چند پیشنهاد برای طرح ساماندهی بنزین / از مهار ناترازی تا ملاحظات اجرایی و الزامات حکمرانی

به گزارش خبرگزاری آنا، میزان عرضه و مصرف بنزین در کشور در سال ۱۴۰۴ و پیش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به‌طور میانگین حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شد که از این رقم، نزدیک به ۱۲۰ میلیون لیتر در داخل تولید می‌شد. هم‌زمان با کاهش ظرفیت تولید و تداوم روند صعودی مصرف، شکاف میان عرضه و تقاضا به یکی از چالش‌های جدی بخش انرژی تبدیل شده است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد میانگین مصرف در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ در سطوحی بالاتر از ظرفیت تولید داخلی قرار گرفته و در ماه‌هایی مانند تیر نیز به حدود ۱۳۶ میلیون لیتر در روز رسیده است. در چنین شرایطی، با توجه به محدودیت‌های وارداتی و فشار ارزی ناشی از تأمین مازاد، بازنگری در الگوی تخصیص و قیمت‌گذاری بنزین در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است.

چارچوب کلی طرح پیشنهادی دولت

در طرح جدید ساماندهی عرضه بنزین، هدف اصلی بازتنظیم نظام سهمیه‌بندی و حرکت به‌سوی استفاده کاراتر از منابع یارانه‌ای عنوان شده است. بر اساس این چارچوب، سهمیه‌های یارانه‌ای برای خودرو‌های سواری، موتورسیکلت‌ها و برخی کاربری‌های عمومی حفظ می‌شود، اما مصرف مازاد از مسیر بازار انرژی و با قیمت توافقی تأمین خواهد شد. در این طرح، برای خانوار‌های فاقد خودرو نیز سازوکاری برای بهره‌مندی از منافع حاصل از اصلاح قیمت پیش‌بینی شده و بخشی از منابع به‌صورت یارانه حمل‌ونقل یا پرداخت بازتوزیعی در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای ناوگان‌های پرمصرف و خدمات‌رسان، برنامه‌هایی نظیر دوگانه‌سوزسازی، برقی‌سازی تدریجی، توسعه زیرساخت سوخت‌های جایگزین و اختصاص گواهی صرفه‌جویی سوخت پیش‌بینی شده است.

ساختار طرح پیشنهادی دولت برای بازتنظیم سهمیه‌بندی

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با هدف انطباق مصارف با ظرفیت تولید داخل و بازتوزیع عادلانه یارانه سوخت، چارچوبی را طراحی کرده است که بر اساس آن از کل تولید ۱۲۰ میلیون لیتری، ۱۰۰ میلیون لیتر برای سهمیه‌های یارانه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. در این ساختار، سهمیه بنزین خودرو‌های سواری شخصی معادل ۱۲۰ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در ماه تعیین شده و اعمال آن تنها به یک خودرو یا موتورسیکلت به ازای هر کد ملی محدود می‌شود، در حالی که سهمیه خودرو‌های دولتی غیرامدادی به‌طور کامل حذف خواهد شد.

بر اساس این سناریو، سهمیه خودرو‌های دوگانه‌سوز و هیبریدی به نصف تقاضای بنزین‌سوز کاهش می‌یابد و مقادیری نیز برای خودرو‌های در نوبت کارت سوخت و ذخیره انعطاف استانی در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ میلیون لیتر از منابع تولیدی روزانه به خانوار‌های فاقد خودرو در دهک‌های اول تا هفتم اختصاص می‌یابد تا این گروه بتوانند سهمیه دریافتی خود را از طریق مکانیزم بورس انرژی با قیمت توافقی به متقاضیان سوخت مازاد واگذار کنند که برآورد‌ها قیمت کشف‌شده در این بازار را بین ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تخمین می‌زنند.

آسیب‌شناسی اثرات توزیعی طرح بر دهک‌های پایین

با توجه به اینکه میانگین مصرف ماهانه خودرو‌های شخصی در کشور حدود ۱۹۰ لیتر است، در صورت واقعی‌سازی قیمت سوخت مازاد بر اساس نرخ بورس یا فوب خلیج فارس، هزینه سوخت مصرفی خانوار به شدت افزایش یافته و تا ۷.۹ میلیون تومان در ماه ارتقا می‌یابد که معادل حدود ۳۸ درصد حداقل حقوق کارگری است. این چالش برای خانوار‌های تک‌خودرویی دهک‌های پایین نیز با تحمیل هزینه اضافی ۳.۷ میلیون تومانی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، حذف سهمیه یارانه ۷ میلیون خودروی دوم خانوار‌ها که عمدتاً ابزار تردد روزانه اعضای خانواده هستند، موضوع قابل بحث و تأملی است.

