حقوقدانان بین‌الملل مطرح کردند: کودتا در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در این نشست که با حضور علاقه‌مندان و استادان حقوق بین‌الملل از جمله محمدرضا ضیائی بیگدلی عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه، بهرام مستقیمی عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران، قاسم زمانی دانشیار دانشگاه علامه و حسن سواری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، سه حقوقدان بین الملل ایرانی، داوود هرمیداس باوند، ستار عزیزی و محسن عبداللهی به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی کودتا پرداختند.
داود هرمیداس باوند: کودتا تعطیل‌ناپذیر است
دکتر داوود هرمیداوس باوند، در ابتدای این نشست، عموما به ابعاد سیاسی و اجتماعی مولد کودتاها پرداخت و گفت که تغییرات قهرآمیز سیاسی همچون انقلاب و کودتا از منظر حقوق داخلی و در ابتدا کاملا غیرقانونی هستند اما نظم حقوقی جدیدی که این تغییرات می‌آفریند باعث می‌شود، تا آن‌ها در مرحله بعد به عنوان فرآیندهای قانونی معرفی شوند.
این استاد دانشگاه افزود: «به هرحال باید توجه داشت که همیشه و حداقل در ابتدا به کودتاها به عنوان موضوعی منفی نگریسته می‌شود. در آثار ارسطو و افلاطون، تغییرات قهرآمیز سیاسی به این شکل، مورد نکوهش بود. اندیشمندان قدیمی ایرانی نیز این تغییرات سیاسی را به عنوان فتنه تعریف می‌کردند. در فرانسه نیز چنین تعابیری وجود دارد. اما این موارد باعث نشده است تا کودتا و دیگر روش‌های تغییرات قهرآمیز سیاسی از بین بروند.»
وی افزود: «کودتاها در کشورهای مختلف و با بافت‌های مختلف و در دوره‌های مختلف دیده می‌شود. اما در کشورهایی که از بند استعمار رها شده بودند، کودتا نمود بیشتری داشت چراکه عاملان کودتا تلاش می‌کردند تا با انجام کودتا شرایط جدیدی برای پیشرفت کشورهایشان پدید آورند.»
رئیس سابق کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: «در دوره جدید هم کودتاها ادامه دارند. به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس این موضوع خیلی راحت دیده می‌شود. این موضوع در این کشورها خیلی عادی تلقی می‌شود به گونه‌ای که پسران در این کشورها آن هم با روایتی مترقی از این حرکت، پدران خود را از حکومت برکنار می‌کنند.»
هرمیداوس باوند در ادامه سخنانش گفت که کودتا محدود به کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیست و می‌توان نمونه‌هایی از آن را در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، چکسلواکی سابق و بلژیک نیز مشاهده کرد. او با تحلیل مفصل اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشورهای اروپایی گفت: «با وجود اینکه این کشورها ماهیتی لیبرال دارند و از حد قابل توجهی از توسعه صنعتی نیز برخوردار بودند، برخی مولفه‌های تاریخی و سیاسی داخلی و بین‌المللی باعث شد تا کودتا نیز در این کشورها پدید آید. بنابراین به صرف وجود ساختارهایی منعطف و باز نمی‌توان جلوی وقوع کودتاها را گرفت چون عوامل خارجی، قومیتی و ... نیز در وقوع کودتاها نقش بازی می‌کنند.»
این استاد دانشگاه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و روابط بین‌الملل در بخش نهایی سخنان خود به موضوع و ریشه‌های کودتای اخیر در ترکیه پرداخت و گفت که «حتی در کشوری مثل ترکیه که در سال‌های اخیر گفته می‌شد در تعمیق مبانی دموکراسی گام‌هایی برداشته است، مجددا ارتش دست به کودتا زد.»
