راهکار ۴ گانه برای تعمیر موتور حکمرانی سوخت/ نرخ سوم بنزین ترمز اضطراری است نه درمان ناترازی
امیرحسین هاشمیجاوید، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: کشور روی گسل ناترازیهای مرگبار سوخت میلرزد و در شرایطی که سایه شوم تنشهای منطقهای، محاصره دریایی و جهش هزینههای حمل و بیمه و فشارهای خردکننده تحریمی بیش از هر زمان دیگری بر شریانهای اقتصادی سنگینی میکند، تصمیم بامداد ۱۷ شهریور برای ۲ برابر کردن نرخ سوم بنزین از پنج به ۱۰هزار تومان، بیش از آنکه یک «جراحی شجاعانه ساختاری» باشد، بازی ناشیانه با ترمز اضطراری در شیب تند بحران است!
کارشناس مسائل انرژی افزود: متولیان و مسئولین در اتاقهای شیشهای تصمیمگیری، بار دیگر سادهترین و پرریسکترین گزینه را برگزیدهاند: دست بردن در نازل پمپبنزینها به جای تعمیر موتور معیوب حکمرانی مصرف. اگرچه دستاندرکاران ادعا دارند که با حفظ ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی خودروهای شخصی، بیش از ۸۵ درصد نیاز سوختی جامعه بدون تغییر مانده و هدف این مصوبه صرفا مهار مصرف مازاد است، اما مسئله اصلی همچنان دستنخورده باقی مانده است؛ صورتحساب ناکارآمدی ساختاری را نمیتوان با ماشینحساب قیمت پاک کرد!
هاشمیجاوید ادامه داد: این شیوه، از جهاتی عقلانیتر از گرانسازی یکباره کل بنزین است؛ قیمت بالاتر باید ابتدا مصرف حاشیهای و غیرضروری را هدف بگیرد، نه حداقل نیاز خانوار را. اما اگر کسی تصور کند ۲ برابر شدن نرخ سوم، نسخه نجات ناترازی است، دوباره صورت مسئله را با ماشینحساب قیمت اشتباه گرفته است.
پله سوم ترمز است، درمان نیست
کارشناس مسائل انرژی تصریح کرد: آمارهای عریان صنعت پالایش و توزیع کشور نشان میدهد که در پنج ماه نخست امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۲ میلیون لیتر بوده، در حالی که میانگین مجموع تأمین داخلی پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی در همین دوره حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی شکافی نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر در روز! این شکاف در شرایطی است که در هشت روز نخست شهریور، میانگین مصرف به بیش از ۱۴۸ میلیون لیتر جهش کرد و در یکی از روزها رکورد ۱۵۴.۴ میلیون لیتر را نیز پشت سر گذاشت.
وی افزود: برآورد رسمی پیش از اجرا این بود که ۲ برابر شدن نرخ سوم بتواند حدود ۲ تا سه میلیون لیتر از مصرف روزانه بکاهد. حتی اگر این پیشبینی بهطور کامل محقق شود، معجزهای رخ نداده است؛ قیمت میتواند از لبه بحران بتراشد، اما خود بحران را نمیتراشد.
هاشمیجاوید اضافه کرد: استناد تازه به هزینه بیش از ۷۰ هزار تومانی واردات نیز نباید به مغالطهای تازه تبدیل شود؛ هزینه تأمین بنزین وارداتی در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتهای حملونقل، با هزینه تولید و تأمین بنزین داخلی یک مفهوم اقتصادی واحد نیست و نمیتوان اولی را بیواسطه مبنای قیمتگذاری همه بنزین مصرفی کشور قرار داد.
کارشناس مسائل انرژی در ادامه گفت: دولت همچنین باید روشن کند درآمد حاصل از دو برابر شدن نرخ سوم دقیقاً چه میزان است، از چه مسیر خزانهای وصول میشود و با چه سازوکار شفاف و قابل راستیآزمایی به معیشت مردم بازمیگردد؛ وعده بازتوزیع بدون شفافیت مالی، اعتماد تولید نمیکند.
