی، اقتصادی، امنیتی، پزشکی و امدادی از وزارتخانههای مختلف تشکیل شدهاند. مأموریت این تیمها، پر کردن خلأ خدمات دولتی، ساماندهی شرایط اقتصادی و ارزی و ارائه خدمات عمومی به ساکنان است.
پس از فعالسازی خدمات برق، آب و ارتباطات و راهاندازی مراکز بهداشتی و آموزشی، مسئولان صنعا اکنون احیای تردد دریایی در بندر المخا را دنبال میکنند. این بندر در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری غرب بابالمندب قرار دارد.
یکی دیگر از محورهای برنامه صنعا، حمایت از ماهیگیران منطقه است. بسیاری از ماهیگیران طی سالهای گذشته از فعالیت در مناطق دریایی مختلف منع شده بودند و منابع ماهیگیری نیز بنا بر گزارشهای منتشرشده در اختیار شرکتهای مصری و اماراتی قرار گرفته بود.
همزمان نیروهای گارد ساحلی انصارالله برای تثبیت حضور خود در بابالمندب و افزایش نظارت دریایی در این منطقه تلاش میکنند. هدف اعلامشده از این اقدامات، جلوگیری از حمله به کشتیها و مقابله با فعالیتهای مرتبط با دزدی دریایی است.
یک منبع در شرکت بنادر دریای سرخ به روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد این شرکت، مسئول مدیریت بنادر الصلیف، رأسعیسی و الحدیده، روند بازگشایی بندر المخا و پذیرش کشتیها را آغاز کرده است.
این منبع افزود: دولت صنعا برای جذب واردکنندگان مشوقهای اقتصادی در نظر گرفته و کاهش ۵۰ درصدی مالیات، عوارض گمرکی و هزینههای جابهجایی را تصویب کرده است.
براساس این گزارش، اقدام دولت صنعا با هدف احیای تردد دریایی در بندر المخا انجام شده است؛ بندری طی سالهای گذشته به یک پایگاه نظامی تبدیل شده و تردد دریایی آن به پایینترین سطح رسیده بود.
اسناد بهدستآمده در بندر نیز از ایجاد اتاقهای عملیات مستحکم توسط نیروهای اماراتی و سپس سعودی در این تأسیسات حکایت دارد. کاهش فعالیت بندر، درآمدهای گمرکی آن را از ۱۴ میلیارد ریال یمنی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴ میلیارد ریال در سال گذشته رسانده است.
در همین دوره، سواحل ذباب و رأسالعاره در نزدیکی بابالمندب به مسیرهایی برای قاچاق کالا از شاخ آفریقا تبدیل شدند. افزایش قاچاق، کاهش ارزش پول و رشد شدید قیمت مواد غذایی نیز شرایط معیشتی ساکنان مناطق ساحلی را دشوارتر کرد.
دولت صنعا در واکنش به این شرایط، کمکهای غذایی و سرپناه در اختیار بخش قابلتوجهی از مردم قرار داد. همچنین استفاده از پول رایج در استانهای شمالی را جایگزین پول منتشرشده توسط دولت عدن کرد. بنا بر گزارش منبع، این اقدام به کنترل قیمتها و کاهش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی کالاها پس از بازپسگیری مناطق منجر شد.
یک منبع سیاسی در صنعا به الاخبار گفت: علاقه عربستان و امارات به بندر المخا و مناطق ساحلی اطراف آن، از جمله سواحل الخوخه، یختل و ذباب، بخشی از طرحی آمریکایی برای واگذاری مناطق ساحلی به متحدان واشنگتن در یمن بوده است.
براساس این اطلاعات، آمریکا در ایجاد چند فرودگاه نظامی، از جمله فرودگاه ذباب، نقش داشته است. این فرودگاه در زمینی به مساحت حدود ۲۳۰ کیلومترمربع و در جنوب اردوگاه راهبردی العمری ساخته شده و حدود ۱۰ کیلومتر با جزیره میون فاصله دارد.
