چین: همکاری با مسکو و تهران «خط قرمز» ماست / دخالت طرف ثالث را نمیپذیریم
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای رسمی، نسبت به اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه گسترده تحریمها علیه روسیه و ایران واکنش نشان داد. این طرح که با هدف فشار حداکثری بر مسکو و تهران تدوین شده، اکنون در انتظار امضای دونالد ترامپ برای اجرایی شدن است.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، «گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در تشریح موضع پکن در قبال این طرح، تصریح کرد: «چین همواره همکاری تجاری و اقتصادی عادی با کشورهای جهان را بر اساس برابری و منافع متقابل دنبال کرده است.»
وی با تأکید بر استقلال در سیاست خارجی پکن، افزود: «همکاری چین با سایر کشورها نباید دستخوش دخالت طرفهای ثالث قرار گیرد و هیچ کشوری حق ندارد در روابط مشروع ما با دیگر شرکای جهانیمان مداخله کند.»
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که از آن به عنوان «قانون لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶ برای تحریم روسیه و ایران» یاد میشود. این طرح که پیشتر در ماه اوت با حمایت دوحزبی در سنای آمریکا به تصویب رسیده بود، ابزارهای جدیدی را برای تشدید فشار بر مسکو و تهران در اختیار کاخ سفید قرار میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از جمله مفاد جنجالی این طرح، اعطای اختیار به رئیسجمهور آمریکا برای اعمال تعرفههای سنگین تا سقف ۱۰۰ درصد بر کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه است. چین و هند به عنوان بزرگترین خریداران انرژی روسیه، اصلیترین اهداف این بند از قانون مذکور محسوب میشوند.
همچنین این طرح جامع، تحریمهای گستردهای را علیه مقامات روسیه، نهادهای مالی، بخش انرژی و همچنین ناوگان نفتکشهای روسیه موسوم به «ناوگان سایه» اعمال میکند که هدف آن قطع شریانهای درآمدی انرژی مسکو است.
واکنش چین نشاندهنده آن است که پکن قصد ندارد در برابر فشارهای اقتصادی واشنگتن عقبنشینی کند. با توجه به نامگذاری این قانون به نام سناتور لیندسی گراهام و تمرکز آن بر سال ۲۰۲۶، به نظر میرسد واشنگتن در تلاش است تا با ایجاد یک چتر قانونی جدید، متحدان و شرکای تجاری روسیه را از بازار انرژی این کشور دور کند. با این حال، تأکید پکن بر «حق حاکمیت در روابط تجاری»، نشاندهنده تداوم شکاف عمیق میان واشنگتن و پکن در خصوص نحوه تعامل با نظم جدید جهانی و ائتلافهای جایگزین اقتصادی است.
انتهای پیام/