وی خاطرنشان کرد:، زیرا ناترازی بنزین حاصل یک موتور چندسیلندر معیوب است: ارابههای مرگ پرمصرف داخلی، ناوگان فرسودهای که سالهاست باید اسقاط میشد، حملونقل عمومی ضعیف و ناکافی، قاچاق و انحراف سوخت، افت شدید سهم سیانجی، مصرف خارج از کارت شخصی، ناکارآمدی سامانههای دادهمحور و، از همه مهمتر، ضعف حکمرانی. گران کردن یک پله قیمتی شاید ترمز اضطراری را بکشد، اما موتور ازکارافتاده سیستم را تعمیر نمیکند.
رادار خاموش سامانه هوشمند؛ وقتی نیمی از مصرف بیهویت میشود
کارشناس مسائل انرژی بیان داشت: تکاندهندهترین فاجعه مدیریتی در بخش توزیع، کور شدن چشم سامانه هوشمند سوخت است. بر اساس آمارهای رسمی، در مقاطعی نزدیک به نیمی از بنزین کشور بدون استفاده از کارت شخصی خودروها و از طریق کارتهای آزاد جایگاهها توزیع شده است! وقتی این حجم از سوخت بدون انتساب روشن به خودروی مصرفکننده توزیع میشود، سخن گفتن از مدیریت هوشمند مصرف، لطیفهای تلخ است.
وی افزود: تصمیم به اجرای آزمایشی طرح شناسهدار کردن کارتهای آزاد جایگاه در یکی از استانها از مهرماه، گامی مثبت، اما دیرهنگام است. کارت سوخت نباید فقط یک ابزار پرداخت، بلکه باید رادار هوشمند حکمرانی انرژی باشد. کارت سوخت باید رفتار مصرف را بشناسد؛ سهمیه تاکسی، وانت، خودروی خدماتی و ناوگان اینترنتی باید به پیمایش واقعی متصل شود؛ تا زمانی که سهمیه خودروهای عمومی و اینترنتی به «پیمایش واقعی» متصل نشود، کارتهای خودروهای اسقاطی و مجهولالهویه پاکسازی نشود و الگوی مصرف از نیاز واقعی تفکیک نشود، هر گونه دستکاری قیمتی، تیراندازی کور در تاریکی است.
CNG ظرفیت خوابیده، بنزین بیدار
کارشناس مسائل انرژی گفت: شکار بزرگ ناکارآمدی ساختاری، صنعت به حال خود رهاشده سیانجی است. در حالی که زیرساخت موجود با بیش از ۲۵۰۰ جایگاه فعال، توان توزیع روزانه دستکم ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را دارد، مصرف کنونی در حضیض ۱۴ میلیون مترمکعب در روز دستوپا میزند! حدود ۲۶ میلیون مترمکعب ظرفیت زیرساختی عرضه در جایگاهها بلااستفاده مانده است.
وی افزود: البته ظرفیت خالی جایگاه به معنای وجود همان میزان گاز مازاد در شبکه نیست؛ ایران خود ناترازی گاز دارد. اما بازگرداندن تدریجی مصرف سیانجی به سطوح تجربهشده، با تخصیص فصلی و هوشمند گاز، میتواند چندین میلیون لیتر از فشار بنزین بکاهد.
هاشمیجاوید در ادامه افزود: پاسخ دادن به بحران بنزین با واردات و تهاتر تحریمی نفت خام -آن هم در شرایطی که محاصره دریایی امکان ترانزیت را پرریسک کرده- در حالی که عظیمترین ظرفیت جایگزینی گاز بومی معطل مانده، یک خطای نابخشودنی است. اکنون که فاصله قیمتی بنزین ۱۰هزار تومانی با سیانجی معنادار شده، اگر دولت به فوریت طرح تبدیل رایگان یا یارانهای ناوگان پرپیمایش به دوگانهسوز و واقعیسازی کارمزد جایگاهداران را گسترش ندهد، این فرصت طلایی نیز مانند گذشته دود خواهد شد.