هرمیداس باوند، اشتباه‌های اردوغان و سیاست‌های رادیکال داخلی و خارجی او را در وقوع این کودتا بی‌تاثیر ندانست و افزود: «مواضع دولت اردوغان پس از کودتا در ادامه مواضع قبلی اوست. بازداشت‌هایی که در ترکیه انجام گرفته و نوع برخوردها می‌تواند دوباره جامعه را سمت خشونت ببرد. برای از بین بردن هرگونه فرصتی برای تغییرات قهرآمیز سیاسی، حضور خیابانی مردم کفایت نمی‌کند و چنین برخوردهای غیردقیق و گسترده‌ای نیز مفید نیست و می‌تواند مولد جریانی معکوس باشد.»
وی تصریح کرد که تغییرات قهر آمیز سیاسی در خود ساختار سیاسی و تلاش برای کسب قدرت وجود دارد و بنابراین اگرچه می‌توان امکان وقوع آن را کاست، نمی‌توان انتظار داشت که هرگز به وقوع نپیوندد.
ستار عزیزی: حقوق بین‌الملل نسبت به کودتا موضعی خنثی دارد
دکتر ستار عزیزی سخنران دوم این نشست نیز همچون باوند اعتقاد داشت که کودتا در ذات تلاش برای کسب قدرت سیاسی دیده می‌شود به گونه‌ای که از «سال 1940 تا پایان جنگ سرد، 177 مورد کودتای موفق و ناموفق در جهان انجام شده است.»
وی پیش از تببین منابع و موضع حقوق بین الملل در این خصوص، دست به تعریف کودتا زد و گفت: «ساقط کردن حکومت به شیوه‌ای قهرآمیز و معمولا با استفاده از قوای نظامی و برخلاف قانون اساسی کشور مربوط می‌تواند تعریفی اجماعی از کودتا باشد.»
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان پس از این مقدمه کوتاه به موضع حقوق بین‌الملل درباره مشروعیت کودتا پرداخت و گفت: «برای پاسخ به این موضوع باید قائل به یک تقسیم‌بندی باشیم. به عبارت دیگر باید منابع و موضع حقوق بین‌الملل را نخست از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد (1990) و سپس از جنگ سرد تاکنون بررسی کنیم.»
وی گفت که دلیل این تقسیم‌بندی این است که پس از پایان جنگ سرد، «جهان شاهد یک جریان دموکراتیزاسیون بوده است. این جنبش باعث شد تا حکومت‌های دموکراتیک در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و حتی آفریقا پدید آید. این جنش، تاثیراتی بر حقوق بین‌الملل داشت.»
عزیزی سپس درباره موضع حقوق بین الملل در دوره نخست تصریح کرد: «براساس رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه، دیوان صراحتا اعلام کرد که نظام حقوق بین‌الملل فاقد قواعدی درباره تعیین شکل و شیوه حکومت‌های داخلی دولت‌هاست. منشور ملل متحد نیز به عنوان یک نظام دولت – محور در بند 7 ماده 2 نیز متذکر شده که دخالت سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها منع شده است. بنابراین مهمترین اسناد موجود در حقوق بین‌الملل در این دوره نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل موضعی خنثی نسبت به کودتا که مصداقی از حکومتداری داخلی است، دارد.»
این استاد دانشگاه سپس به قواعد پدیداری کشور و شناسایی کشورهای جدید در حقوق بین الملل پرداخت و گفت که از این منظر به ویژه «موثر بودن» حکومت بسیار مهم است. «به عبارت دیگر، حکومت جدید باید بتواند حاکمیتی موثر در تمامی بخش‌های سرزمین و کل جمعیت ساکن بر آن داشته باشد. حقوق بین‌الملل فقط به موثر بودن حاکمیت نظر داشت و نه چگونگی و کیفیت آن.»
