صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۸:۱۲ | ۱۷ / ۰۶ /۱۴۰۵
| |
نماینده مردم آذربایجان شرقی در واکنش به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات:

کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات به معنای نادیده گرفتن فعالیت‌های مثبت وزارت ارتباطات نیست

کارت زرد مجلس نشان‌دهنده استفاده از ابزار نظارتی برای پیگیری مطالبات و کاستی‌های حوزه ارتباطات است و نباید به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده در توسعه زیرساخت، پوشش روستایی و فیبرنوری تلقی شود. این موضوع را سید فرید موسوی مراغی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به کارت زرد امروز مجلس به وزیر ارتباطات بیان کرده است و تلاش داشته تا نگاهی عینی‌تر به مسائل طرح شده در سوالات نمایندگان مجلس ایجاد کند.
کد خبر : 1081333

سید فرید موسوی مراغی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک، با اشاره به کارت زرد نمایندگان به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: مجلس حق دارد درباره کیفیت اینترنت، وضعیت ارتباطات روستایی، آنتن‌دهی تلفن همراه و قیمت خدمات ارتباطی از وزیر سؤال کند، اما ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات باید با در نظر گرفتن مجموعه اقدامات این وزارتخانه، شرایط اقتصادی کشور و همچنین آسیب‌هایی که در ماه‌های گذشته به زیرساخت‌های ارتباطی و فضایی کشور وارد شده است، انجام شود.

وی بیان کرد: ارتباطات امروز دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست و اینترنت و شبکه ارتباطی به یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی مردم و اقتصاد کشور تبدیل شده است. طبیعی است که هرگونه اختلال، ضعف پوشش، کاهش کیفیت یا افزایش قیمت خدمات ارتباطی، مطالبه مردم را به دنبال داشته باشد و مجلس نیز وظیفه دارد این موضوعات را از وزیر مربوطه پیگیری کند.

موسوی مراغی افزود: در عین حال، برای قضاوت درباره عملکرد یک وزارتخانه باید مجموعه عملکرد آن را در کنار شرایطی که کشور در آن قرار داشته است، مورد بررسی قرار داد. وجود ضعف و مشکل در برخی حوزه‌ها نباید موجب نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده در بخش‌های دیگر شود، همان‌طور که اقدامات مثبت نیز نباید مانع از طرح مطالبات و کاستی‌های موجود شود.

گسترش ارتباطات روستایی ادامه دارد، اما همچنان نیازمند تکمیل است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افتتاح ۷۹۴۷ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان گفت: بخش بزرگی از پروژه‌های ارتباطی کشور با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسیده است. این میزان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور متوقف نشده است، هرچند افتتاح پروژه‌ها به‌تنهایی به معنای حل همه مشکلات موجود نیست.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزیر ارتباطات، در دولت چهاردهم هزاران روستای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار گرفته‌اند و پوشش ارتباطی روستا‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین ارتباط ۳۵۸ روستا در ۲۷ استان کشور با اینترنت پرسرعت برقرار شده است.

موسوی مراغی تأکید کرد: همچنان روستا‌هایی وجود دارند که نیازمند توسعه شبکه هستند و وزارت ارتباطات باید برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پوشش این مناطق را دنبال کند؛ بنابراین باید میان وجود مشکل در یک حوزه و بی‌اقدامی کامل تفاوت قائل شد.

وی درباره پروژه فیبرنوری نیز اظهار کرد: در بخش ارتباطات ثابت، کشور در حال عبور از زیرساخت‌های قدیمی و فرسوده به سمت شبکه فیبرنوری است. بیش از ۱۱ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند و میزان اتصال نیز به بیش از یک میلیون و صد هزار خانوار رسیده است.

این نماینده مجلس افزود: فیبرنوری یک پروژه زیرساختی بلندمدت است و طبیعی است که مردم نتیجه کامل آن را در کوتاه‌مدت مشاهده نکنند. با این حال، پیشرفت این پروژه باید در کنار میزان اتصال واقعی خانوار‌ها و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.

