افزایش یکسان تعرفه واردات خودرو مغایر قانون است

سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، در گفت‌و‌گو با یک برنامه رادیویی، درباره وضعیت تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: پیشنهاد یکسان‌سازی تعرفه واردات خودرو و افزایش آن به ۱۰۰ درصد از سوی دولت مطرح شده است، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است.

وی افزود: کارشناسان دیوان محاسبات پس از انجام بررسی‌های متعدد، این پیشنهاد را مغایر قانون تشخیص داده‌اند. بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه خودرو‌های وارداتی باید با توجه به شاخص‌هایی مانند حجم موتور، میزان آلایندگی و مصرف سوخت تعیین شود؛ بنابراین تعیین تعرفه‌ای یکسان برای تمامی خودرو‌ها با حکم قانون سازگاری ندارد.

موسوی با اشاره به تعرفه خودرو‌های پاک گفت: در حال حاضر تعرفه واردات خودرو‌های برقی پنج درصد و خودرو‌های هیبریدی ۱۵ درصد است. این خودرو‌ها آلایندگی و مصرف سوخت کمتری دارند و برخی از آنها نیز در گروه خودرو‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. افزایش تعرفه این خودرو‌ها به ۱۰۰ درصد، قیمت آنها را به‌شدت افزایش می‌دهد و شوک جدیدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

به گفته وی، خودرو‌های اقتصادی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ و حتی ۲۰۰۰ سی‌سی نیز تاکنون با تعرفه‌های پایین‌تری، در حدود ۴۰ درصد، وارد می‌شدند؛ اما بر اساس پیشنهاد جدید، تعرفه واردات این خودرو‌ها نیز به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. چنین تصمیمی امکان دسترسی طبقه متوسط به خودرو‌های وارداتی اقتصادی را محدود می‌کند.

سخنگوی دیوان محاسبات درباره آثار این سیاست بر بازار خودرو‌های داخلی نیز گفت: یکی از ایراد‌های اصلی ما به افزایش و یکسان‌سازی تعرفه‌ها این است که با گران‌شدن خودرو‌های وارداتی، زمینه تازه‌ای برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، خودروساز داخلی می‌تواند بدون ارتقای کیفیت محصولات، با استناد به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی، قیمت تولیدات خود را نیز بالا ببرد.

وی ادامه داد: هدف از حمایت گسترده از تولید داخلی باید عرضه خودروی باکیفیت و دارای قیمت معقول به مردم باشد. کارگران و مهندسان ایرانی در صنعت خودرو زحمت می‌کشند و خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهند، اما نتیجه این حمایت‌ها باید تولید محصولی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه باشد. اگر حمایت از تولید داخلی به چنین نتیجه‌ای منجر نشود، با هدف اصلی سیاست حمایتی مغایرت خواهد داشت.

موسوی با تأکید بر اینکه مشکلات بازار خودرو با اظهارنظر و توصیه برطرف نمی‌شود، تصریح کرد: قانون‌گذار، سیاست‌گذار دولتی و نهاد‌های نظارتی باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند. وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مسئول در دولت نیز باید درباره افزایش مستمر قیمت خودرو و سیاست‌های اتخاذشده پاسخ‌گو باشند.

وی همچنین به میزان ارز اختصاص‌یافته به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: طی چهار سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان خودرو و قطعات قرار گرفته است که بخشی از دریافت‌کنندگان آن، خود خودروسازان بوده‌اند. با وجود ادعای داخلی‌سازی، همچنان بخش قابل‌توجهی از قطعات اصلی خودرو وارداتی است و قیمت آنها نیز بر مبنای نرخ ارز محاسبه می‌شود.

سخنگوی دیوان محاسبات افزود: حدود ۱۰ درصد کل واردات کشور به خودرو، قطعات و تجهیزات مربوط به نیروی محرکه اختصاص دارد. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر دست خودروسازان داخلی برای افزایش مکرر قیمت‌ها باز گذاشته شده و آنان به دلایل مختلف نرخ محصولات خود را افزایش داده‌اند. بخشی از این وضعیت به شیوه سیاست‌گذاری در حوزه خودرو بازمی‌گردد.

موسوی با اذعان به اثر تورم عمومی بر هزینه‌های تولید گفت: نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو از تحولات تورمی سایر بخش‌ها کاملاً مصون بماند؛ با این حال، سیاست‌گذاران باید برای ایجاد ثبات و تعدیل شرایط بازار اقدام کنند. حداقل انتظار این است که تعرفه واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی و کم‌مصرف به‌گونه‌ای تعیین شود که این خودروها، همسو با سیاست دولت برای کاهش مصرف بنزین، آسان‌تر و با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ابزار‌های اجرایی دیوان محاسبات نیز گفت: دیوان محاسبات یک نهاد نظارتی است و در صورت وقوع تخلف از قانون یا ترک فعل، می‌تواند پرونده تشکیل دهد، به موضوع رسیدگی کند و حتی برای مسئول متخلف حکم صادر کند.

سخنگوی دیوان محاسبات در پایان تأکید کرد: این نهاد در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، مخالفتش با پیشنهاد افزایش یکسان تعرفه واردات خودرو را به دولت اعلام کرده است. چنانچه در اجرای این موضوع تخلف قانونی صورت گیرد، با مسئولان مربوط برخورد خواهد شد و پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات به جریان می‌افتد.