وی افزود: «در عمر ملل متحد، کودتاهایی که انجام شده مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته نشده است. اگرچه ممکن بوده در رقابت های ایدئولوژیکی دوران جنگ سرد، دولت‌های جدید برآمده از کودتا مورد شناسایی دولت‌های دیگری قرار نگرفته باشند، این عدم شناسایی بیشتر ناشی از انگیزه‌های سیاسی بود تا حقوقی. به این معنا که دولت‌های بلوک غرب، حکومت‌های کودتایی نزدیک به بلوک شرق را شناسایی نمی‌کردند و برعکس. اما همین مخالفت‌ها نیز بعد از مدتی رنگ می‌باخت به گونه‌ای که نمایندگان حکومت کودتایی کرسی‌های آن دولت در سازمان ملل متحد را بعد از مدتی و بدون مخالفت تصاحب می‌کردند. بنابراین در دوره اول، هیچ قاعده قراردادی یا عرفی که کودتا را نامشروع و مغایر با حقوق بین‌الملل بداند، وجود ندارد.»
وی سپس به بررسی دوره دوم پرداخت و گفت: «در دوره دوم که با پایان جنگ سرد آغاز می‌شود با فرآیندی با عنوان دموکراتیزاسیون روبهرو هستیم. این فرآیند، مصادف است با نظریه پایان تاریخ فوکویاما. وی اعتقاد دارد که حکومت لیبرال دموکراسی به عنوان بهترین نوع حکومت و سرنوشت محتوم بشر به شمار می‌آید. این تئوری باعث شد تا برخی از حقوقدانان بین‌الملل به سمت ارائه این نظر بروند که اعلام کنند تغییری در نوع رویکرد حقوق بین‌الملل به اشکال حکومت پدید آمده و نسبت به موضوع کودتا دارای موضع‌گیری شده است.»
این استاد دانشگاه که عموما در آثار نوشتاری و درس- گفتارهایش جانب گرایش‌های مدرن در حقوق بین‌الملل را می‌گیرد، به تحلیل نظریات مدرن حقوقدانانی همچون توماس فرانک پرداخت و افزود: «از منظر نظریه‌های جدید، حقوق بین‌الملل در دوره جدید حق نوینی مبنی بر حق بر حکومت‌های دموکراتیک را مورد شناسایی قرار داده است. از منظر این حقوقدانان، از لوازم این حق این است که ارتش نمی‌تواند حکومتی که به روش دموکراتیک برسرکار آمده است، ساقط کند. به هر حال این روند دموکراتیزاسیون، تاثیراتی بر حقوق بین‌الملل داشت. این موضوع را می‌توان در اسناد برخی سازمان‌های منطقه‌ای دید. ماده 9 منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلام می‌کند که امکان تعلیق عضویت هر یک از کشورهای عضو که حکومت دموکراتیک آن‌ها به واسطه کودتا سرنگون شده باشد، وجود دارد. ماده 8 پیمان امنیت دموکراتیک در کشورهای آمریکایی نیز دولت‌های عضو را متعهد کرده است که به گروه‌های شورشی و کودتایی که قصد براندازی حکومت‌های دموکراتیک را دارد، کمک نکنند. جامعه کشورهای مشترک‌المنافع (کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند) عضویت نیجریه، پاکستان و فیجی را به این دلیل تعلیق کرد که حکومت‌های دموکراتیک را از طریق کودتا سرنگون کرده بودند.»
وی افزود: «سازمان کشورهای آفریقایی نیز در 2009 بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که کودتا دیگر قابل قبول نیست. سپس این سازمان، سازوکاری را تعریف کرد که بنا بر آن، حکومت ناشی از کودتا باید ظرف شش ماه به نظم موجود در قانون اساسی بازگردد در غیر این صورت عضویت آن در سازمان کشورهای آفریقایی تعلیق می‌شود. سپس این سازمان، کودتا در شماری از کشورهای آفریقایی همچون سومالی، گامبیا و... را محکوم کرد. نکته جالب آن که مجمع عمومی و شورای امنیت نیز به تبعیت از سازمان کشورهای آفریقایی این کودتاها را محکوم کرد. کمیته عالی مسئول اصلاحات ساختاری سازمان ملل متحد نیز در سال 2004 پیشنهادهایی درباره حمایت از دولت‌های دموکراتیک در برابر تغییرات قهرآمیز پیشنهاد داد.»
