ترسیم نقشه راه واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی تهران/ ۳۸ لکه صنعتی غیرمجاز فاقد حمایت قانونی هستند
به گزارش خبرگزاری آنا، نظام واگذاری اراضی صنعتی در استان تهران، به عنوان قلب تپنده تولید کشور، تابعی از الزامات سختگیرانه قانونی و فرآیندهای کارشناسی است که هدف آن هدایت صحیح سرمایهها به سمت تولید واقعی است. بررسیها نشان میدهد که متقاضیان حضور در این شهرکها، پیش از هر اقدامی باید زنجیرهای از مجوزهای قانونی را طی کرده و با شناخت دقیق از دستهبندیهای مختلف نواحی صنعتی، نسبت به انتخاب محل فعالیت خود اقدام کنند. در همین راستا، متولیان امر بر تفکیک دقیق شهرکهای مصوب دولتی از لکههای صنعتی غیرمجاز تاکید دارند تا از تضییع حقوق تولیدکنندگان جلوگیری شود.
الزامات قانونی واگذاری زمین و فرآیند قیمتگذاری
حامد افشار نادری، معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در تشریح ضوابط واگذاری اراضی صنعتی اظهار داشت: واگذاری زمین در محدوده شهرکهای صنعتی بدون ارائه مجوزهای قانونی امکانپذیر نیست و متقاضیان الزاماً باید دارای جواز تأسیس، پروانه بهرهبرداری یا جواز کسب معتبر باشند.
وی با بیان اینکه این فرآیند با ارائه معرفینامه از سوی مراجع ذیصلاح آغاز میشود، افزود: مجوزهای لازم بسته به نوع فعالیت، از سوی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، محیط زیست یا اتحادیههای صنفی صادر شده و پس از آن مسیر واگذاری اراضی هموار میگردد.
افشار نادری در خصوص مکانیزم تعیین قیمت در شهرکهای صنعتی تصریح کرد: قیمتگذاری اراضی هر ۶ ماه یکبار بر اساس ارزیابیهای کارشناسی بهروزرسانی میشود. در حال حاضر جدولی تنظیم شده که شهرکها را بر اساس مزیتها و زیرساختها رتبهبندی کرده است؛ بهگونهای که نرخها از حداقل قیمت در شهرستان فیروزکوه آغاز شده و تا سقف متری ۱۵ میلیون تومان در شهرک صنعتی شمسآباد متغیر است.
تسهیلات پرداخت و شرایط واگذاری در مناطق تقاضامحور
معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به شیوههای پرداخت و واگذاری اراضی خاطرنشان کرد: در شهرکهای تقاضامحور، قطعات زمین صرفاً از طریق فرآیند مزایده واگذار میشود، اما در سایر شهرکها واگذاریها به صورت نقد و اقساط صورت میگیرد.
وی در تشریح جزئیات اقساط گفت: حداقل پرداخت نقدی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد که بسته به موقعیت شهرک، به طور مثال ۳۵ درصد در شمسآباد دارد، متغیر است. همچنین دوره بازپرداخت اقساط معمولاً یکساله است، اما در صورت درخواست متقاضی برای تمدید به دو یا سه سال، مبالغ باقیمانده مشمول ضریب تعدیل بانک مرکزی (بین ۱۵ تا ۲۵ درصد) خواهد شد.
افشار نادری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختها اشاره کرد و افزود: تأمین آب، برق و گاز وظیفه حاکمیتی ماست و در حال حاضر زیرساختهای لازم در شهرکهای مصوب فراهم است؛ با این حال، مشکلاتی نظیر ناترازی گاز در فصل زمستان، یک چالش سراسری است که مستقیماً به مدیریت شبکه انرژی کشور بازمیگردد و خارج از اراده شهرکهای صنعتی است.
تفکیک شهرکهای دولتی و خصوصی از لکههای صنعتی غیرمجاز
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم هوشیاری سرمایهگذاران نسبت به نوع مالکیت و اعتبار اراضی، اظهار داشت: در استان تهران سه مدل اصلی استقرار صنعتی داریم؛ مدل اول شامل ۱۴ تا ۱۵ شهرک صنعتی دولتی شناخته شده است که زیرساخت و ضوابط ساختوساز آنها مستقیماً تحت نظارت شرکت شهرکهاست. مدل دوم نیز شامل ۱۳ شهرک صنعتی خصوصی است که از ما مجوز گرفتهاند، اما مدیریت داخلی و مسئولیت زیرساختهای آنها بر عهده بخش خصوصی است.