قیمت اینترنت؛ مطالبه مردم و ضرورت توجه به اقتصاد ارتباطات

موسوی مراغی درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی گفت: قیمت اینترنت موضوع مهمی است و مردم حق دارند درباره هزینه‌ای که برای ارتباطات پرداخت می‌کنند سؤال داشته باشند. در عین حال، این موضوع باید در کنار اقتصاد صنعت ارتباطات بررسی شود.

وی افزود: اپراتور‌ها با افزایش هزینه تجهیزات، انرژی، نیروی انسانی، نگهداری و توسعه شبکه مواجه هستند و از سوی دیگر برای توسعه نسل‌های جدید ارتباطی و زیرساخت‌های فیبرنوری نیازمند سرمایه‌گذاری هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت کیفیت اینترنت افزایش پیدا کند، شبکه توسعه یابد، فیبرنوری گسترش پیدا کند و ظرفیت شبکه افزایش یابد و از طرف دیگر اقتصاد اپراتور‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی توسعه شبکه مورد توجه قرار نگیرد. در مقابل، تصمیم درباره قیمت خدمات نیز باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر مردم وارد نکند.

وی گفت: قیمت اینترنت باید در چارچوب یک بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن همزمان هزینه‌های صنعت ارتباطات، ضرورت سرمایه‌گذاری و توان اقتصادی خانوار‌ها بررسی شود.

تاب‌آوری شبکه در شرایط جنگی بخشی از کارنامه وزارت ارتباطات است

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ماه‌های گذشته گفت: یکی از موضوعاتی که در ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات باید مورد توجه قرار گیرد، اتفاقاتی است که در جریان جنگ و پس از آن برای شبکه ارتباطی کشور رخ داد.

وی افزود: بخش‌هایی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور در جریان حملات آسیب دید و تعداد قابل توجهی از سایت‌ها و تجهیزات ارتباطی هدف قرار گرفتند. با این حال شبکه ارتباطی کشور به فعالیت خود ادامه داد و وزارت ارتباطات، اپراتور‌ها و دستگاه‌های مرتبط تلاش کردند آسیب‌های واردشده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران کنند.

موسوی مراغی با اشاره به وضعیت حوزه فضایی اظهار کرد: حتی در حوزه فضایی نیز زیرساخت‌های پژوهشگاه فضایی کشور در جریان حملات آسیب دید، اما کمتر از شش ماه بعد شاهد احیای آزمایشگاه‌های تخریب‌شده بودیم. این اتفاق از نظر مدیریتی و فنی قابل توجه است و باید در ارزیابی عملکرد وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: توجه به این اقدامات البته نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات موجود در کیفیت اینترنت یا مطالبات مردم باشد. ارزیابی دقیق زمانی امکان‌پذیر است که هم میزان تاب‌آوری و اقدامات انجام‌شده و هم نقاط ضعف و کاستی‌ها در کنار یکدیگر دیده شوند.

کیفیت اینترنت حاصل عملکرد یک دستگاه نیست

وی افزود: اگر قرار است درباره کیفیت اینترنت سؤال شود، باید همه عوامل مؤثر بر آن مورد توجه قرار گیرد. وزارت ارتباطات مسئول توسعه و کیفیت شبکه است، اما سیاست‌های دسترسی، وضعیت ارتباطات بین‌الملل، تنظیم‌گری و سایر تصمیمات مرتبط با فضای مجازی نیز بر تجربه نهایی کاربران اثرگذار هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: وزارت ارتباطات درباره کیفیت شبکه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد، اما تنها تصمیم‌گیر حوزه اینترنت کشور نیست. موضوع اینترنت یک زنجیره بزرگ از زیرساخت، اپراتورها، سیاستگذاری، تنظیم‌گری، و... است و مسئولیت هر بخش باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

کارت زرد؛ ابزار نظارت مجلس و فرصتی برای اصلاح

وی درباره رأی نمایندگان به توضیحات وزیر ارتباطات گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، ۹۷ نماینده به توضیحات وزیر رأی موافق، ۱۱۲ نماینده رأی مخالف و ۱۴ نماینده رأی ممتنع دادند و در نتیجه وزیر ارتباطات کارت زرد دریافت کرد.