منبع مذکور مدعی شد آمریکا قصد داشت این اردوگاه را با عنوان حفاظت از دریانوردی در بابالمندب به پایگاهی نظامی برای نیروهای خود تبدیل کند و امارات نیز طی سالهای گذشته اتاقهای عملیات مستحکمی در این منطقه ایجاد کرده بود.
در این میان، طارق صالح، از فرماندهان نیروهای مورد حمایت عربستان، از اواخر سال ۲۰۱۹ خود را به عنوان فرماندار المخا معرفی کرد، اما مخالفت ساکنان منطقه مانع گسترش نفوذ او به برخی مناطق مشرف به بابالمندب در محدوده استانهای لحج و تعز شد.
بر همین اساس، اجرای این طرح با تأخیر روبهرو شد و متحدان واشنگتن همچنان تلاش داشتند المخا و شهرهای ساحلی را برای تبدیل شدن به منطقهای مستقل در ساختار فدرال یمن آماده کنند؛ طرحی با هدف افزایش نفوذ آمریکا بر یکی از مهمترین آبراههای منطقه.
یک منبع اقتصادی نزدیک به دولت عدن، ارزش داراییهای اقتصادی تحت کنترل نیروهای صنعا را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
این داراییها شامل فرودگاه بینالمللی ساحل المخا با هزینه ساخت بیش از ۶۵ میلیون دلار، دو فرودگاه نظامی در ذباب و المخا، جادههای عمومی با ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار، نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی با ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار، پروژههای آبرسانی با ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار و مجموعهای از بیمارستانها و مراکز پزشکی با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.
بیمارستان دوم سپتامبر، بیمارستان صحرایی عربستان، بیمارستان شیخ محمد بن زاید و بیمارستان عمومی المخا از جمله مراکز درمانی تحت کنترل نیروهای صنعا عنوان شدهاند.
چندین مدرسه بازسازیشده با هزینه حدود ۲ میلیون دلار، مرکز قرنطینه با هزینه تقریبی ۵ میلیون دلار، شهرکهای مسکونی و روستاهای جدید با ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار و پروژههای مرتبط با شبکه راههای داخلی، تأسیسات عمومی و شیلات نیز در میان این داراییها قرار دارند.
در مقابل، برخی زیرساختهای غیرنظامی این مناطق طی روزهای اخیر هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفتهاند. فرودگاه المخا، پلهای راهبردی در منطقه الوازعیه، ساختمانهای دولتی و مدارس از جمله اهداف اعلامشده این حملات بودهاند.
یکی از مهمترین دستاوردهای اعلامشده برای صنعا، کنترل ۳۳ جزیره مسکونی و غیرمسکونی از جزیره میون تا مجمعالجزایر حنیش در نزدیکی آبهای سرزمینی اریتره در دریای سرخ است.
این وضعیت به انصارالله امکان کنترل مستقیمتر بر بخشهایی از مسیرهای کشتیرانی بینالمللی و آبراههای منطقه میدهد؛ حوزهای پیش از این عمدتاً تحت کنترل غیرمستقیم قرار داشت.
در صورت ایجاد زیرساختهای لازم، سواحل غربی یمن ظرفیتهای اقتصادی متعددی در اختیار صنعا قرار میدهد. تولید برق از جریانهای اقیانوسی قدرتمند بابالمندب با ظرفیت تخمینی حدود ۵ هزار مگاوات، ایجاد بنادر خدماتی برای کشتیها، تبدیل سواحل ذباب به منطقه آزاد و مرکز لجستیکی، احیای پروژه پل نور برای اتصال یمن به شاخ آفریقا و پیوند دوباره کشور با طرح «جاده ابریشم» از جمله این ظرفیتها عنوان شده است.
بر این اساس، اهمیت اقتصادی سواحل غربی یمن تنها به درآمدهای ناشی از تردد کشتیها در بابالمندب محدود نمیشود؛ بلکه مجموعهای از ظرفیتهای بندری، ترانزیتی، انرژی، شیلات و لجستیک را در بر میگیرد. تحقق این ظرفیتها البته به ثبات امنیتی، بازسازی زیرساختها و امکان جذب سرمایهگذاری نیاز خواهد داشت.
انتهای پیام/