استفاده از سازندگان خارجی در صورت وجود توان داخلی، تخلف از «قانون حداکثر» است

کاهش وابستگی به واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، یکی از محور‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است؛ رویکردی که در پروژه‌های بزرگ و راهبردی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز با هدف تقویت ساخت داخل، جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش سهم توانمندی‌های داخلی در اجرای طرح‌های بزرگ کشور به تصویب رسیده است.

در این میان، حضور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در هیأت نظارت بر اجرای این قانون، از آن جهت اهمیت دارد که این معاونت می‌تواند ظرفیت‌های فناورانه و توان شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی را در پروژه‌های بزرگ شناسایی و برای جایگزینی واردات و توسعه ساخت داخل به کار گیرد. این رویکرد، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع فولادی و معدنی، می‌تواند علاوه بر کاهش ارزبری، به توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره تأمین داخلی منجر شود.

بررسی عملکرد هیأت نظارت بر قانون حداکثر نشان می‌دهد که در جریان بررسی و ارزیابی پروژه‌های کلان کشور، بخشی از نیاز‌های این طرح‌ها به سازندگان داخلی ارجاع داده شده و زمینه برای افزایش سهم توان تولیدی و فناورانه کشور فراهم شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، این اقدامات در مجموع به جلوگیری از حدود ۷۰۰ میلیون یورو ارزبری مستقیم در پروژه‌های مورد بررسی منجر شده است.

در همین راستا، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با آناتک درباره ماهیت و عملکرد هیأت عالی نظارت بر قانون حداکثر اظهار کرد: «ماهیت اصلی نظارت بر قانون حداکثر این است که طرح‌هایی که از تسهیلات ارزی دولت استفاده می‌کنند، در مواردی که امکان ساخت داخل وجود دارد، به سازندگان داخلی ارجاع داده شوند. حدود ۹ میلیارد دلار از این طرح‌ها وجود داشته است که هیأت عالی نظارت بر قانون حداکثر، حدود ۶۳ درصد از آنها را به سازندگان داخلی ارجاع داده است.»

امرایی ادامه داد: «این هیأت ۷۰۰ میلیون دلار را جابه‌جا کرده و به سازندگان داخلی ارجاع داده است. وقتی این موضوع اجرا می‌شود، سازندگان داخلی موظف هستند قرارداد ببندند. هنوز نهایی نشده که چه میزان از این مبلغ به قرارداد منجر شده است، اما ۷۰۰ میلیون دلار به سازندگان داخلی ارجاع شده است.»

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به الزامات قانون حداکثر گفت: «دستگاه‌ها طبق قانون حداکثر مجاز نیستند در مواردی که امکان ساخت داخل وجود دارد، از سازندگان خارجی استفاده کنند و این موضوع تخلف محسوب می‌شود.»

وی درباره سازوکار اطمینان از توانمندی سازندگان داخلی توضیح داد: «برای اطمینان از کیفیت، توان و رقابت‌پذیری سازندگان داخلی، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. هیأت عالی نظارت بر قانون حداکثر، دو انجمن دارد که انجمن سازندگان داخلی نیز در آن عضو هستند. معاونت، شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز دارد و این کمیته‌ها با هدف احراز توانمندی سازندگان داخلی تشکیل شده‌اند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر آن کمیته تشخیص داد که سازنده داخلی توانمندی لازم را دارد، توانمندی آن محرز می‌شود و موضوع به سازندگان داخلی ارجاع داده خواهد شد.»