جراحی روی گسل بیاعتمادی
کارشناس مسائل انرژی با اشاره به موانع اصلاح اقتصادی گفت: بزرگترین مانع هر گونه اصلاح اقتصادی، نه اعداد و ارقام، بلکه سقوط سنگین «سرمایه اجتماعی» و گسل عمیق میان مردم و تصمیمگیران است. اصلاح ساختاری روی خاکستر اعتماد از دست رفته، خیال باطلی بیش نیست. چطور میتوان از جامعهای فرسوده زیر آوار تورم و فیلترینگ خواست تا تاوان ناترازی را بدهد، در حالی که طبقه نئوالیگارش از رانتهای ساختاری، خودروهای مونتاژی پرمصرف و امتیازهای خاص بهره میبرند و پروندههای کلان فساد اقتصادی همچنان روح و روان جامعه را میخراشد؟
وی افزود: وقتی هر روز از دل شبکههای تراستی نفت، پروندههای ارزی و شرکتهای نفتی و از دل برجهای پتروشیمی، بوی فساد تازهای بلند میشود و خبر بازداشت مدیران و بدهکاران کلان روی میز افکار عمومی میافتد، چگونه میتوان از مردمی که هنوز زخم این پروندهها برایشان تازه است، خواست به تیغ جراحی اقتصادی همان ساختار اعتماد کنند؟
هاشمیجاوید اضافه کرد: بنزین ارزان در دوران تحریم، شوکگیر ناخواسته فشارهای اجتماعی بود. تضعیف تدریجی این سپر حمایتی، اگر پیش از ارائه جایگزین و اصلاح ساختار به سهمیههای پایه نیز سرایت کند، میتواند به بازی با کبریت در انبار باروت تبدیل شود. شکستن انحصار خودروسازان داخلی، اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به تبعیضهای ملموس اجتماعی، در این مسیر ضروری است.
اول موتور حکمرانی را تعمیر کنید
کارشناس مسائل انرژی با تاکید بر راهکارهای ریشهای گفت: اگر حاکمیت و دولت واقعا به دنبال حل ریشهای بحران سوخت و نجات کشور از بنبست پرریسک انرژی هستند، راهکار از مسیر گرانسازیهای پیدرپی و بریدن نفس مردم نمیگذرد. نخستین گام حیاتی، احیای هدفمند سیانجی با اولویت ناوگان عمومی، اینترنتی و خدماتی، در صورت تخصیص پایدار و فصلی گاز، میتواند در کوتاهمدت حدود پنج تا ۱۰ میلیون لیتر از فشار مصرف بنزین بکاهد.
وی افزود: گام دوم، استقرار حکمرانی مطلق دادهها در سامانه سوخت، پاکسازی کارتهای بیهویت، و تخصیص دقیق سهمیهها بر مبنای پیمایش واقعی است. گام سوم، شکستن انحصار ویرانگر خودروسازی داخلی، اسقاط خودروهای فرسوده و تسهیل واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی است؛ زیرا نمیتوان مردم را به رانندگی با ارابههای پرمصرف مجبور و سپس تاوان سوختشان را به نرخ دلار آزاد محاسبه کرد! و سرانجام، گام چهارم، انسداد فناوریپایه مبادی قاچاق و انحراف سازمانیافته فرآوردههای نفتی و توزیع خارج از شبکه است.
هاشمیجاوید گفت: زمان به سرعت در حال گذر است. مسئولان باید بپذیرند که اصلاح مصرف از نازل پمپبنزین آغاز نمیشود؛ از موتور خودرو، دادههای هوشمند، حملونقل عمومی و اعتمادسازی ملموس آغاز میشود. بنزین ۱۰هزار تومانی شاید ترمز اضطراری را لحظهای بفشارد، اما اگر موتور معیوب حکمرانی تعمیر نشود، این ترمز بریدنی است!
کارشناس مسائل انرژی در انتها افزود: اگر دولت دوباره از آخر زنجیره آغاز کند و بهجای اصلاح خودرو، حملونقل، سبد سوخت و حکمرانی مصرف، فقط سهم مردم را کوچک کند، شاید ناترازی بنزین برای مدتی روی کاغذ کوچکتر شود؛ اما یک ناترازی خطرناکتر بزرگ خواهد شد؛ ناترازی میان هزینهای که مردم میپردازند و مسئولیتی که حکمرانی باید بپذیرد.
انتهای پیام/