ستار عزیزی پس از بحث درباره حقوق بین‌الملل قراردادی به حوزه حقوق بین‌الملل عرفی ورود کرد و افزود: «با وجود اینکه این مقررات نشان می‌دهد که در حوزه حقوق قراردادی تغییراتی در خصوص موضع حقوق بین‌الملل در خصوص کودتا به ویژه در سطح منطقه‌ای رخ داده است، این قواعد نتوانسته است در زمینه حقوق بین‌الملل عرفی تغییری ایجاد کند. یعنی حقوق بین‌الملل عرفی که جنبه عام دارد کماکان واجد موضعی خنثی نسبت به کودتاست.»
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان توضیح داد: «برای پدیداری یک قاعده در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی نیاز به دو مولفه است: نخست عملکرد واحد در خصوص یک موضوع و سپس برخوداری از اعتقاد حقوقی مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آن عملکرد یا رویه واحد. به نظر می‌رسد انسجام و عمومیت در محکومیت کودتا در سطح رویه دولت‌ها دیده نمی‌شود. منسجم بودن به این معناست که دولت‌های مختلف نباید درباره موضوعی مشخص و واحد رویه‌های متفاوتی داشته باشند. این در حالی است که کودتاهای مختلف با موضع‌گیری‌های متفاوت دولت‌ها روبهرو بوده است. به این معنا که گروهی از کشورها آن کودتا را پذیرفته و گروهی دیگر بر مبنای انگیزه‌های سیاسی آن کودتا را رد کرده‌اند. به این دلیل می‌گوییم بر مبنای انگیزه‌های سیاسی، چون همان کشورها، کودتاهای دیگری را پذیرفته‌اند.»
عزیزی سپس به عنوان نتیجه‌گیری سخنانش گفت: «بنابراین ممنوعیت کودتا در مناطقی از حقوق بین‌الملل وجود دارد که درباره آن‌ها اسناد خاصی پدیدآمده است اما این موضوع کلیت ندارد. پس با وجود پدیداری برخی اسناد خاص در حقوق بین‌الملل باید گفت که در زمینه موضع کلی و عمومی حقوق بین‌الملل نسبت به کودتا تغییری انجام نشده و در نتیجه باید گفت که همچنان حقوق بین‌الملل نسبت به کودتا موضعی خنثی دارد. چرا که نسبت به شیوه حکومتداری داخلی چنین قاعده‌ای برپاست.»
محسن عبداللهی: در حقوق بین‌الملل میان شیوه‌های حکومت تفاوتی وجود ندارد
دکتر محسن عبداللهی سومین سخنران این نشست نیز موضوع کودتا را در چارچوب شیوه حکومتداری داخلی ترسیم و در همان ابتدا تصریح کرد: «عموما کودتا موضوعی سیاسی است تا حقوقی. بی‌جهت نیست که در هیچ سند حقوقی‌ای، تعریفی از کودتا وجود ندارد. هر تعریفی که در چارچوب حقوقی از کودتا وجود دارد مربوط به دکترین حقوقی است و نه اسناد حقوقی. بنابراین، موضوع کودتا بیشتر دارای ابعاد سیاسی است تا حقوقی.»
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی نیز همچون ستار عزیزی بررسی کودتا را به دو بخش پیش و پس از جنگ سرد تقسیم کرد و گفت که تا پیش از جنگ سرد عموما هر حکومت کودتایی مورد تحمل قرار می‌گرفت و مخالفت‌ها نیز به این موضوع بستگی داشت که حکومت کودتایی جدید ذیل کدام دو بلوک قبل از جنگ سرد قرار می‌گرفتند. او افزود: «بنابراین مواضع، کاملا بعد سیاسی داشتند و نه حقوقی. این بعد از جنگ سرد بود که موضوع حکومت‌های داخلی مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفت و نظریه‌هایی در این خصوص پدیدار شد.»