همچنین موتورسیکلت‌های فرسوده که ابزار کار اصلی پیک‌ها و نیرو‌های خدماتی به شمار می‌روند و فاقد کارت سوخت هستند، با هزینه مازاد ماهانه حدود ۴ میلیون تومان رو‌به‌رو می‌شوند. در این میان، حدود ۲.۳ میلیون خانوار حاشیه‌نشین کلان‌شهر‌ها که به دلیل موازنه هزینه مسکن و تردد به حومه شهر‌ها کوچ کرده‌اند، با تردد بالا و مصرف میانگین ۲۵۰ لیتر سوخت در ماه، با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد.

چالش‌های ساختاری

اگرچه واگذاری سهمیه خانوار‌های فاقد خودرو از طریق بورس انرژی رویکردی مبتنی بر بازار به نظر می‌رسد، اما ابعاد اجرایی آن با چالش‌های جدی روبه‌روست. بخش عمده‌ای از خانوار‌های دهک‌های اول تا هفتم فاقد خودرو، دانش تخصصی و زیرساخت لازم برای ورود مستقیم به بورس انرژی و عرضه گواهی سهمیه را ندارند. این امر پتانسیل بالایی برای شکل‌گیری بازار دلالی خرد و فعالیت واسطه‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند منافع حاصل از یارانه سوخت را به جای اقشار نیازمند، به جیب سوداگران سرازیر کند.

پیامد‌های اقتصادی و معیشتی طرح

از منظر اقتصادی، این طرح می‌تواند به شفاف‌تر شدن هزینه فرصت مصرف و کاهش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری منجر شود و به‌تدریج انگیزه اصلاح الگوی مصرف را افزایش دهد. با این حال، اجرای دفعی و با دامنه قیمتی بالا، احتمال بروز شوک هزینه‌ای را در پی دارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت تأمین مصرف مازاد از مسیر بازار با نرخ‌های بالا، هزینه سوخت خانوار‌ها به‌ویژه خانوار‌های دارای خودرو، پیک‌های موتوری، رانندگان سکو‌های اینترنتی و ساکنان مناطق حاشیه‌ای می‌تواند به‌طور محسوسی افزایش یابد.

در این میان، خانوار‌های دهک‌های پایین و متوسط که وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل شخصی یا ناوگان‌های اشتراکی دارند، بیش از دیگران در معرض فشار معیشتی قرار می‌گیرند. از همین رو، نحوه زمان‌بندی، دامنه نوسان قیمت و سازوکار جبران آثار تورمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی این سیاست خواهد داشت.

ملاحظات اجرایی و الزامات حکمرانی

اجرای این طرح بدون پیش‌بینی سازوکار‌های دقیق اجرایی، با چالش‌های قابل توجهی همراه خواهد بود. خرید و فروش سهمیه‌های مازاد، تسویه مالی میان میلیون‌ها دارنده کارت سوخت، مدیریت اعتراضات، تعیین تکلیف سهمیه‌های خاص و تنظیم سهمیه‌های استانی، از جمله فرآیند‌هایی است که بار اداری و فنی سنگینی را بر دستگاه‌های مسئول تحمیل می‌کند. افزون بر این، تثبیت مفهوم «حق» برای سهمیه بنزین یا درآمد حاصل از آن، می‌تواند در آینده انعطاف سیاست‌گذار را محدود کرده و هرگونه اصلاح بعدی را با مقاومت اجتماعی مواجه سازد. در کنار این موضوع، تفاوت الگوی سفر و نیاز به سوخت در استان‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور، لزوماً با شرایط جغرافیایی و جمعیتی سازگار نیست.

مسیر اصلاحی پیشنهادی و طراحی سازوکار جبرانی

در مجموع، طرح ساماندهی عرضه بنزین را می‌توان تلاشی برای مهار ناترازی، کاهش فشار بر بودجه عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانست، اما کارآمدی آن به نحوه اجرا وابسته است. تجربه سیاست‌های مشابه نشان می‌دهد هرگونه شوک قیمتی یا حذف ناگهانی حمایت‌ها می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

از این رو، پیشنهاد می‌شود اصلاحات در این حوزه با رعایت راهکار‌هایی نظیر اجرای تدریجی و تعیین دوره‌های تنفس برای اعمال محدودیت‌ها و اصلاح قیمت‌ها به‌صورت گام‌به‌گام همراه با ایجاد دوره‌های تنفس برای ناوگان‌های عمومی و پرمصرف، اعطای سهمیه شناور اقلیم‌محور با هدف تنظیم سهمیه‌ها بر اساس شرایط جغرافیایی و نیاز واقعی استان‌ها به جای تجویز یک نسخه واحد کشوری، توسعه کارت هوشمند ناوگان عمومی و اختصاصی برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های سوخت‌رسانی جهت پیک‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های خدماتی فاقد کارت سوخت پایدار و در نهایت تجهیز سازوکار‌های حمایتی غیربورسی با جایگزینی مکانیزم‌های ساده‌تر بازتوزیع یارانه به جای بورس انرژی برای خانوار‌های فاقد خودرو به منظور جلوگیری از دلالی خرد دنبال شود تا در چنین چارچوبی، امکان کنترل مصرف بدون ایجاد التهاب اجتماعی و با کمترین هزینه رفاهی فراهم شود.