سخنگوی کمیسیون اصل نود: احمدی‌نژاد سه بار به دادگاه احضار شد اما تمکین نکرد
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بهرام پارسایی علاوه بر این در گفت‌وگو از پرونده‌های مهم در دست بررسی در کمیسیون اصل نود هم سخن می‌گوید. به گفته پارسایی پرونده‌های زمینخواری، مسکن مهر و اختلاس‌های مالی از جمله پرونده‌های مهم در دست بررسی در این کمیسیون است. پارسایی همچنین از تخلف در واگذاری ١٥٠ هکتار از اراضی کلاردشت به پیمانکار پروژه آزادراه تهران – شمال خبر می‌دهد که در ازای انجام این پروژه به عنوان دستمزد از سوی دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است. او می‌گوید مجلس برای توقف این واگذاری عزم جدی دارد.
متن گفت‌وگوی «اعتماد» با بهرام پارسایی را در ادامه می‌خوانید:
کمیسیون اصل نود در مجلس نهم پیگیر شکایت از آقای احمدی‌نژاد بود. این شکایت منجر به یک احضار نافرجام هم شد اما سرانجام آن مشخص نیست. کمیسیون اصل نود در این مجلس پیگیر این شکایت نیست؟
من هنوز دقیقا اطلاع ندارم چه شکایتی از احمدی‌نژاد در مجلس شده است. تنها اطلاعی که دارم این است که یکی از پرونده‌های آنان در دادگاه جاری است و تا الان سه بار ایشان را به دادگاه احضار کرده اما ایشان تمکین نکرده و مراجعه‌ای به دادگاه نداشته است.
این احضار و شکایت مربوط به کدام پرونده است؟
این مربوط به یکی از پرونده‌هایی است که در کمیسیون اصل نود مطرح بوده اما هنوز از جزییات آن‌که شاکی‌اش خصوصی بوده یا مجلس اطلاع ندارم. اما مربوط به پرونده‌ای است که در اصل نود مطرح بوده و با اینکه دادگاه سه بار ایشان را احضار کرده او مراجعه نکرده است.
مهم‌ترین پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل نود مطرح است چه پرونده‌هایی است؟
یکی از پرونده‌های مهمی که مطرح است پرونده زمینخواری است که به‌شدت نگران‌کننده است و اگر جلوی این روند گرفته نشود آینده نامطلوبی برای ما رقم خواهد زد. سعی بر این است که علاوه بر پیگیری و برخورد با این زمینخواری طرحی برای جلوگیری از تکرار این پدیده ارایه شود. اگر فقط بخواهیم برخورد سلبی کنیم و برنامه‌ای برای پیشگیری نداشته باشیم موفق نخواهیم بود. یکی از موضوعاتی که شاکیان زیادی دارد و بالغ بر ٣٥٠ هزار نفر به‌طور مستقیم با آن ارتباط دارند موضوع مسکن مهر است که پیگیری می‌شود و قرار است گزارشی بر اساس تحقیقات مجلس نهم در این باره ارایه شود. همچنین موضوع اختلاس‌های مالی از پرونده‌های بسیار مهم است. افرادی از موقعیت‌های مدیریتی خود سوءاستفاده کرده‌اند و اختلاس‌های کلانی رقم زده‌اند؛ اختلاس‌هایی که جا داشت چندین برابر حقوق‌های نامتعارف در جامعه انعکاس پیدا می‌کرد اما به راحتی از کنار آن گذشتیم. به هر حال همه مواردی که منافع مردم را تهدید می‌کند در اولویت کاری ما قرار دارد. جدیت ما در برخورد با اینگونه مسائل زیاد است اما این را هم نباید فراموش کنیم که پرونده‌ها هم خیلی زیاد هستند. پرونده‌های باقی مانده از دور قبل نزدیک به ١٥٠٠ پرونده است.
واقعا کمیسیون توان رسیدگی به این تعداد پرونده آن هم در مدت کوتاه را دارد؟ چون به هر حال در طول ٤ سال آینده تعداد پرونده‌ها از این هم بیشتر می‌شود.
شاید در توان ما نباشد به سرعت بتوانیم به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم. به همین دلیل هیات رییسه قرار است راهکاری در نظر بگیرد که پرونده‌های ریز را از دستور کار خارج کنند. چون ما طبق قانون موظف هستیم همه درخواست‌ها را رسیدگی کنیم و جواب بدهیم. اکثر این درخواست‌ها هیچ ربطی به کمیسیون اصل نود ندارد. مثلا شکایتی که باید به قوه قضاییه ارجاع داده شود اما به دلیل ناآگاهی مردم یا مستاصل بودن آنها به این کمیسیون ارجاع می‌شود که بسیار زمانبر است. معتقدم کمیسیون اصل ٩٠ در سال اگر بتواند دو تا سه پرونده کلان را تعیین تکلیف کند و نحوه پیشگیری از وقوع مجدد آن را ارایه کند بسیار اثر گذار خواهد بود.
اگر ممکن است درباره جزییات پرونده‌های مهمی که در دست دارید بفرمایید. مثلا در مورد پرونده زمین خواری چه سازمان‌هایی دخیل هستند و چه تخلفاتی انجام شده؟
خیلی گسترده است. در این پرونده هم سازمان‌های زیادی دخیل هستند و هم افرادی که لابی کردند و بدون وابستگی به دولت یا نهاد خاصی اقدام به زمینخواری کرده‌اند. وضعیت زمینخواری در کشور ما با توجه به بحران‌های خشکسالی و پیش‌بینی بیایان شدن بخشی از کشور ما در آینده بسیار نگران‌کننده است. ما عزم جدی برای برخورد داریم. در مناطق شمالی و استان فارس این بحث پررنگ‌تر است.
چه سازمان‌هایی دخیل هستند؟
بدون شک این زمینخواری بدون دخالت سازمان‌های مربوطه انجام نمی‌شود. اگر نظارت در سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی قوی بود افراد نمی‌توانستند به این راحتی تغییر کاربری بدهند.
الان به‌طور مشخص در این پرونده‌ها پای چه سازمان‌هایی در میان است؟
من هنوز ریز این پرونده‌ها را مطالعه نکرده‌ام. اما سازمان‌های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی قطعا موثر بوده‌اند. هرجا که اینها موافقت نکنند تغییر کاربری صورت نخواهد گرفت. ما به دنبال این هستیم که علاوه بر برخورد راهکاری ارایه دهیم که از تکرار این موارد جلوگیری شود. یکی از مواردی که در این پرونده‌ها خیلی مهم است واگذاری قسمت گسترده‌ای از زمین‌های منطقه کلاردشت و حدود ١٥٠ هکتار از این اراضی به عنوان یکی از مناطق سرسبز ما در ازای دستمزد پیمانکار اتوبان تهران- شمال است که یک تخلف آشکار است و قطعا باید جلوی آن گرفته شود. وزارت راه در دولت قبل به ازای دستمزد این پروژه در واقع بخشی از طبیعت را به پیمانکار پروژه واگذار کرده است. ما تا توقف این واگذاری موضوع را پیگیری می‌کنیم و قرار است نمایندگانی از کمیسیون برای بررسی بیشتر به منطقه بروند.
انتهای پیام/