مجلس با سازوکار ضبط اموال و داراییهای عاملان جنایات بینالمللی موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق ماده ۱۵ این لایحه که به تصویب رسید، رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است.
بر اساس ماده ۱۶ این لایحه نیز که به تصویب رسید، رئیس قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یا دادگاه نظامی تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و ترجیحاً دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بینالملل یا حقوق بینالملل عمومی باشند.
طبق ماده ۱۷، رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین آیین دادرسی است، مگر آن که در این قانون بهنحو دیگری مقرر شده باشد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن در تمامی جنایات موضوع این قانون، تشکیل پرونده شخصیت مطابق با قانون آییندادرسی کیفری الزامی است.
همچنین نمایندگان در ماده ۱۹ این لایحه که به تصویب رسید، تعیین کردند که دادگاه رسیدگیکننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت میکند.
نمایندگان مجلس در ادامه با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی موافقت کردند که بر اساس آن در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال و دارایی های زیر به نفع دولت ضبط و مصادره میشود:
۱- اموال و دارایی های حاصل از جرم و عواید ناشی از آن.
۲- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از به کارگیری آن ارتکاب جرم بوده باشد.
۳- اموال و دارایی های استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از به کارگیری آن این موارد باشد.
تبصره ۱- چنانچه اموال و دارایی ها یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره ۲- چنانچه اموال و دارایی های موضوع این ماده با اموال مشروع امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینههای قانونی به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد میشود.
تبصره ۳ - در صورتی که مشخص شود اموال و داراییهایی که به حکم این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده است، متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت در صورت تقدم دین حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و داراییهای مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال و دارایی های استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال و داراییهای وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و دارایی هایی مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
انتهای پیام/