نقش دیپلماسی قضایی در تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و بریکس
به گزارش خبرنگار آنا، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، نیازمند ایجاد زیرساختهای حقوقی و قضایی متناسب با مناسبات فرامرزی است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت حقوقی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسهیل حلوفصل اختلافات تجاری ایفا کند. در همین راستا، نشست سران قضایی بریکس در سال ۲۰۲۶ با تمرکز بر موضوعاتی همچون میانجیگری در اختلافات تجاری بینالمللی و شناسایی و اجرای فرامرزی آرای داوری، فرصتی برای تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو فراهم کرده است.
حنانه سادات شریفی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار آنا، درباره اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در این نشست را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی یا صرفاً دیپلماتیک ارزیابی کرد.
وی افزود: عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس این ظرفیت را فراهم کرده است که روابط کشورمان با اعضای این مجموعه، از سطح همکاریهای اقتصادی و سیاسی فراتر رفته و به حوزههای حقوقی و قضایی نیز تسری یابد.
شریفی با اشاره به گسترش روابط اقتصادی فرامرزی میان کشورها تصریح کرد: در شرایطی که روابط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ماهیتی فرامرزی پیدا کرده است، توسعه همکاریهای قضایی میتواند مکملی مهم و مؤثر برای گسترش روابط اقتصادی باشد.
امنیت حقوقی؛ پیششرط گسترش همکاریهای اقتصادی
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: هنگامی که فعالان اقتصادی دو کشور اطمینان داشته باشند در صورت بروز اختلاف، سازوکارهای قابل اتکا و کارآمدی برای حلوفصل اختلافات و همچنین شناسایی و اجرای آرای قضایی و داوری وجود دارد، بیتردید سطح اعتماد متقابل و امنیت حقوقی در روابط اقتصادی افزایش پیدا میکند.
وی ایجاد ارتباط مستقیم میان عالیترین مقامات قضایی کشورهای عضو را یکی از مهمترین دستاوردهای چنین نشستهایی دانست و گفت: این ارتباطات زمینه گفتوگو و تبادل نظر درباره مسائل و چالشهای حقوقی روز و موضوعات مبتلابه در عرصه بینالمللی را فراهم میکند.
شریفی افزود: نشست قضایی بریکس در سال ۲۰۲۶ نیز با تمرکز بر موضوعاتی از جمله میانجیگری در اختلافات تجاری بینالمللی و شناسایی و اجرای فرامرزی آرای داوری، میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو باشد.
وی تأکید کرد: از این منظر، حضور جمهوری اسلامی ایران در چنین سطحی را میتوان بخشی از رویکرد دیپلماسی قضایی فعال کشور دانست؛ دیپلماسیای که هدف آن صرفاً برقراری و توسعه ارتباط میان دستگاههای قضایی کشورها نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: دیپلماسی قضایی فعال باید در نهایت به ایجاد اعتماد و اطمینان حقوقی، تسهیل و تقویت همکاریهای اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران و همچنین ارتقای جایگاه حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی منجر شود.
همکاری قضایی؛ زیرساخت توسعه تجارت و سرمایهگذاری
شریفی در پاسخ به این پرسش که همکاریهای قضایی و حقوقی با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات خواهد داشت، گفت: توسعه روابط اقتصادی بدون ایجاد زیرساختهای حقوقی و قضایی مناسب، نمیتواند به همکاری پایدار و بلندمدت منجر شود.
وی ادامه داد: هرچه حجم تجارت و سرمایهگذاری میان ایران و کشورهای عضو بریکس افزایش پیدا کند، به همان میزان نیز احتمال بروز اختلافات قراردادی، تجاری و سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد و در چنین شرایطی، اهمیت همکاریهای حقوقی و قضایی بیش از پیش نمایان میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری، ایجاد سازوکارهای روشن و قابل پیشبینی برای حل اختلافات را یکی از مهمترین ضرورتها دانست و اظهار کرد: گسترش همکاری در زمینه داوری تجاری بینالمللی و میانجیگری میتواند موجب شود اختلافات با سرعت بیشتر و هزینه کمتری حلوفصل شوند و فعالان اقتصادی نیز برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، اطمینان بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در همین راستا، کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۶ بر تقویت ظرفیتهای میانجیگری و داوری و افزایش قابلیت دسترسی، کارآمدی و قابلیت اجرای این سازوکارها تأکید کردهاند.
