صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۳۹ | ۲۶ / ۰۴ /۱۴۰۵
| |
در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

ترسیم نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی؛ ۴ اولویت کلیدی برای تحول در صنعت انرژی و انضباط مالی

کارشناس اقتصادی، با تشریح مسیر دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در مدل‌های تأمین مالی، راهکار‌های چهارگانه‌ای را برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور ارائه کرد.
کد خبر : 1069216

سعید نوری‌کرم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به الزامات اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چهار اولویت اساسی را برای دولت و دستگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: نخستین اولویت، طراحی نظام تأمین مالی متناسب با ویژگی‌های هر پروژه است؛ به گونه‌ای که پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر پالایشی از ابزار‌هایی نظیر تنفس خوراک و منابع مالی توسعه‌ای بهره‌مند شوند و طرح‌های کوچک‌تر نیز از طریق ظرفیت بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و سایر ابزار‌های مشارکت مردمی تأمین مالی گردند.

لزوم بومی‌سازی دانش فنی و توسعه دیپلماسی انرژی

وی در تبیین دومین محور راهبردی، توسعه همکاری‌های فناورانه و انتقال دانش فنی را پیش‌نیاز اصلی ارزش‌آفرینی در صنعت دانست و افزود: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از محصولات با ارزش‌افزوده بالا در صنایع پالایشی و پتروشیمی به فناوری‌های پیچیده و لایسنس‌های فرآیندی وابسته‌اند، توسعه همکاری‌های فناورانه با کشور‌های دارای توانمندی در این حوزه، به‌ویژه چین، باید در صدر سیاست‌گذاری‌های صنعتی و انرژی کشور قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه بازار‌های صادراتی به عنوان سومین اولویت تصریح کرد: افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی زمانی به درآمد‌های پایدار ارزی منجر خواهد شد که بازار‌های هدف نیز به صورت مستمر و پایدار توسعه یابند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی انرژی، انعقاد قرارداد‌های بلندمدت تجاری، توسعه همکاری با کشور‌های همسایه و اقتصاد‌های نوظهور و ایجاد شبکه‌های صادراتی پایدار، از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف است.

اصلاح ساختار بودجه با قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی

نوری‌کرم، اصلاح رابطه مالی دولت با درآمد‌های نفتی را چهارمین اولویت برشمرد و خاطرنشان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفت و گاز، هدایت این منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی و پرهیز از تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های نفتی، پیش‌شرط دستیابی به انضباط مالی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد کلان و تحقق کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: بدون ایجاد تعادل میان درآمد‌های نفتی و هزینه‌های جاری کشور، امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و مصون‌سازی اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های خارجی فراهم نخواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha