صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۰:۵۵ | ۲۸ / ۰۶ /۱۴۰۵
| |
در نشست خبری با اصحاب رسانه

زینی‌وند: انسجام ملی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت کشور در این برهه حساس است

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در روایت‌سازی صحیح از تحولات کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت کشور در این برهه حساس، تقویت انسجام ملی است و باید با افزایش دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان به کشور، زمینه تحکیم این انسجام را فراهم کنیم.
کد خبر : 1083718

به گزارش خبرگزاری آنا، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری، با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: از همکاران عزیز و خبرنگاران رسانه‌های مختلف که در این نشست حضور پیدا کرده‌اند، هم تشکر و هم خداقوت عرض می‌کنم. از همه زحماتی که تقبل می‌فرمایید و در این شرایط سخت، شما نیز به عنوان یکی از ارکان مهم دفاع از کشور و تمدن ایران بزرگ فعالیت می‌کنید، تشکر می‌کنم.

وی افزود: قاعدتاً در شرایط امروز، روایت‌سازی و نقش شما عزیزان در کنار رزمندگان، مردم، دیپلمات‌ها و جریان دیپلماسی کشور، نقشی بسیار سازنده است که به خوبی آن را انجام می‌دهید. همچنین از همه شما به خاطر همکاری و تعامل بسیار سازنده‌ای که با وزارت کشور دارید، تشکر می‌کنم.

زینی‌وند ادامه داد: جا دارد میلاد مبارک امام حسن عسکری (ع) را خدمت شما عرض کنم. هفته دفاع مقدس را در پیش داریم و در روز‌های آینده هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود. فکر می‌کنم امسال، روایت‌سازی در هفته دفاع مقدس یکی از مأموریت‌های مشترک همه ما باشد.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم در پیوند با دفاع مقدس و همه سال‌هایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کرده‌اند، با هم و دوشادوش یکدیگر، این موضوع را به جنگ‌های اخیر و جنایاتی که در کشور ما صورت گرفته است، پیوند دهیم و جنایات جنگی که در مدرسه «ماب» در لامرد و اخیراً در مراسم عروسی و بسیاری از نقاط دیگر اتفاق افتاد را به نحو شایسته روایت کنیم تا این روایت در تاریخ ثبت شود و در دنیا نیز شنیده شود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بنابراین، هفته دفاع مقدس فرصت بسیار مغتنمی برای این کار است. همچنین در این هفته، بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها را در سراسر کشور داریم که باز هم فکر می‌کنم زمینه نقش‌آفرینی بیشتر رسانه‌ها و شما عزیزان در این زمینه وجود دارد.

ضرورت مقابله با روایت‌سازی وارونه و اخبار جعلی

زینی‌وند با اشاره به تلاش دشمنان برای روایت‌سازی وارونه از وقایع کشور گفت: همزمان می‌دانید که در این روایت‌سازی و وارونه جلوه دادن صحنه جنگ تحمیلی بر ایران، دشمنان ما بیکار ننشسته‌اند و با هزینه‌های سنگین در حال روایت‌سازی وارونه و جعل واقعیت هستند.

وی افزود: به نظر ما، یکی از رسالت‌های مشترک ما، این جمع و جمع‌های مشابه و همه نخبگان و کسانی که حرفشان شنیده می‌شود، از رسانه‌ها تا نخبگان، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران و همه ایرانیان، این است که در روشنگری در این روایت‌سازی بتوانند در دانشگاه‌ها و مدارس نیز نقش مهمی ایفا کنند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: ما در جریان وقایع یک سال گذشته، هرگاه که مراجعه می‌کنیم، این بحث روایت‌سازی گاهی اوقات ممکن است به دلیل اینکه ما شاید در آن شرایط لازم و در حد انتظار، در این حوزه فعال نیستیم، متأسفانه در جنگ شناختی، ذهن و روح و روان جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان ما تحت تأثیر اخبار جعلی و وارونه قرار گیرد. این موضوعی است که باید به آن توجه کنیم.

انسجام ملی؛ یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت کشور

زینی‌وند درباره مأموریت‌های وزارت کشور اظهار کرد: موضوع دیگری که می‌خواهم در ابتدا به آن بپردازم این است که وزارت کشور، یکی از مأموریت‌های مهمی را که در کنار سایر مأموریت‌های خود در سراسر کشور، در حوزه استان‌ها، در دفاع از مرز، دفاع از کشور، تدبیر امنیت داخلی، تدبیر امور کشور و در حوزه‌های مختلفی که وزارت کشور نقش هماهنگی بر عهده دارد، دنبال می‌کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود را که اکنون تعریف کرده و در قالب سیاست‌گذاری و اعلام بسته‌های سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌کند و در تعامل با احزاب و جریانات سیاسی برای رسیدن به یک گفتمان واقعی و اجماع در این حوزه در حال انجام است، به لحاظ گفتمانی، بحث انسجام ملی است. این یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما در این برهه حساس زمانی است.

زینی‌وند تصریح کرد: تعریف دقیقی را رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت هفته دولت دادند، در این حوزه ارائه کردند و راهبرد‌ها تعیین شد و یک بار دیگر نیز بازخوانی شد؛ از جمله پرهیز از جعل دوگانه‌سازی‌های موهوم.

وی ادامه داد: این بسیار امر مهمی است. در آنجا نیز به دوگانه‌سازی‌های بین جنگ و مذاکره، بین وفاق و تندروی و بین سازش و جنگ‌طلبی اشاره و این موارد به عنوان دوگانه‌سازی‌های موهوم ترسیم شد. وزارت کشور نیز در این راستا برای خود مأموریت تعریف کرده و در حال انجام این مأموریت است.

افزایش دایره مشارکت؛ مبنای سیاست وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور گفت: در حوزه انسجام، تعریف ما از انسجام این است که به جای اینکه تلاش کنیم تفاوت‌ها را نادیده بگیریم و تنوع‌ها را کم کنیم که شدنی نیست، دایره مشارکت‌ها را افزایش دهیم.

وی افزود: اگر تلاش شود که تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان، تنوع سلایق و تنوع دیدگاه‌ها در جامعه‌ای با دانش و دانش اندوخته تمدنی در ایران، که رنگین‌کمان اقوام، مذاهب، گروه‌ها، آداب و رسوم محلی ذیل ایران بزرگ و ایران متمدن است، نادیده گرفته شود، همین تلاش ضد انسجام است.

زینی‌وند ادامه داد: به جای تلاش برای نادیده گرفتن این تنوع‌ها یا تلاش در جهت محدود کردن این تنوع‌ها، که خود موجب ایجاد تنش می‌شود، معتقدیم باید دایره مشارکت را گسترش داد. این دایره باید به گونه‌ای باشد که همه ایرانیان، همه سلایق، همه اقوام، همه مذاهب، همه آداب و رسوم محلی و همه لباس پوشیدن‌های رنگارنگ، در ذیل پرچم زیبای ایران دیده شوند و همه مردم در دایره‌ای که ما ترسیم می‌کنیم، به ایران احساس تعلق کنند.

وی تأکید کرد: این موضوع باعث تحکیم انسجام می‌شود و مواد مستحکم و اخلال‌ناپذیر انسجام است. اگر عکس این عمل کنیم، همه این موارد باعث تنش و دوگانه‌سازی می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین، سیاست رسمی ما، منبعث از دولت، منبعث از پیام رهبری و منبعث از سیاست‌های راهبردی وزارت کشور، این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان را به کشور افزایش دهیم.

نباید انسجام ایجادشده میان مردم را برهم زد

زینی‌وند گفت: اکنون این زمینه وجود دارد و ما نباید آن را به هم بزنیم. مردم خودشان با دیدگاه‌های مختلف آمده‌اند و در حال دفاع هستند و ما نباید این وضعیت را به هم بزنیم.

وی افزود: اینکه با تریبون‌های خودمان، خود را به عنوان نماینده رسمی، به عنوان یک تریبون، منِ وزارت کشور یا استاندار یا یک گروه یا یک جناح یا یک مسئول، به عنوان نماینده رسمی حکمرانی و حاکمیت در کشور معرفی کنیم و سپس آن گفتمان فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشد، در واقع مهم‌ترین ضربه سهمگین به انسجام است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور در راستای تدبیر این موضوع و در راستای مشارکت همگانی گام برمی‌دارد.

ضرورت پرهیز از دوگانه‌سازی جنگ و سازش

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوگانه‌سازی میان جنگ و سازش اظهار کرد: در همین راستا، ما اعتقادی به دوگانه‌سازی بین جنگ و سازش نداریم. ما همزمان با یک جنگ پیچیده، چندوجهی و برنامه‌ریزی‌شده برای اضمحلال تمدن ایران مواجه هستیم.

وی افزود: اگر بخواهیم از این دفاع کنیم، جنگ در این کشور اکنون لازم است؛ تا شما قدرت نظامی نداشته باشید و رزمندگان دلاور ما دستشان به ماشه‌ها و آماده عملیات پشیمان‌کننده علیه دشمن نباشند، کار پیش نمی‌رود.