موسوی مراغی افزود: کارت زرد یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس است و نباید آن را با استیضاح یا برکناری وزیر یکسان دانست. این رأی نشان می‌دهد بخشی از نمایندگان درباره برخی حوزه‌های عملکردی وزارت ارتباطات قانع نشده‌اند و انتظار دارند وزارتخانه برای رفع مشکلات موجود جدی‌تر عمل کند.

وی تصریح کرد: کارت زرد را نباید به معنای مردود شدن تمام کارنامه وزارت ارتباطات تلقی کرد؛ همان‌طور که اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ارتباطات نیز نباید موجب شود نقاط ضعف و مطالبات مردم نادیده گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: زمانی که یک وزارتخانه پروژه‌های متعدد ارتباطی را به بهره‌برداری می‌رساند، توسعه فیبرنوری را دنبال می‌کند، پوشش روستایی را افزایش می‌دهد و در شرایط جنگ برای حفظ پایداری شبکه تلاش می‌کند، همه این موارد باید در ارزیابی عملکرد آن دیده شود. در مقابل، کیفیت خدمات، قیمت اینترنت، آنتن‌دهی و سایر مطالبات مردم نیز باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

مردم هم کیفیت خدمات و مشکلات را همزمان می‌بینند

موسوی مراغی درباره احتمال وجود دلایل دیگری برای صدور کارت زرد وزیر ارتباطات گفت: درباره نیت نمایندگان نمی‌توان قضاوت کرد و باید سؤال رسمی مجلس را مبنای تحلیل قرار داد. با این حال، در ماه‌های اخیر درباره موضوع اینترنت و سیاست‌های دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی بحث‌های جدی وجود داشته است.

وی افزود: وزارت ارتباطات و شخص وزیر نیز تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت دسترسی کاربران و کاهش مشکلات اینترنت داشته‌اند، اما میزان موفقیت این تلاش‌ها و موانعی که در برابر آنها وجود دارد باید شفاف مورد بررسی قرار گیرد. اگر بخشی از مشکلات اینترنت ناشی از تصمیماتی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است، لازم است این موضوع برای افکار عمومی نیز روشن شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: مطالبه مردم از وزارت ارتباطات باید جدی گرفته شود. مردم اینترنت باکیفیت، پایدار و مقرون‌به‌صرفه می‌خواهند و این مطالبه‌ای منطقی و به‌حق است. در کنار آن، جامعه انتظار دارد درباره عملکرد مدیران نیز قضاوتی دقیق و منصفانه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کارت زرد مجلس پایان کار نیست، بلکه یک ابزار نظارتی و هشداری برای اصلاح روندهاست. مهم این است که پس از این رأی، وزارت ارتباطات نقاط ضعف خود را اصلاح کند و مجلس نیز در ادامه نظارت خود، همه ابعاد عملکرد این وزارتخانه را مورد توجه قرار دهد.

موسوی مراغی تأکید کرد: در نهایت مردم قاضی عملکرد وزارت ارتباطات هستند؛ آنها هم قطعی و اختلال را می‌بینند، هم سرعت اینترنت و قیمت بسته‌ها را و هم زمانی را که یک روستای دورافتاده برای نخستین‌بار به اینترنت پرسرعت متصل می‌شود؛ بنابراین قضاوت درباره کارنامه وزارت ارتباطات زمانی دقیق‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود که همه این ابعاد در کنار یکدیگر دیده شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha