استقبال مولف کتاب «حقوق اداری» از احیای سازمان امور اداری و استخدامی/ موسی‌زاده: درآمدها و مزایای حاشیه‌ای هم باید سقف داشته باشد
رضا موسی‌زاده حقوق‌دان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره تأثیر احیای سازمان امور اداری و استخدامی بر کنترل حقوقهای دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های نجومی اظهار کرد: رئیس‌جمهوری در مصاحبه اخیر خود یکی از علت‌های این وضع را تشتت دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت عنوان کرد و یادآور شد دستگاه‌های دولتی و خصوصی وضع مشخصی دارند ولی شرکت‌های وابسته و تابعه چون هیأت مدیره دارند، می‌توانند برای خودشان مصوبه داشته باشند. اما دستگاه‌های دولتی اصولا کمتر بتوانند همچین کاری در پرداخت‌ها انجام بدهند.
وی ادامه داد: احیای سازمان امور اداری و استخدامی به بهبود وضع پرداخت‌ها خیلی می‌تواند کمک کند. این سازمان می‌تواند همه احکام را بررسی کند و کار یکسان‌سازی پرداخت را انجام دهد و بر دریافتی‌ها نظارت داشته باشد. به نظر من احیای این سازمان خیلی مثبت است.
موسی‌زاده اضافه کرد: در گذشته هم سازمان امور اداری و استخدامی هم به لحاظ ردیف‌های استخدامی و هم احکام صادر شده نظارت لازم را اعمال می‌کرد و حتما باید برای ردیف‌های استخدامی و احکام صادر شده تأییدیه سازمان اخذ می‌شد در غیر این صورت اجازه پرداخت داده نمی‌شد. در آن زمان، مجوزهای استخدامی و پرداخت‌ها با هماهنگی صورت می‌گرفت و رأسا سازمان‌ها نمی‌توانستند اقدام کنند.
مولف کتاب حقوق اداری درباره اینکه آیا شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند کار نظارت بر سازمان‌های وابسته به دولت را انجام دهد؟ تصریح کرد: این شورا مواردی را تصویب می‌کند ولی ساختار و سازمانی برای نظارت ندارد. در حالی که سازمان امور اداری و استخدامی مناسب‌ترین نهاد برای نظارت است.سال‌ها این سازمان وظیفه نظارت را بر عهده داشت است ولی در مقطعی این سازمان تعطیل شد. اکنون با احیای آن به نقطه قبلی برمی‌گردیم. نه تنها حقوق بلکه درآمدها و مزایایی که در حاشیه کار به افراد تعلق می‌گیرد نیز باید سقفی داشته باشد و اگر نظارتی باشد کمک می‌کند به تنظیم پرداخت و دریافت‌ها.
موسی‌زاده درباره میزان تأثیر خلاء‌های قانونی و قوانینی که اجازه پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد، گفت: نظام پرداخت و دریافت باید مشخص شود. خیلی نمی‌توانیم به قانون ایراد بگیریم چون قانون حدود را مشخص کرده است. حقوق استخدامی برخلاف حقوق کار است. چون حقوق کار حداقل را تعین می‌کند ولی قانون استخدامی حداکثر را اعلام کرده است. در حقوق کار حداقل مشخص است ولی اگر چند برابر پرداخت شود، منعی وجود ندارد. ولی در حقوق استخدامی حداکثرها مشخص شده است. با این حال سیستم نظارتی لازم را در دستگاه‌ها نداریم و بیشتر مسئله پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت گرفته است. درآمد کلان در اینه دستگاه‌ها شاید ناشی از نظام پرداخت حقوق نباشد بلکه امتیازات کنار کار مطرح است.
وی افزود: هفته گذشته مبالغ میلیاردی قراردادهای فوتبالیست‌ها منتشر شد ولی هیچ کسی ایرادی نگرفت ولی چهل میلیون دریافتی مدیرعامل بانک محل ایراد بود چون آن قرارداد میلیاردی در بخش خصوصی است و با عملکرد بانک قابل مقایسه نیست.
این حقوق‌دان تأکید کرد: کل سیستم پرداخت‌ها باید بازبینی و یکسان‌سازی شود که سازمان امور اداری و استخدامی این کار را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/