زینی‌وند ادامه داد: از طرف دیگر، اگر در کنار این میدان جنگ، یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و برای دفاع نرم از تمدن ایران در کنار دفاع سخت نداشته باشیم، چگونه می‌خواهیم جنگ را خاتمه دهیم و چگونه می‌خواهیم دستاورد‌های جنگ را به عنوان منافع ملی تثبیت کنیم؟

وی تصریح کرد: این کار دیپلمات‌های ورزیده، باتجربه، وطن‌دوست و میهن‌پرست ماست که جانانه در حال انجام آن هستند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین اگر یک گروهی بیایند رزمندگان دلاور ما، ارتشی‌ها و سپاهیان عزیز و دلاور ما را به عنوان جنگ‌طلب معرفی کنند و خودمان نیز این موضوع را تبلیغ کنیم، این خیانت است.

وی افزود: اگر یک گروهی هم بیایند رئیس‌جمهور ما، رئیس مجلس ما، وزیر امور خارجه ما و دیپلمات‌های ورزیده ما را که بر اساس ساختار رسمی کشور و بر اساس قواعد تعریف‌شده، در حال تدبیر و تدوین بسته دیپلماسی هستند، سازشکار و خیانتکار بدانند، این نیز خیانت بزرگی است.

زینی‌وند تأکید کرد: بنابراین باید از این دوگانه‌سازی‌ها پرهیز کنیم. این سیاست رسمی وزارت کشور است که هم در تعامل با احزاب و جریانات سیاسی تلاش می‌کند آن را جا بیندازد و هم سیاست رسمی استانداران و فرمانداران ماست و سیاست رسمی کشور از جانب ما به عنوان مسئول وزارت کشور و مسئول سیاست داخلی است.

ضرورت توجه به تنوع اجتماعی و گفتمانی جامعه

سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: موضوع بعدی در حوزه‌های اجتماعی و گفتمانی است. در آنجا نیز این ملت متنوع را باید با تنوع دید.

وی افزود: چرا من به عنوان یک گروه یا جریان سیاسی توقع دارم که همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخص من باشد؟ در دیدگاه گروه من باشد؟ در اختیار جناح من باشد؟ من به عنوان حکمران و به عنوان نظام حکمرانی، مسئول تدبیر ۹۰ میلیون انسان هستم.

زینی‌وند تصریح کرد: البته این حکومت قواعدی دارد و آن قواعد، توسط هر کسی رعایت شود، در واقع مورد احترام است؛ هر گروه و هر جریان سیاسی.

وی ادامه داد:، اما در حوزه گفتمانی نیز ما حق نداریم مخالفان خودمان را با ادبیاتی نامناسب با ادبیات کهن ایرانی، که ادبیاتی فاخر، مؤدبانه و همدلانه، هم ایرانی و هم اسلامی است، خطاب کنیم. ما حق نداریم با ادبیات خشن، حس تنفر را در بین ایرانیان ترویج کنیم.

برخورد عالمانه با مسائل اجتماعی

زینی‌وند گفت: در حوزه گفتمانی این موضوع بسیار مهم است. در حوزه اجتماعی نیز اعتقاد ما این است که جامعه ما جامعه‌ای متنوع است و سبک زندگی این جامعه نیز متنوع است.

وی افزود: ما باید با رعایت قانون، همه مردم را تشویق کنیم که قواعد رسمی کشور را رعایت کنند. این موضوع نیاز به برخورد عالمانه و تدبیر دارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در بین جوانان، انسجام اجتماعی و جاری شدن عرف و قوانین و رعایت موازین اسلامی قطعاً اتفاق نمی‌افتد. باید با یک رفتار مؤدبانه و منطبق بر تعالیم اسلامی و ایرانی، این موضوع را پیگیری کنیم.

وی بیان کرد: بنابراین وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های دولت وفاق ملی، راهبرد‌های وزارت کشور و خواسته‌های مردم است.

جامعه ایران؛ متنوع در دیدگاه‌ها و مطالبات

زینی‌وند اظهار کرد: نظرسنجی‌های ما نیز خواسته‌های جامعه را متنوع نشان می‌دهند. تعداد زیادی از جامعه ما اکنون خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از جامعه ما که اکثریت مردم ما نیز هستند، خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن جنایتکار ما هستند.

وی افزود: ما جامعه‌ای متنوع با دیدگاه‌های متنوع داریم. بنابراین، اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی، دیدن یک بسته کلی در نظام حکمرانی است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: به نظر من این مهم به خوبی در بیانیه‌های رهبر معظم انقلاب منعکس شده است و لازم است به صورت دقیق تفسیر شود و نه در راستای گرایش‌ها و سلایق شخصی و گروهی؛ چرا که این موضوع باعث به هم خوردن انسجام می‌شود.

افتتاح حدود ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت

زینی‌وند درباره اقدامات انجام‌شده در هفته دولت گفت: در هفته دولت، در این سالی که همواره درگیر جنگ بوده‌ایم، حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور در حوزه پروژه‌های دولتی افتتاح شده است و حدود هزار و ۵۲۲ پروژه بخش خصوصی نیز افتتاح شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و حوزه‌های زیرساختی بوده‌اند و تقریباً توقفی در فرآیند توسعه کشور و پروژه‌های ما دیده نمی‌شود.

نگرانی درباره تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد

سخنگوی وزارت کشور درباره تأمین کالا نیز گفت: در حوزه تأمین کالا، به نحو احسن در حال انجام کار هستیم. مردم عزیز ما نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند.

وی افزود: اکنون گمرکات ما اعلام کرده‌اند که بخش‌های خصوصی، هر کسی که انباری دارد و می‌تواند کالا ذخیره کند، به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، واقعاً انبار‌های پیش‌بینی‌شده ما پاسخگو نیستند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: البته گرانی وجود دارد و این باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان نیز هست. این گرانی در نهایت مردم را اذیت می‌کند و همه مسئولان در حال تدبیر هستند تا این موضوع را مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: اما وفور کالا داریم و اگر در طول سؤالات مطرح شد، توضیح خواهم داد که چگونه برای ورود کالا‌ها تدبیر کرده‌ایم. مردم عزیز ما هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین کالا‌های اساسی نداشته باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان ما نیز قرار نگیرند.

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره روند بررسی این قانون اظهار کرد: این قانون در قالب طرح ارائه شده، ولی پایه آن لایحه‌ای بوده که دولت ارائه داده است. مجلس نیز نظراتی داشت و در ابتدای دولت تفاهم شد که این موضوع در قالب طرح پیش برود.

وی افزود: این موضوع، نظر مشترک دولت و مجلس بود، به گونه‌ای که ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس برگزار کردیم و بنابراین، این موضوع نهایی شد. تعامل بسیار نزدیکی بین ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت و طرح خوبی، یعنی پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم.

زینی‌وند تصریح کرد: این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، برخی دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخر مواجه شده و قاعدتاً مسائل جنگ و ضروریات کشور ممکن است اکنون بیشتر مورد توجه مجلس باشند که طبیعی نیز هست.

وی ادامه داد: ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور دهند در صحن مجلس، بقیه مواد این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: حدود چهار یا پنج ماده آن نیز تصویب شده است و امیدواریم به‌زودی با این تقاضایی که از رئیس مجلس کردیم، این موضوع را به دستور کار مجلس برگردانیم و در اولویت بررسی قرار دهیم.

اولویت دولت در بازسازی، سامان دادن به زندگی مردم است

زینی‌وند در ادامه درباره بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در حوزه بازسازی، یکی از دغدغه‌های مهم دولت، همان‌گونه که قبلاً نیز عرض کردیم، اولویت اصلی دولت در واقع سر و سامان دادن به زندگی مردم و زندگی عادی مردم است.

وی افزود: اگر حتی در جایی، فرض کنیم یک ساختمان دولتی وجود داشته باشد که ضرورت بازسازی آن کمتر باشد، بخش‌های مردمی حتماً در اولویت قرار می‌گیرند و ما بحث بازسازی را پیگیری می‌کنیم.

زینی‌وند ادامه داد: آماری که ما داریم، نشان می‌دهد نهایت تلاش در سراسر استان‌ها در حال انجام است. همان‌طور که می‌دانید، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد آسیب‌دیده، حتی در حوزه بخش خصوصی در کشور داریم.

وی تصریح کرد: این آمار، غیر از همه مقر‌های نظامی و کلانتری‌هاست. ما کلانتری‌ها را نیز مدنی‌ترین بخش می‌دانیم؛ یعنی بخش غیرمردمی یا نظامی نیست. موضوع کلانتری، بحث امنیت مردم و امنیت محله‌هاست.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پلیس در کل دنیا در ارتباط با وزارت کشور، نظم داخلی مرتبط با مردم را مستقر می‌کند. این بخش‌ها نیز مورد آسیب جدی قرار گرفته‌اند و حجم آسیب‌ها بسیار بالا بوده است.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است

زینی‌وند با اشاره به آسیب‌های جدید در برخی مناطق کشور اظهار کرد: دوباره در همین دوره پس از این توقف ناموفق جنگ، که به نظر من از طرف دشمن نقض شد، بسیاری از مناطق ما مجدداً دچار آسیب شدند.

وی افزود: شما در هرمزگان دیدید، پل‌های ارتباطی در گلستان و در جا‌های دیگر نیز آسیب دیدند. این موارد به سرعت در حال بازسازی هستند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: فقط می‌خواهم عرض کنم گزارشی که من از سراسر کشور گرفته‌ام و آمار آن نیز در اختیار من است، نشان می‌دهد این موضوعات با نهایت دقت در حال انجام است.

وی ادامه داد: امیدواریم زندگی مردم سریع‌تر سر و سامان بگیرد. قاعدتاً مردم با سختی‌هایی مواجه شده‌اند و همه ما وظیفه داریم هم عذرخواهی کنیم و هم توجه بیشتری داشته باشیم.

تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشت به تفاهم

زینی‌وند درباره سفر وزیر امور خارجه پاکستان و موضوع میانجیگری اظهار کرد: شما می‌دانید که بالاخره این تحرکات دیپلماتیک و بحث میانجیگری تعطیل نشده و در حال انجام است. کشور‌های زیادی نیز در حال تلاش هستند که این اتفاق حل‌وفصل شود یا به تفاهم بازگردد.

وی افزود: حرف ما نیز روشن است. ما می‌گوییم دشمن یک تفاهمی را امضا کرده است و باید برای امضای خودش اعتبار قائل باشد و به تفاهم بازگردد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: علیرغم اختلاف‌نظر‌هایی که ممکن است به صورت طبیعی در داخل و در بین جامعه ما درباره تفاهم اسلام‌آباد وجود داشته باشد، این تصمیم، تصمیم نظام است و شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری آن را تأیید کرده‌اند.

زینی‌وند تصریح کرد: خواسته ما این است که آنها به همین تفاهم بازگردند و اکنون نیز همین موضوع را به آنها می‌گوییم؛ بنابراین کشور‌های زیادی در حال تلاش هستند تا این اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد: حضور رئیس‌جمهور ما را در همین یکی دو هفته اخیر هم در کشور هند و هم در قرقیزستان دیدید و در لابه‌لای این سفرها، در اجلاس شانگهای نیز که بسیار مهم است، رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت امور خارجه نیز این کار را به نحو احسن انجام می‌دهد. قاعدتاً البته من اطلاعی ندارم و وزارت امور خارجه باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. ما در آن دفعه نیز توضیح دادیم.

نقش وزارت کشور در حمایت از دستگاه دیپلماسی

زینی‌وند درباره نقش وزیر کشور پاکستان در میانجیگری افزود: وزیر کشور پاکستان در این حوزه نقش‌هایی دارد، اما این به معنای آن نیست که وزارت کشور ما نیز نقش دیپلماتیک را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: قاعدتاً وزیر کشور ما نیز به لحاظ جایگاه حقوقی خود، به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای عالی امنیت ملی، مانند سایر وزرا، هر تلاشی که لازم باشد در کمک به دستگاه دیپلماسی انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد:، اما درباره ادامه سفر و اینکه روند میانجیگری و این موضوعات به کجا خواهد رسید، باید از وزارت امور خارجه سؤال کنید.

وی افزود: قاعدتاً آقای بقائی نیز به‌صورت شفاف و روشن در این حوزه اطلاع‌رسانی می‌کند و موضوع باید از آن حوزه پیگیری شود.

سفر وزیر کشور به ترکیه و تفاهم درباره دو مرز جدید

زینی‌وند درباره سفر وزیر کشور به ترکیه اظهار کرد: ما با ترکیه تفاهمنامه امنیتی انتظامی و تفاهمنامه دوجانبه داریم. وزیر کشور ما نیز در ادوار مختلف، یک سال باید به ترکیه برود و یک سال بعد وزیر کشور ترکیه به ایران بیاید.

وی افزود: همچنین کارگروه‌های تخصصی داریم که در کشور ما به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی تشکیل می‌شوند و آنها نیز در سال چند بار تشکیل جلسه می‌دهند و کمیته‌هایی دارند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: چند سالی به دلایلی که اکنون فرصت تشریح آن را ندارم، سفر وزیر کشور ما به ترکیه انجام نشده بود. سه تا چهار سال بود که این سفر انجام نشده بود که الحمدلله اکنون انجام شد.

زینی‌وند این سفر را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت: تفاهم‌های خوبی صورت گرفت و درباره دو مرز جدید تقریباً تفاهم‌هایی انجام شد.

وی افزود: وزیر کشور ترکیه نیز این موضوع را به‌خوبی در توییتی که منتشر کرده بود، تشریح کرد و دستاورد‌های خوبی برای این سفر برشمرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: به‌زودی نیز کارگروه‌های زیرمجموعه تشکیل می‌شوند و بنابراین در این راستا، بر اساس برنامه تعریف‌شده و در تعامل با کشور دوست و برادر ما ترکیه که تعامل خوبی نیز با آن داریم، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: یکی از وظایف وزارت کشور و حوزه تخصصی، یعنی معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات، بررسی قوانین انتخابات و در صورت لزوم ارائه لایحه برای موضوع انتخابات است.

