آزمون دولت در پایبندی به نسخه مسکن استیجاری
به گزارش خبرگزاری آنا، سیاستگذاری در حوزه مسکن طی دهههای گذشته همواره متمرکز بر الگوی مسکن ملکی بوده است؛ رویکردی که به گواه شواهد و آمارهای اقتصادی، بهویژه در پوشش نیاز دهکهای پایین درآمدی با چالشهای جدی مواجه شده است.
ناتوانی اقشار کمدرآمد در تأمین آورده اولیه و ناتوانی در پرداخت اقساط مراحل بعدی در طرحهای حمایتی گذشته، بخش قابلتوجهی از متقاضیان واقعی را ناچار به انصراف غیررسمی یا واگذاری امتیاز کرده بود. در چنین شرایطی، دولت چهاردهم با بازخوانی «قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب خردادماه سال ۱۳۷۷، پس از نزدیک به سه دهه توقف اجرایی، پرونده مسکن استیجار عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای را با عنوان «طرح آشیان» بازگشایی کرده است تا از این طریق، فشار هزینههای سرپناه را از دوش زوجهای جوان و گروههای هدف بردارد.
آغاز ثبتنام متقاضیان و همگرایی سیاستهای حمایتی در کلانشهرها
بر اساس برنامهریزیهای وزارت راه و شهرسازی، اجرای این طرح با ثبتنام از متقاضیان واجد شرایط در ۱۵ منطقه و شهر کشور از طریق درگاه رسمی سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن عملیاتی شده است. همزمان با گشایش ثبتنام در کلانشهرهای تهران و مشهد، فرآیند واگذاری تدریجی واحدها نیز ترسیم شده و طبق اعلام متولیان بخش مسکن، تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل ۱۵۴۰ واحد مسکونی استیجاری در مناطقی نظیر تهران، پرند، قرچک و اندیشه هدفگذاری شده است. چارچوب ضوابط ثبتنام، تمرکز ویژهای بر حمایت از نسل جوان و اقشار میانی به پایین دارد؛ بهگونهای که شرط اصلی ورود به این طرح، گذشت کمتر از پنج سال از تاریخ عقد رسمی زوجین، قرار داشتن در دهکهای درآمدی یک تا شش بر مبنای استعلام پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه استحقاقسنجی، عدم مالکیت زمین یا مسکن طی پنج سال اخیر، سبز بودن فرم «ج» و همچنین احراز حداقل پنج سال سابقه سکونت در مجموعه شهری محل تقاضا تعیین شده است.
تصدیگری مطلق دولتی و تکیه بر مدلهای چهارگانه مشارکت و توسعه
هدفگذاری کلان دولت برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری بدون ورود مستقیم دستگاههای دولتی به فرآیند صفر تا صد ساختوساز طراحی شده و بر پایه یک نقشه چهارگانه شامل «تأمین واحدهای آماده و موجود»، «مدل تهاتر و مولدسازی املاک دولتی»، «مشارکت با سازندگان و بخش خصوصی» و در نهایت «همافزایی با انبوهسازان، نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین» استوار است. در مرحله نخست، با رفع موانع اجرایی، فرآیند عرضه و ثبتنام حدود ۶۰۰۰ واحد کلید خورده و زمین مورد نیاز برای این مقیاس اولیه نیز تأمین شده است.
در این الگو، ادارات کل راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید با بارگذاری اراضی مستعد و اهرمسازی زمینهای دولتی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت بازآفرینی بافتهای فرسوده، توسعهگران را وارد فرآیند ساخت میکنند. پیشبینی تسهیلات ساخت ارتقایافته برای طرح استیجار نسبت به تسهیلات مسکن ملی و جانمایی پروژهها در مناطقی همچون اسلامشهر، واوان و اندیشه در کنار بافت فرسوده پایتخت، نشان میدهد سیاستگذار به دنبال پایداری حضور سرمایهگذاران و ایجاد تعادل میان تقاضای مسکن استیجاری و ظرفیتهای واقعی توسعه شهری است.
طلسمشکنی از اجارهداری حرفهای یا تکرار فرسایش طرحهای حمایتی؟
در حالی که احیای قانون استیجار و اجرای «طرح آشیان» بارقهای از امید را برای ساماندهی بازار آشفته اجاره و حمایت از زوجهای جوان ایجاد کرده است، مرور تجارب پیشین و ابرچالشهای اقتصاد کلان نشان میدهد که موفقیت این ابرپروژه حمایتی مشروط به گذار واقعی از تصدیگری دولتی، پایبندی به تضمینهای مالی بخش خصوصی و پایداری سیاستگذاری فراتر از عمر دولتها خواهد بود.
با تحمیل سنگینترین سهم هزینه سبد خانوار از سوی بازار اجاره، پیگیری ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در قامت محکی جدی برای کارآمدی دولت ظاهر شده است؛ رویکردی که تداوم آن مستلزم دوری از چرخه معیوب طرحهای ناتمام گذشته و تمرکز بر تأمین پایدار سرپناه برای دهکهای کمدرآمد و جوان است.
با این حال، کارشناسان و ناظران اقتصاد مسکن با نگاهی محتاطانه به این تحول مینگرند و این پرسش بنیادین را مطرح میکنند که آیا «طرح آشیان» میتواند طلسم چند دههای اجارهداری حرفهای را بشکند یا سرنوشتی مشابه تجارب ناتمام گذشته در انتظار آن خواهد بود. تجربه طرحهای پیشین نشان داده است که نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی، تورم مصالح ساختمانی، کمبود منابع بانکی و تغییرات مدیریتی، همواره اصلیترین موانع در مسیر تحقق وعدههای مسکنی بودهاند. موفقیت این ایده نوپا در گرو پایبندی واقعی دولت به نقش رگولاتوری و تسهیلگری، اجتناب از تصدیگری مستقیم، تضمین سودآوری عادلانه برای توسعهگران بخش خصوصی و اجرای شفاف تعهدات مالی و اعتباری است؛ چراکه هرگونه ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند این ابتکار را در میانه راه با توقف یا فرسایش مواجه سازد.
در شرایطی که بخش عمدهای از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، مستقیماً توسط هزینههای سرسامآور اجارهبها بلعیده میشود، مسکن دیگر یک متغیر صرفاً کالبدی نبوده و به شاخصی حیاتی در امنیت روانی، پایداری اجتماعی و رشد جمعیتی کشور بدل شده است. از این رو، دولتها بیش از هر زمان دیگری موظفاند با درسآموزی از سیاستهای ناپایدار ملکی گذشته، تمام توان حاکمیتی و اعتباری خود را برای تأمین سرپناه پایدار و شایسته به کار بندند. مسکن استیجار عمومی نه یک مسکن مقطعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای کاهش فشار معیشتی دهکهای آسیبپذیر است؛ رویکردی که تداوم و اثربخشی آن نیازمند عزم فرابخشی، انضباط مالی و استمرار بیوقفه برنامهها فراتر از عمر دولتها خواهد بود.
انتهای پیام/