وی افزود: «عصاره نظریه‌های جدید این است که مشروعیت بین‌المللی یک دولت، نباید صرفا براساس استانداردهای ملی سنجیده شود بلکه باید براساس یک شاخص بین‌المللی که توماس فرانک نامش را دموکراسی می‌گذارد و گروهی دیگر نام آن را استاندارهای حقوق بشری می‌نامند، سنجیده شود.»
عبداللهی افزود: «بررسی این موضوع، بحث مشروعیت حاکمیت‌ها را مجددا پدید می‌آورد و سوال‌های سختی همچون اینکه آیا مشروعیت و حاکمیت امری ذاتی است یا اعطایی را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، آیا حاکمیت‌ها به صرف پدیداری، مشروعیت دارند یا این که باید در اثر فرآیندهایی این مشروعیت به آن‌ها اعطا شود. حقوقدانان در این خصوص به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی می‌گویند مشروعیت، ذاتی حاکمیت‌هاست، اما گروه دیگری می‌گویند حاکمیت و مشروعیت امری اعطایی است و چون اعطایی است می‌تواند تحت نظارت و قضاوت واقع شود.»
این حقوقدان بین الملل که با اغماض عموما جانب نظریه‌های حقوقی غیرغربی و مستقل را می‌گیرد، عنوان کرد: «من تصور می‌کنم که حاکمیت امری ذاتی و پیشاحقوقی است. یعنی فاقد جنبه اعطایی است. جالب اینکه هر کسی که به قدرت دست می‌یابد پس از دستیابی به قدرت به دنبال قانون اساسی می‌رود. این قانون، حاکمیت را ایجاد نمی‌کند بلکه در حال تحدید و تببین آن است. بنابراین نمی‌توان گفت که حاکمیت جنبه اعطایی دارد تا بتوان نسبت به آن ارزیابی کرد و برای آن حکم و قاعده‌ای نوشت. پس همچنان باید گفت که حقوق بین‌الملل نسبت به شیوه حکومتداری داخلی چه کودتا و چه غیر آن فاقد حکم است.»
وی تصریح کرد: «باید توجه داشت که برخلاف آنچه گفته می‌شود، در حقوق بین‌الملل و عموما از منظر حقوقی، حکومت دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، نرم حقوقی (Legal Norm) نیست بلکه آنچه در این خصوص نرم حقوقی به شمار می آید، نظام حکومت قانونی است. بنابراین حکومت قانونی می‌تواند سوسیالیستی، اسلامی، مسیحی یا لیبرال دموکراسی باشد. اصولا حقوق بین‌الملل کاری به شیوه داخلی حکومت ندارد بلکه می‌گوید حکومت باید قانونی باشد و مطابق با قانون رفتار کند.»
وی گفت: «در دوره جدید هم که اسنادی پدید آمده است و مورد اشاره دکتر عزیزی قرار گرفت، هیچ کدام کودتا را منع نمی‌کنند بلکه این اسناد، سازوکارهایی در خصوص پساکودتا در نظر می‌گیرند. از جمله اینکه دولت‌های دیگر در برابر حکومت کودتایی چه وظیفه‌ای دارند. از جمله تعهد به عدم حمایت و ما می‌دانیم که عدم حمایت در حقوق بین‌الملل به معنای رد و نفی آن موضوع نیست.»
وی نیز در پایان عنوان کرد: «به سختی می‌توان به وجود یک حق یا تعهد به حکومت دموکراتیک در حقوق بین‌الملل برسیم. به تبع چنین چیزی نمی‌توان کودتا را بر اساس سندی ممنوع دانست. به قولی مکروه است، یعنی ممنوع نیست ولی خوشایند هم نیست. باید به این نکته توجه کرد که کودتا ممنوع نیست ولی کمک و حمایت از آن ممنوع است زیرا با اصل منع مداخله در امور کشورها در تعارض قرار می‌گیرد.»
انتهای پیام/