وی افزود: همان‌گونه که همه مردم عزیزمان استحضار دارند، چند سالی بود که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، یعنی سیاست‌های کلی انتخابات و حتی قبل از آن، فرآیند انتخابات به گونه‌ای تعریف شده بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها با هم برگزار می‌شد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس که با خبرگان بود برگزار می‌شد که انتخابات خبرگان هشت سال یک‌بار است.

زینی‌وند ادامه داد: این روند چند دوره تکرار شد و این فرآیند در کشور شکل گرفته بود، اما شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی، رحمت‌الله‌علیه، و همکاران ایشان باعث شد انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال تعجیل شود و بر اساس قانون، یک سال زودتر برگزار شود.

وی گفت: این موضوع مصادف شد با اینکه تازه انتخابات مجلس را برگزار کرده بودیم؛ یعنی در اسفندماه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس برگزار شده بود و این واقعه در اردیبهشت ۱۴۰۳ اتفاق افتاد؛ بنابراین ناگزیر شدیم بعد از دو تا سه ماه، انتخابات ریاست‌جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم.

تشکیل کارگروه برای بررسی تجمیع انتخابات

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: اگر بخواهیم طبق همان تقویم سابق انتخابات را برگزار کنیم، معنایش این است که در سال ۱۴۰۶، یعنی سال آینده، در اسفندماه انتخابات مجلس را برگزار کنیم و دوباره در خرداد یا تیرماه، بر اساس تقویم فعلی و قانون فعلی، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کنیم؛ یعنی با فاصله دو تا سه ماه، دو انتخابات برگزار کنیم.

زینی‌وند افزود: قاعدتاً این موضوع ما را به فکر انداخت که کارگروهی تشکیل دهیم و بررسی کنیم که بدون تغییر قانون اساسی، که تغییر قانون اساسی سازوکار خودش را دارد و فرآیند آن شاید در این شرایط جنگی و این مسائل فراهم نباشد، آیا امکان تجمیع این انتخابات وجود دارد یا خیر.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی داریم که دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس چهار ساله است و امکان تغییر این موضوع وجود ندارد، اما درباره شورا‌ها می‌توان بر اساس قانون مجلس تغییراتی ایجاد کرد؛ چرا که چهار ساله بودن دوره شورا‌ها در قانون اساسی ذکر نشده است، ولی در مجلس و ریاست‌جمهوری این امکان وجود ندارد.

بررسی امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی

سخنگوی وزارت کشور گفت: بنابراین، کارگروهی را مرکب از وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی کارشناسان، از چند ماه پیش تشکیل دادیم.

وی افزود: این کارگروه بررسی کرد و خوشبختانه دیدیم زمینه تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد؛ به این صورت که مجلس در هفتم خرداد آغاز شود و ریاست‌جمهوری نیز در زمان خودش تنفیذ و تحلیف شود و کار‌های آن انجام شود.

زینی‌وند تصریح کرد: جلسات نهایی در حال انجام است و استمزاجی هم که از نهاد‌های مرتبط انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد کسی با این موضوع مخالفتی نداشته است.

وی ادامه داد: ما در حال نهایی کردن موضوع هستیم و ان‌شاءالله پس از نهایی شدن و با هم‌افزایی و اخذ نظر دقیق‌تر مجلس، شورای محترم نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را در قالب یک لایحه دنبال خواهیم کرد.

ارائه پیش‌نویس لایحه به دولت

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور پیش‌نویس لایحه را به دولت ارائه می‌کند و در صورت تصویب دولت، که ان‌شاءالله تصویب خواهد کرد، این لایحه را به مجلس تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، ان‌شاءالله قاعدتاً باید بتوانیم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷، همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را برگزار کنیم.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: البته همین‌جا نیز عرض کنم که خلأ‌های دیگری در این حوزه‌ها در قانون اساسی داریم که جای سؤال است؛ برای مثال، اگر خدای ناکرده در یک شرایط جنگی یا شرایط مشابه، چند بار چنین وقایعی داشته باشیم، این موضوعات باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: آن کارگروه در حال بررسی این موضوعات نیز هست تا ببینیم آیا بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی می‌توانیم این خلأ‌ها را نیز پر کنیم تا ان‌شاءالله هیچ‌گاه کشور در حوزه انتخابات و اداره کشور با خلأ مواجه نشود.