وی با هشدار نسبت به فعالیت در مناطق فاقد مجوز افزود: علاوه بر شهرکهای مصوب، حدود ۳۷ تا ۳۸ "لکه صنعتی" در حومه شهرها وجود دارد که به اشتباه شهرک صنعتی خوانده میشوند؛ در حالی که این مناطق فاقد مصوبه، مجوز و کاربری قانونی بوده و عمدتاً با مشکلات جدی در حوزه زیرساخت مواجه هستند.
افشار نادری خاطرنشان کرد:شرکت شهرکهای صنعتی تنها در قبال واحدهای مستقر در شهرکهای مصوب دولتی و خصوصی ودر چارچوب نظارتی، پاسخگوست و واحدهای پراکنده در جادههای قدیمی یا لکههای خودساخته، خارج از چتر حمایتی و حاکمیتی این شرکت قرار دارند.
چرخدندههای تولید در شهرکهای غیردولتی تهران؛ اشتغال ۲۶ هزار نفری و تاکید بر انضباط قانونی
به گزارش آنا، بررسی آمارهای عملکردی شهرکها و نواحی صنعتی غیردولتی در استان تهران نشان میدهد که این مجموعهها با ایجاد بستر برای ۵۳۰۴ قرارداد فعال، نقش بسزایی در اکوسیستم تولیدی پایتخت ایفا میکنند. دادههای رسمی حکایت از آن دارد که در حال حاضر با بهرهبرداری از ۲۸۷۴ واحد تولیدی در این شهرکها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ هزار و ۹۰۲ نفر فراهم شده است. این ظرفیت تولیدی در حالی به مرحله عملیاتی رسیده که مدیریت این شهرکها بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای زیرساختی و قانونی تأکید ویژهای دارد، بهطوری که هماکنون ۱۲ شهرک و ناحیه از مجموع ۱۳ واحد غیردولتی، بهطور کامل از تمامی زیرساختهای ضروری شامل آب، برق و تلفن برخوردار هستند.
نقشآفرینی ۱۳ شهرک در نقشه صنعتی پایتخت
پایش وضعیت اراضی در این شهرکها نشان میدهد که مدیریت این نواحی با تفکیک دقیق کاربریها، بخش قابل توجهی از اراضی را برای توسعه فعالیتهای صنعتی آماده کرده است. در این میان، بخش موسوم به «شهرکهای هشتگانه» که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت دولت تعیین تکلیف شدهاند، جایگاه ویژهای دارند. طبق ضوابط حاکم بر این مناطق، فعالیت واحدهای تولیدی صرفاً در محدودههای مصوب شورایعالی شهرسازی وجاهت قانونی دارد و سایر اراضی خالی در این محدودهها، به عنوان زمینهای فاقد کاربری شناخته میشوند که تعیین تکلیف آنها نیازمند طی مراحل قانونی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است. این رویکرد انضباطی با هدف صیانت از اراضی و هدایت سرمایهگذاران به سمت نقاطی با توجیه فنی و زیرساختی صورت میگیرد تا از هرگونه نابسامانی در استقرار صنایع جلوگیری شود.
پایبندی به الزامات قانونی و آرای مراجع ذیصلاح
در کنار دستاوردهای تولیدی، مدیریت شهرکهای صنعتی غیردولتی تهران بر انطباق کامل عملکرد خود با آرای مراجع قضایی و کمیسیونهای تخصصی تأکید دارد. شفافیت در پروانههای بهرهبرداری، خط قرمز این مجموعه در حمایت از تولیدکنندگان است. در همین راستا، اجرای دقیق آرا، از جمله رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ که منجر به ابطال پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی پرند و حذف آن از آمار واحدهای مجاز شد، نشاندهنده اولویت انضباط حقوقی بر توسعه کمی است.
انتهای پیام/