چرخش راهبردی صنعت آلمان/ افزایش ۳۳ درصدی سرمایه‌گذاری در چین و عقب‌نشینی معنادار از بازار آمریکا

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، گزارش اخیر مؤسسه اقتصادی آلمان (IW) که با استناد به داده‌های رسمی «بوندس‌بانک» (بانک مرکزی آلمان) تدوین شده، نشان‌دهنده یک جابه‌جایی بزرگ در نقشه‌های توسعه شرکت‌های صنعتی آلمان است. طبق این آمار، شرکت‌های آلمانی در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۵.۶ میلیارد یورو فراتر از مدت مشابه سال قبل، در اقتصاد چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

یورگن ماتس، از کارشناسان ارشد این مؤسسه، دلیل این تمایل فزاینده را نه تنها در جذابیت بازار مصرفی چین، بلکه در ضرورت بقای رقابتی جست‌و‌جو می‌کند. ماتس معتقد است شرکت‌های آلمانی عملاً راهی جز حضور گسترده در چین ندارند؛ چرا که یارانه‌های دولتی پکن و ارزش رقابتی یوان، هزینه‌های تولید در این کشور را به‌مراتب پایین‌تر از اروپا نگه داشته است.

این اقتصاددان در تشریح چالش پیش روی صنایع آلمان می‌گوید: «تولیدکنندگان آلمانی برای حفظ سهم خود از بازار جهانی، ناچار به انتقال بخشی از زنجیره تولید و مشاغل به چین هستند تا بتوانند با محصولات ارزان‌قیمت چینی رقابت کنند.» وی با هشدار نسبت به روند «خروج تولید از آلمان»، از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا با وضع تعرفه‌های دقیق بر کالا‌های وارداتی از چین، فضای رقابتی را متعادل کرده و این «بازی ناعادلانه» را متوقف کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر در این پژوهش، کاهش شدید تمایل شرکت‌های آلمانی به حضور در بازار ایالات متحده است. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم آلمان در آمریکا در پی تنش‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، با کاهشی نزدیک به دو سوم مواجه شده و به رقم ۴.۳ میلیارد یورو سقوط کرده است.

این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری، مهر تأییدی بر فرضیه تحلیلگران اقتصادی است که معتقدند سیاست‌های حمایت‌گرایانه (Protectionism) واشنگتن، نه تنها منجر به بازگشت صنایع به خاک آمریکا نشده، بلکه باعث دلسردی شرکای سنتی اروپایی و سوق دادن آنها به سمت بازار‌های جایگزین شده است.

داده‌های IW نشان می‌دهد که صنعت آلمان در سال ۲۰۲۶ در یک دوراهی استراتژیک قرار گرفته است؛ از یک سو، وابستگی به بازار و زیرساخت‌های تولیدی چین برای کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر، واگرایی سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده به دلیل فضای تعرفه‌ای سنگین. این وضعیت، دولت برلین و نهاد‌های اروپایی را با چالشی جدی در تنظیم توازن تجاری میان دو قطب بزرگ اقتصادی جهان رو‌به‌رو کرده است.