سالمندان بیشترین قربانیان تصادفات عابرین پیاده/ قانون جریمه 3 هزار تومانی عابران پیاده اجرا نمیشود
سردار تیمور حسینی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «اخیراً پزشکی قانونی پایتخت آماری را اعلام کرده است که نشان میدهد بیشترین کشته شدگان رانندگی مربوط به عابرین پیاده است، به نظر شما علت اصلی این موضوع چیست؟ نقص در فرهنگسازی یا مشکل داشتن زوائد شهری؟» اظهار کرد: فوت بیش از اندازه عابران پیاده دلایل متعددی دارد بخشی از این دلایل به مهندسی راه مرتبط میشود، وقتی ما مسیری مثل بزرگراه نواب صفوی را از بین محلات بسیار متراکم و فشرده منطقه 10 و 17 قرار میدهیم باید بدانیم که ما در این معبر تردد عابر پیاده را خواهیم داشت جایی که در گذشته تنها یک کوچه با یکدیگر فاصله داشته و امروز بزرگراه شده است. باید بدانیم که تردد عابر در این مسیر خودنمایی خواهد کرد یا بزرگراه امام علی که از این قاعده مستثنی نیست. این مسیرها از بین خیابانهای متراکم گذشتهاند که در زمانی تمامی محلاتی قدیمی با بافتهای منحصر به فرد خود بودهاند.
وی در ادامه به علتهای دیگر این موضوع اشاره کرد و گفت: بخش دیگر مربوط به مباحث رفتاری میشود که به اصطلاح به حوزه آسیبهای شناختی ورود پیدا میکند. بسیاری از عابران پیاده ما باور ندارند که عبور از عرض یک راه یعنی رفتن به کام مرگ؛ به این موضوعات باید در ابعاد مختلف رسیدگی شود تا بتوانیم این معضل و مشکل را رفع کنیم متاسفانه در چند سال گذشته در بحث تصادف سالمندان با مشکلات بسیاری روبرو شدهایم.
رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه قسمت اعظمی از عابرین پیاده متوفی کسانی هستند که بین 65 تا 70 سال سن دارند، اضافه کرد: این موضوع باید ریشهیابی شود که چرا سالمندان در تصادفات رانندگی و به عنوان عابر پیاده در معرض خطرات جانی قرار میگیرند. بخش دیگری از عابران پیادهای که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند کارتنخوابها هستند؛ تمام این عوامل دست به دست یکدیگر میدهند و باعث افزایش مرگ و میر عابران پیاده میشوند. برای تمامی موارد یاد شده باید به صورت ویژه و دقیق چارهاندیشی صورت گیرد.
وی در خصوص اعمال جریمه عابرین پیاده توضیح داد: جریمه سه هزار تومانی عابران پیاده قانونی نبود که به تازگی تصویب شود این مورد در جدول جرائم دیده شده بود و حرف جدیدی هم نیست. از همان ابتدا که آییننامه راهنمایی و رانندگی وضع شد این قانون هم وجود داشت اما به دلیل اینکه سازوکار اجرای این قانون وجود ندارد؛ در حال حاضر این قانون اجرایی نمیشود.
انتهای پیام/