صرف صدور رأی کافی نیست
شریفی با بیان اینکه صرف صدور رأی یا حکم برای حل یک اختلاف کافی نیست، تصریح کرد: مسئله مهمتر، امکان شناسایی و اجرای رأی در کشور دیگر است. بنابراین، همکاری در زمینه شناسایی و اجرای احکام قضایی و آرای داوری خارجی و همچنین ایجاد هماهنگیهای حقوقی میان کشورها میتواند نقش مستقیمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ایران بتواند در چارچوب بریکس برای ایجاد رویههای شفاف و قابل پیشبینی در این حوزهها مشارکت فعال داشته باشد، این همکاریها میتواند به یک مزیت حقوقی برای تجارت خارجی کشور تبدیل شود.
این حقوقدان تأکید کرد: امنیت حقوقی یکی از پایههای اصلی امنیت اقتصادی است و بدون وجود چنین امنیتی، حتی توافقهای اقتصادی گسترده نیز ممکن است در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شوند.
بریکس و ظرفیت ایجاد سازوکارهای حقوقی مستقل
شریفی همچنین درباره ظرفیت بریکس برای کاهش وابستگی کشورهای عضو به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب گفت: بریکس این ظرفیت را دارد که در بلندمدت به سمت ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مستقلتر حرکت کند، اما باید میان کاهش وابستگی و قطع ارتباط با نظام حقوقی بینالمللی تفاوت قائل شد.
وی افزود: هدف، ایجاد یک نظام حقوقی بسته و جدا از نظام بینالمللی نیست، بلکه میتوان به دنبال ایجاد سازوکارهایی بود که کشورهای عضو بریکس در حوزههایی مانند داوری تجاری، میانجیگری، اجرای احکام و همکاریهای قضایی، نقش بیشتری در طراحی و اداره آنها داشته باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این موضوع بهویژه برای کشورهایی که با محدودیتهای ناشی از تحریم یا دشواری دسترسی به برخی سازوکارهای مالی و حقوقی بینالمللی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۶ نیز بحثهایی درباره توسعه همکاریهای مالی بریکس، استفاده بیشتر از ارزهای ملی و کاهش هزینههای پرداختهای فرامرزی میان کشورهای عضو مطرح شده است که تحقق و گسترش چنین همکاریهایی، نیازمند پشتوانههای حقوقی مطمئن و سازوکارهای قابل اتکا خواهد بود.
استقلال، بیطرفی و شفافیت؛ شروط موفقیت سازوکارهای حقوقی بریکس
شریفی با تأکید بر الزامات موفقیت سازوکارهای حقوقی و قضایی در چارچوب بریکس گفت: موفقیت چنین مسیری وابسته به آن است که این سازوکارها از ابتدا بر پایه اصولی مانند استقلال نهاد داوری، بیطرفی، شفافیت، رعایت حق دفاع، پیشبینیپذیری و قابلیت اجرای تصمیمات بنا شوند.
وی افزود: در صورت رعایت این استانداردها، بریکس میتواند بهتدریج و در کنار ساختارهای موجود بینالمللی، یک ظرفیت حقوقی مؤثر و قابل اتکا ایجاد کند.
این حقوقدان در پایان اظهار کرد: اهمیت بریکس صرفاً در این نیست که کشورهای عضو بتوانند از برخی سازوکارهای غربی فاصله بگیرند؛ بلکه اهمیت اصلی در ایجاد ظرفیتهای حقوقی و قضایی جدید بر اساس همکاری و منافع مشترک کشورهای عضو است.
شریفی خاطرنشان کرد: این مسیر میتواند در بلندمدت به شکلگیری یک نظام حقوقی چندقطبیتر در عرصه بینالمللی کمک کند؛ نظامی که در آن کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز سهم بیشتری در تولید و اجرای قواعد حقوقی بینالمللی داشته باشند.
انتهای پیام/