لاهور طالبانی؛ از ریاست اتحادیه میهنی تا قضایای لالهزار
به گزارش خبرگزاری آنا، لاهور طالبانی در جریان جنگ با داعش فرماندهی بخشی از جبهههای نبرد علیه این گروه تکفیری را بر عهده داشت و در جریان رفراندوم ۲۰۱۷ اقلیم کردستان عراق، در همراهی با نیروهای دولت مرکزی، از سوی رقبای سیاسی خود مورد سرزنش قرار گرفت.
اما کشمکش قدرت در این حزب اصیل کردستانی، بهتدریج موجب جابهجایی قدرت شد و در سال ۲۰۲۱، جایگاه لاهور طالبانی به بافل طالبانی واگذار گردید. لاهور طالبانی پس از کنارهگیری از اتحادیه میهنی، حزب «جبهه خلق» را در سلیمانیه ایجاد کرد و فعالیت سیاسی خود را در حزب جدید ادامه داد. وی که سالها در کنار عمو و رهبر فقید اتحادیه میهنی حضور داشت، شباهتهای رفتاری زیادی به عموی خود در زمینه مردمداری داشت.
با این حال، اختلافات سیاسی پایان نیافت و رقابت میان رهبران پیشین و کنونی اتحادیه میهنی وارد مرحلهای تازه شد. کشمکشهای سیاسی بیپایان در منطقه اقلیم، سرانجام به تنشهای خونین در ۲۲ اوت ۲۰۲۵ در منطقه لالهزار سلیمانیه منجر شد. در این درگیری تعدادی از نیروهای طرفین کشته شدند و لاهور طالبانی به همراه برادرش و تنی چند از نیروهای وی دستگیر شدند و حدود سیزده ماه است که با برگزاری چند دادگاه مقدماتی در زندان به سر میبرد.
درک پرونده لاهور طالبانی، بدون توجه به پیشینه این اختلافات درونی، امکانپذیر نیست. پرونده لاهور طالبانی صرفاً یک پرونده مناقشات بین رهبران سیاسی اتحادیه بوده و ربطی به دولتهای خارجی نداشته است. قبل و حین تنش لالهزار، بعضاً اتهاماتی متوجه لاهور طالبانی مبنی بر وابستگی به کشورهای خارجی میکردند؛ اما آنچه در روند پرونده و تحولات پس از بازداشت وی قابل توجه است، این است که قدرتهای خارجی نسبت به دستگیری او واکنش تعیینکنندهای نشان ندادند.
حتی کشور انگلیس که لاهور طالبانی تبعه آنجاست نیز نسبت به پرونده او هیچگونه دخالت آشکاری نکرد. بنابراین، تنش لالهزار بیش از هر چیز یک مناقشه میان رهبران پیشین و کنونی اتحادیه میهنی بوده است و اگر دستهایی هم در آن بوده، باید ابتدا در چارچوب رقبای سنتی و اختلافات سیاسی اتحادیه میهنی بررسی شود، نه اینکه بدون ارائه ادله قضایی، موضوع به کشورهای منطقهای پیوند داده شود.
از همین منظر، اتهام تقابل لاهور طالبانی با ایران نیز نیازمند بررسی دقیقتر است. لاهور طالبانی اتهامات برخی جریانات مبنی بر تقابل با ایران را قویاً با ادلههای فراوان رد کرده و حتی در مصاحبه با روزنامه «المانیتور» رسماً اعلام داشته است که هیچکس جای قاسم سلیمانی را در منطقه نمیگیرد. وی در این مصاحبه با تمجید از شخصیت سردار شهید سلیمانی گفته است: "وی افراد را بر اساس احوالات شخصیشان می شناخت. داخل کشور گذر می کرد، درب خانه مردم را می زد و به زبان آنها حرف می زد. برای مثال، بیش از سی سال بود که کاک مسعود (بارزانی) و مام (جلال) را می شناخت. اگر او به منطقه می آمد و درخواستی داشت آنها نمی توانستند آن را رد کنند. با نبود او این امر ممکن نیست. آشنایی او با سایر سیاستمداران عراقی نیز به همین ترتیب بود و همه آنها را با اسم می شناخت".
بعضی جریانات سعی در کشاندن ایران به این پرونده را داشتند؛ اما این موضوع با واقعیت روابط ایران و اتحادیه میهنی همگونی نداشت، زیرا اتحادیه میهنی با ایران اتحاد راهبردی دارد و تنش در این حزب به نفع منافع ملی ایران نیست.
آنچه از پرونده لاهور طالبانی با نام پرونده لالهزار مطرح است، نمیتواند صرفاً بر پایه برداشتها و روایتهای سیاسی مبنای امنیتی پیدا کند، بلکه در اصل حاصل یک مناقشه درونحزبی و درونخانوادگی است؛ زیرا تا کنون دادگاه سلیمانیه نتوانسته بر اساس دادههای قضایی راجع به آن حکم نهایی صادر کند.
از این رو، اهمیت جلسههای پیشروی دادگاه در آن است که پرونده باید سرانجام بر مبنای اسناد و دادههای قضایی تعیین تکلیف شود، نه بر اساس اتهامات رسانهای و سیاسی.
بر همه دلسوزان اتحادیه میهنی، اعم از داخل و خارج، لازم است که برای پایان یافتن این بحران، مسیر صلح میان پسرعموها گشوده شود و مابقی تصمیمات پس از صلح به خود آنان واگذار شود.
در عین حال، اگر لاهور طالبانی متهم به جرمی است، باید این اتهام با دلیل در دادگاه اثبات شود؛ اما اگر پرونده بیش از آنکه ماهیتی قضایی داشته باشد، محصول اختلافات و رقابتهای سیاسی باشد، ادامه آن نه به سود اتحادیه میهنی، نه به سود اقلیم کردستان و نه به سود ثبات منطقه خواهد بود.
انتهای پیام/