آمریکا به دنبال احیای دادگاههای غنائم جنگی برای توقیف نفتکشهای ایرانی
به گزارش خبرگزاری آنا، بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا خود را برای فعالسازی دادگاههای غنائم جنگی دریایی که دهههاست مورد استفاده قرار نگرفتهاند، آماده میکند؛ اقدامی که میتواند در راستای تشدید فشارها و محاصره اقتصادی علیه ایران و تسهیل توقیف نفتکشهای ایرانی صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، طرح احیای این دادگاهها هنوز بهطور نهایی تصویب نشده و پیشبینی میشود با چالشهای حقوقی جدی مواجه شود. با این حال، هدف از آن فراهم کردن سازوکاری برای رسیدگی سریعتر به کشتیها و محمولههای توقیفشده در جریان درگیریهای نظامی عنوان شده است.
«آرون رایتز» دادستان آمریکا در هیوستون که دفترش در این طرح با وزارت دادگستری همکاری میکند، تأکید کرد این وزارتخانه در حال فراهم کردن مقدمات احیای دادگاههای غنائم جنگی است.
در صورت اجرایی شدن این طرح، دادستانهای فدرال آمریکا میتوانند با روندی سریعتر، نفت و دیگر محمولههای توقیفشده از کشتیهای متعلق به طرفهای درگیر یا حتی کشتیهای بیطرف را به عنوان اموال قابل مطالبه آمریکا مطرح کنند.
بر اساس این سازوکار، کالاهای توقیفشده امکان فروش خواهند داشت و درآمد حاصل از آن به خزانهداری آمریکا واریز خواهد شد؛ موضوعی که میتواند ابعاد اقتصادی قابل توجهی به توقیف محمولههای نفتی در جریان درگیریهای احتمالی بدهد.
رایتز در این زمینه گفت: ممکن است منافع امنیت ملی آمریکا ایجاب کند ارتش این کشور در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن حمایت میکنند، توقیف کند.
وی افزود: در چنین شرایطی دادگاههای فدرال آمریکا باید آماده رسیدگی به سرنوشت کشتیها و محمولههای توقیفشده باشند.
دادگاههای غنائم جنگی آمریکا که ریشه در قرنهای هجدهم و نوزدهم دارند، از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ به میزان زیادی از چرخه استفاده خارج شدند و از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون عملاً مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
احیای این سازوکار در شرایطی مطرح شده که آمریکا طی سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف یا تلاش برای توقیف محمولههای نفتی مرتبط با ایران کرده و اکنون احیای یک سازوکار قضایی قدیمی میتواند مسیر واشنگتن برای پیگیری حقوقی این اقدامات را هموارتر کند.
انتهای پیام/