صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۸:۴۰ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

آمادگی مجلس برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: در قانون فعلی دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان شده در حالی که باید مکلف به اجرای این قانون می‌شد.
کد خبر : 108037

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، افزود: با توجه به بحث بحران جمعیتی که متوجه کشور بود مقام معظم رهبری تاکید کردند که نمایندگان در مجلس نهم، مشوق‌هایی را برای بحث افزایش جمعیت مورد توجه قرار دارند که در همین راستا بحث افزایش مرخصی زایمان در دستور کار قرار گرفت.


نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این قانون به جهت عدم کار کارشناسی، به دستگاه ها اجازه داده شد تا افزایش مرخصی زایمان را اجرا کنند که همین عدم تکلیف به دستگاه‌ها باعث شد که برخی از نهادها به ویژه بخش غیردولتی از اجرای آن سر باز زنند.


این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: متاسفانه در بخش‌ خصوصی ضعف‌هایی را در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که این بخش تمایلی برای اجرای این قانون ندارد، در زمان تصویب این قانون بسیاری از مادران به فرزندآوری روی آوردند اما به جهت اجرا نشدن این قانون بسیاری از آنها از کار برکنار شدند.


وی یادآور شد: بهترین روش اجرایی شدن قانون مذکور، آن است که دولت بخشنامه‌ای را به همه دستگاه ها ابلاغ کند تا همه نهادها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان شوند.


قربانی تاکید کرد: از سویی دیگر اگر در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیز ضعف وجود دارد مجلس این آمادگی را خواهد داشت تا قانون مذکور را اصلاح کرده و در آن به دولت تکلیف کند تا این قانون در بخش دولتی و خصوصی با دقت اجرایی شود.


نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، گفت: البته این قانون تقریبا در بخش‌های دولتی قابل اجرا است اما بسیاری از نهادهای خصوصی حاضر به اجرای آن نیستند.


انتهای پیام/

ارسال نظر