زنان تجربه موفقی در مدیریت کشور داشته‌اند

زینی‌وند در ادامه درباره به‌کارگیری زنان در سمت‌های مدیریتی اظهار کرد: در حوزه به‌کارگیری زنان در سمت‌های مدیریتی، شما آمار و ارقام را دارید. وزارت کشور نیز در این حوزه اقدامات خود را انجام داده است.

وی افزود: البته این موضوع منتی نیست که ما بر سر جامعه عزیز بانوان و ملت ایران بگذاریم؛ این حق آنهاست. جامعه بانوان ما یکی از گروه‌های فعال و اثرگذار جامعه هستند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هر جا نیز به زنان اعتماد کردیم، در حوزه‌های مدیریت شهری، فرمانداری‌ها، معاونت استانداری، معاونت وزارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها، تجربه موفقی داشته‌ایم.

عملکرد موفق تنها وزیر زن دولت در جنگ اخیر

زینی‌وند گفت: در همین جنگ اخیر دیدید که تنها وزیر زن ما، خانم دکتر صادق، یکی از، به قولی که همیشه با شوخی می‌گوییم، مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها را دولت به یک زن سپرده است و ایشان نیز بسیار خوب در جنگ ظاهر شد.

وی افزود: حضور میدانی، حضور مؤثر و حضور رسانه‌ای ایشان از ویژگی‌هایی بود که داشت و یکی از وزرای موفق ما در کنار سایر وزرا بود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بنابراین زنان تجربه موفقی را در مدیریت پس داده‌اند. فرماندارانی که من آمار آنها را نیز ارائه دادم، همچنین بخشداران، در جنگ نیز بسیار خوب ظاهر شدند.

شناسایی زنان توانمند برای مدیریت استانداری‌ها

زینی‌وند با اشاره به موضوع انتصاب زنان به عنوان استاندار گفت: در ابتدای دولت، منعی برای به‌کارگیری استاندار زن نداشتیم و حتی در بین گزینه‌های ابتدایی، هرچند گزینه که برای یک استان وجود داشت، چند زن نیز حضور داشتند.

وی افزود: منتها واقع امر این است که استانداری، یک سمت خاص است و تجربه مخصوص خود را می‌خواهد. به‌خصوص در این دولت که به تجربه نیز توجه زیادی شد، ترجیح داده شد در کمیته‌های تخصصی که بررسی کردیم، فرصتی ایجاد شود تا زنان در حوزه دولت و وزارت کشور، مسلط‌تر به سمت استانداری شوند و سپس این کار را انجام دهیم.

زینی‌وند ادامه داد: در اولین فرصت نیز قبل از جنگ، به دلیل اینکه یکی از استانداران ما بنا بود در آن مقطع جابه‌جا شود و به شورای عالی امنیت ملی برود، که البته بعداً منتفی شد و خود آن استاندار نیز به دلایلی ترجیح داد در استانداری بماند، در همان مقطع که قرار بود این استاندار جابه‌جا شود، بلافاصله دولت تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که یکی از بانوان توانمند را به عنوان استاندار منصوب کنیم.

وی بیان کرد: بررسی‌های خود را نیز انجام دادیم و به گزینه‌هایی رسیدیم، اما آن استاندار جابه‌جا نشد و مسائل جنگ نیز آغاز شد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: با این حال، زنان بسیار توانمندی را در حد استاندار شناسایی کرده‌ایم و تعداد آنها نیز قابل توجه است. یعنی اکنون چند نفر را شناسایی کرده‌ایم. در بین معاونان وزرا نیز افراد توانمندی داریم و در خود وزارت کشور نیز زنانی توانمند داریم که اکنون معاون استاندار هستند و فعالیت‌هایی انجام داده‌اند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: امیدواریم فرصتی فراهم شود و اگر استانداری نیاز به ارتقا یا جابه‌جایی پیدا کرد، ان‌شاءالله بتوانیم از حضور بانوان در کابینه دوم و در همین دور، پشت همین میز‌هایی که استانداران نیز اینجا می‌نشینند، شاهد حضور یک یا چند نفر از بانوان توانمند تا پایان دولت باشیم.

ستاد انتخابات کشور آماده برگزاری انتخابات بود

سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل تعویق انتخابات اظهار کرد: هم به لحاظ حقوقی و هم درباره اینکه چرا این اتفاق رخ داد، قبلاً به تفصیل توضیح داده‌ام.

وی افزود: ما به عنوان برگزارکننده انتخابات، یعنی ستاد انتخابات کشور، از وزارت کشور تا بخش‌های مختلف، همگی برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت آماده بودیم. هیئت‌های نظارت که مجلس شورای اسلامی مسئولیت آن را بر عهده داشت نیز آماده بودند و حتی در حوزه‌هایی که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری داشتیم، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات وجود داشت.

نگرانی از خدشه به انسجام کشور در شرایط جنگی

زینی‌وند ادامه داد: یازدهم اردیبهشت در شرایطی بود که ما در فروردین‌ماه درگیر جنگ شدید بودیم. این‌گونه نبود که در کشور امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد؛ واقعاً امکان برگزاری انتخابات وجود داشت، اما تنها دغدغه‌ای که در آن مقطع میان همه گروه‌ها وجود داشت، این بود که اکنون که درگیر دفاع از کشور هستیم و یکی از ارکان دفاع از کشور نیز حضور مردم در خیابان‌ها، انسجام و شعار یکپارچه است، اگر انتخابات برگزار شود، این صحنه‌ها ممکن است به صحنه رقابت انتخاباتی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: طبیعی بود که این موضوع یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات باشد؛ نگرانی از به هم خوردن انسجام و ایجاد چندقطبی در کشور وجود داشت و درباره آن نیز اجماع وجود داشت.

استناد به ماده ۱۲۶ قانون انتخابات

سخنگوی وزارت کشور گفت: از سوی دیگر، ما راه قانونی داشتیم. ماده ۱۲۶ قانون انتخابات به صراحت بیان می‌کند که اگر به دلایل حوادث غیرمترقبه امنیتی و سیاسی، وزیر کشور تشخیص دهد که در حوزه‌ای امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات، انتخابات در آن حوزه برگزار نمی‌شود.

وی افزود: ما موضوع را بررسی کردیم. البته یکی از سناریو‌های ما این بود که در بخشی از کشور انتخابات برگزار شود، اما در نهایت جمع‌بندی دیگری صورت گرفت.

زینی‌وند ادامه داد: اواخر فروردین، همان‌طور که به یاد دارید، تفاهم و در نهایت توقف موقت جنگ صورت گرفت. چه‌بسا اگر این توقف، کمی زودتر اتفاق می‌افتاد، انتخابات را در همان یازدهم اردیبهشت برگزار می‌کردیم.

آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات

وی با اشاره به آمادگی‌های انجام‌شده برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: چند روز قبل از آغاز تبلیغات، این مصوبه ابلاغ شد و انتخابات به تأخیر افتاد. حتی تعرفه‌ها و صندوق‌های ما در فرمانداری‌ها توزیع شده و اکنون نیز آماده برگزاری انتخابات هستیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: فرآیند انتخابات نیز طی شده بود و فقط دو فرآیند آن باقی مانده بود؛ یکی تبلیغات و دیگری روز رأی‌گیری. سایر فرآیند‌ها به طور کامل انجام شده و اکنون نیز این آمادگی وجود دارد.

بررسی راهکار‌های جدید برای برگزاری انتخابات

زینی‌وند درباره وضعیت فعلی انتخابات گفت: این سابقه و شرایط قانونی موضوع است. از نظر قانونی نیز وزیر کشور پیشنهاد می‌دهد که در این حوزه‌ها انتخابات برگزار نشود و در این موضوع نیز یک نهاد فراگیر و مهم تأکید و تأیید کرد و انتخابات به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: اکنون، با توجه به اینکه الحمدلله وضعیت کشور از ثبات نسبی برخوردار است و ممکن است این جنگ نیز طولانی باشد و ما پایان جنگ را نمی‌دانیم، بر همین اساس، از حدود یک ماه پیش بحث‌ها آغاز شد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: جلسات مشترکی با مجلس و هیئت نظارت داشتیم و با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز جلساتی برگزار کردیم. حتی بنده به عنوان رئیس ستاد انتخابات، با برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکراتی انجام دادم و وزیر کشور نیز دستور این مذاکرات را صادر کرده بودند.

وی گفت: با دولت نیز صحبت کردیم و به راهکار‌هایی برای برگزاری انتخابات رسیدیم، اما این موضوع هنوز باید جمع‌بندی نهایی شود.

دغدغه حقوقی درباره تداوم فعالیت شورا‌ها

زینی‌وند درباره تداوم فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: قاعدتاً درباره این سؤال و نگرانی که برای تداوم کار این شورا‌ها تا چه زمانی وجود دارد، باید گفت این موضوع یک دغدغه جدی حقوقی و سیاسی است.

وی افزود: ما نیز این موضوع را نوشته‌ایم و بر آن صحه می‌گذاریم، اما تعویق انتخابات کاملاً قانونی بوده و در چارچوب قوانین موجود کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اکنون موضوع در حال بررسی و طی مراحل نهایی است و ان‌شاءالله به‌زودی نتیجه را به مردم عزیزمان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

در حال بروزرسانی...

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha